شرایط الفاظ انشاء معاملات (ج۷۱-۲-۱۰-۱۴۰۴)
بحث در شرایط لفظی است که معامله (اعم از عقد و ایقاع) با آن انشاء میشود. گفتیم شیخ در سه محور این بحث را مطرح کرده است یکی از حیث ماده و دیگری از حیث هیئت و سوم از حیث ترکیب.
در محور اول ایشان فرمود عدهای از علماء گفتهاند انشاء باید با لفظ صریح باشد و برخی دیگر گفتهاند انشاء باید با الفاظی باشد که برای آن مضمون وضع داشته باشند و استعمال آنها حقیقی باشد.
شیخ فرمود منظور از صراحت چیزی است که شامل ظهور هم هست و در مقابل کنایه است و منظور از آن نص در مقابل ظهور نیست. پس انشاء معاملات با کنایه صحیح نیست. پس اگر حقیقت بیع تملیک است انشاء با آن مثل «خذ المتاع» صحیح نیست. انشاء معامله باید با لفظی باشد که به مدلول استعمالی بر آن مضمون دلالت کند و دلالت کنایی معتبر نیست.
ایشان در تحقیق مساله فرمود آنچه از مجموع روایات و کلمات فقهاء برمیآید این است که صحت یا لزوم معامله فقط در صورتی است که تمام معامله با لفظ انشاء شود یعنی ابزار انشاء تمام معامله فقط لفظ باشد. پس اگر معامله با غیر لفظ انشاء شود چه تمام آن به غیر لفظ انشاء شود مثل معاطات و چه بخشی از آن با غیر لفظ انشاء شود مثل اینکه از قرائن حالی هم کمک بگیرد، معامله صحیح یا لازم نیست.
بر همین اساس معامله در فرض انشاء با الفاظ کنایی صحیح یا لازم نیست چون دلالت الفاظ کنایی بر اراده معانی به کمک قرائن حالی یا مقالی است و آنچه در صحت یا لزوم معامله معتبر است این که تمام معامله فقط با لفظ انشاء شود.
سپس فرمودهاند اینکه برخی گفتهاند معامله باید با الفاظ حقیقی انشاء شود ناصحیح است. گاهی انشاء معامله با الفاظ حقیقی هم صحیح نیست مثل انشاء معامله با الفاظ مشترک چون ممکن است دلالت بر تعین معنا بر اساس قرینه غیر لفظی باشد و از طرف دیگر ممک است انشاء معامله با الفاظ مجازی صحیح باشد در جایی که معین معنای مجازی قرینه لفظی باشد.
به همین مناسبت و برای تایید این مطلب به کلمات برخی از علماء اشاره کرده است که به نقل آنها نیاز نیست اما در مقابل برخی عبارات را نقل کرده است که از آنها استفاده میشود حتی الفاظ مجازی برای انشاء معاملات کافی نیست به نحوی که شامل مجاز قریب هم هست.
سپس فرموده برخی از علماء برای دفع این تنافی بین این کلمات گفتهاند اینکه علماء گفتهاند مجاز کافی نیست منظورشان مجاز بعید است و اینکه گفتهاند لفظ صریح کافی است و لو مجاز باشد مجاز قریب است. شیخ فرموده این توجیه خوب است اما بهتر از آن همان مطلبی است که من گفتم که منظور از عدم کفایت الفاظ مجازی، استفاده و به کار گیری غیر لفظ است و منظور از لزوم به کار گیری الفاظ حقیقی، دلالت لفظی است یعنی معامله باید همهاش با دلالت لفظی انشاء شود. پس اگر معامله با لفظ انشاء شود حتی اگر مجازی هم باشد چنانچه قرینه مجاز لفظی باشد کافی است چون آن دلالت هم در نهایت بر اساس وضع است. در مثل «رأیت اسدا یرمی» اگر چه دلالت اسد بر رجل شجاع مجازی است اما دلالت «یرمی» بر اراده رجل شجاع از اسد یک دلالت حقیقی است چون معنای حقیقی آن تیراندازی است. سپس برخی عبارات هم برای تایید این توجیه نقل کرده است.
سپس فرموده در بعضی از کلمات ادعاء شده است که معاملات امور توقیفی هستند و لذا انشاء آنها فقط با الفاظی صحیح است که در کلام شارع گفته شده باشد و این مطلب را به فخر المحققین نسبت دادهاند. پس این طور نیست که معاملات را بتوان به هر لفظی انشاء کرد.
شیخ انصاری فرموده این حرف بسیار باطل است که اصلا آن را به فقهاء هم نمیتوان نسبت داد. بله شاید منظور فخر المحققین این باشد (که مطلب صحیحی است) که معاملات با همان عناوینی که مورد امضای شارع قرار گرفتهاند معتبرند و معاملات را نمیتوان با عناوین دیگر انشاء کرد حتی اگر اثر مشترک یا مشابه داشته باشند. مثلا شارع اگر بیع را تنفیذ کرده است آن را با عنوان بیع تنفیذ کرده است و لذا باید بر اساس این عنوان معامله را انشاء کرد. این مطلب به این معنا نیست که معامله را باید با لفظ بیع انشاء کرد بلکه یعنی باید تحت عنوان بیع انشاء شود.
یا مثلا شارع عنوان نکاح را امضاء کرده است و معنای آن این نیست که حتما باید با لفظ نکاح انشاء شود بلکه اگر آن عنوان را با لفظ دیگر مثل «متعت» انشاء کند بلکه حتی اگر با اشاره هم انشاء شود کافی است. پس عنوانی را شارع مشروع قرار داده است باید در نظر گرفت و آن را انشاء کرد تفاوتی ندارد با چه لفظی و حتی با غیر لفظ. آن عنوانی که شارع مشروع کرده نکاح است که در مقابل سفاح است که یک حقیقتی دارد در مقابل زنا و سفاح و سایر روابط. پس در نکاح آن حقیقت را باید انشاء کرد اما اینکه با چه لفظی مهم نیست. شارع نکاح را امضاء کرده است نه مثلا همباشی (Cohabitation، المساكنة) یا دوستی و ... هم چنین در بیع که حقیقتی دارد در مقابل امور دیگر و مورد امضای شارع قرار گرفته است باید آن را حقیقت را انشاء کرد حال با فعل یا لفظ حتی اگر لفظ غیر بیع باشد.
توقیفی بودن معاملات به این معنا ست که متوقف بر رعایت عناوینی است که مورد امضای شارع گرفته است و لذا وقتی شارع همباشی یا دوستی را امضاء نکرده، نمیتوان آن را با عنوان قرارداد و توافق ایجاد کرد و وقتی نکاح را امضاء کرده است آن حقیقت اگر انشاء شود معتبر است چه با ماده «نکاح» انشاء شود یا ماده «تمتع» یا ماده «زوجیت» و ...
سپس برخی عبارات را نقل کرده است که موید این بیان است.
