معاطات (ج۶۵-۲۴-۹-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در این بود که آیا حکم معاطات به خصوص بیع منشا با تعاطی اختصاص دارد یا بیع منشا با لفظ فاقد شرایط معتبر در صیغه هم همان حکم را دارد؟
مرحوم شیخ فرموده است اگر معتقد باشیم که برای لزوم بیع وجود صیغه و لفظ کافی است و صیغه شرط خاصی ندارد که بحث اصلا مطرح نمی‌شود اما اگر برای صیغه شروطی قائل باشیم در این صورت این بحث مطرح می‌شود. مثلا اگر عربی بودن را شرط بدانیم، اگر بیع با لفظ فارسی انشاء شود، آیا فقهاء به همان اباحه جمیع تصرفات یا ملکیت متزلزل قائلند؟
شیخ فرمود سه احتمال در مساله وجود دارد:
یکی ترتب اثر معاطات مطلقا یعنی چه بعد از انشاء با لفظ فاقد شروط، تعاطی هم شکل بگیرد یا نگیرد.
دوم ترتب اثر معاطات فقط در صورتی که بعد از انشاء با لفظ فاقد شرط، تعاطی شکل بگیرد.
سوم عدم ترتب اثر معاطات مطلقا یعنی حتی اگر بعد از انشاء با لفظ فاقد شرط تعاطی و تقابض هم شکل بگیرد چون اثر معاطات به تعاطی اختصاص دارد که با آن بیع و تملیک انشاء شود اما اگر معامله با لفظ انشاء شده باشد و تعاطی و تقابض از باب وفای به آن عقد باشد، اثر معاطات را ندارد.
سپس فرموده ظاهر کلام عده‌ای از مشایخ ما پذیرش نظر اول است و ظاهر کلام برخی از علماء هم پذیرش نظر سوم است.
سپس کلامی از صاحب مفتاح الکرامه نقل کرده است که بین این کلمات علماء تهافت است از یک طرف مثل محقق و علامه گفته‌اند بیع فاقد شرایط صیغه موجب ملکیت نیست و موجب ضمان است و از طرف دیگر مثل محقق کرکی و شهید ثانی معتقدند در این موارد معاطات است و حکم معاطات مترتب است. صاحب مفتاح تلاش کرده است که این تهافت را حل کند و بین کلمات علماء جمع کند به اینکه مقصود از اینکه بیع فاسد است و موجب ضمان است فرضی است که قبض و اقباض بر اساس رضایت دیگری نبوده است بلکه بر اساس وفای به رضای سابق است و مقصود از اینکه گفته‌اند معاطات است و حکم آن ثابت است، در فرضی است که مقارن با قبض و اقباض رضایت داشته باشند.
شیخ این توجیه را نپذیرفته است و سپس وارد تحقیق در مساله شده است و فرموده است اگر قبض و اقباض کسانی که عقد را با لفظ فاقد شروط انشاء می‌کنند به غیر تراضی آنها شکل بگیرد و هر دو یا یکی از آنها از روی قهر و اجبار این کار را بکنند حتما اثر معاطات بر آن مترتب نیست و در اباحه موثر نیست، نه انشاء معاطات است و نه قبض و اقباض. معاطاتی که در کلمات مجمعین موثر در اباحه است معاطات ناشی از طیب نفس است بلکه بالاتر با آن طیب نفس انشاء می‌شود.
اما اگر قبض و اقباض ناشی از اجبار نیست اما ناشی از این است که تصور می‌کنند همان معامله‌ای که کرده‌اند صحیح و نافذ است و گرنه اگر بدانند معامله صحیح نیست، چنین کاری را نمی‌کنند، اثر معاطات ثابت نیست چون با این قبض و اقباض، رضایت و طیب نفس انشاء نمی‌شود.
شیخ در اینجا تعبیر کرده است «إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كلٍّ منهما على ملكية الآخر اعتقاداً أو تشريعاً» منظور از اعتقاد یعنی شخص تصور می‌کند معامله صحیح است و منظور تشریع مثل بیع غاصب است که شخص با اینکه می‌داند غاصب است اما معامله می‌کند. این تشریع یعنی خودش را مالک قلمداد می‌کند.
صورت سوم فرضی است که طرفین بعد از انشاء عقد با لفظ فاقد شرایط، با اعراض از آن انشاء با قبض و اقباض معامله جدیدی را انشاء می‌کنند که در این صورت تردیدی نیست این معاطات است و حکم هم بر آن مترتب است چون شرط معاطات عدم سبق عقد فاسد نیست.
صورت چهارم فرضی است که طرفین بعد از انشاء عقد با لفظ فاقد شرط، قبض و اقباض می‌کنند و این قبض و اقباض هم مبنی بر وفای به معامله سابق است اما در عین حال طرفین مقارن با این قبض و قباض به تصرف طرف مقابل در مالش راضی است حتی اگر ملکیت با صیغه محقق نشده باشد. البته این رضایت فعلی نیست بلکه رضایت به این معنا که اگر از هر کدام از آنها سوال کنند که اگر بیعی که کرده‌اید فاسد باشد باز هم به تصرف طرف مقابل در مال راضی هستید پاسخ مثبت بدهند.
شیخ از این رضایت ابتدا تعبیر کرده است به رضایت ارتکازی و بعد تعبیر کرده است به رضایت شانی. یعنی اینکه حتی رضایت ارتکازی هم لازم نیست بلکه رضایت شانی کافی است. لازم نیست رضایت در کمون نفس باشد و صرفا با سوال آن را ابراز کند، بلکه حتی اگر رضایتی حتی در نفس هم وجود ندارد اما اگر از او سوال کنند رضایت را انشاء می‌کند کافی است.
ادخال این فرض در معاطات و ترتب حکم معاطات بر آن بر دو چیز متوقف است یکی کفایت رضایت شانی (و به تعبیر ما رضایت تقدیری) برای اباحه تصرف که برخی از علماء تصریح کرده‌اند که همین رضایت شانی برای اباحه تصرف کافی است و خود ایشان هم فرموده است بعید نیست به این نظر معتقد شد چون طیب نفسی که در جواز تصرف شرط است بر این رضایت شانی هم منطبق است.
و دیگری عدم اشتراط انشاء با قبض و اقباض در معاطات و کفایت وصول عوضین به طرفین.
شیخ در مورد این امر دوم اشکالی مطرح کرده است که ظاهر کلام فقهاء در معاطات این است که مفروض عقدی است واجد همه شروط است و صرفا به فعل و معاطات انشاء شده است و این معاطات را به این دلیل مفید ملکیت ندانسته‌اند که صریح در قصد تملیک نیست و دلیل اباحه تصرف در معاطات هم اجماع است پس نمی‌توان گفت حتی اگر با فعل عقد انشاء نشود باز هم اثر معاطات ثابت است.
اما در ادامه گفته‌اند شاید بتوان گفت برای جواز تصرف در مال دیگری صرف رضایت کافی است و به انشاء رضایت با فعل نیازی نیست و تعبیر به تعاطی در کلمات علماء صرفا برای بیان مجرد رضایت است.
این کلام ایشان ظاهر در این است که اباحه موجود در معاطات، اباحه مالکی است نه اباحه تعبدی شرعی اما این اباحه بر اساس همان رضایت شانی و تقدیری است و این هدم چیزی است که خود ایشان قبلا بنا کرده بود که اباحه تصرف در معاطات به خاطر اجماع ثابت است چرا که اگر مالک اباحه تصرف را انشاء کرده باشد (هر چند اباحه شانی و تقدیری و لولایی باشد) و این اباحه در قاعده حل مال مسلمان به طیب نفسش مندرج باشد به اجماع احتیاجی نیست و اباحه مطابق قاعده است و صحت معاطات به این معنا و تاثیر آن در اباحه علی القاعده است و به دلیل خاص احتیاج نیست.