شرایط الفاظ انشاء معاملات (ج۷۲-۶-۱۰-۱۴۰۴)
مرحوم شیخ فرمود مستفاد از کلمات فقهاء و روایات این است که برای صحت یا لزوم عقد باید آنچه عقد را محقق میکند تماما لفظ باشد نه غیر لفظ یا نه لفظ به ضمیمه غیر لفظ.
بر این اساس فرمود برای حقیقی یا مجازی بودن الفاظ مهم نیست و اگر عقد با لفظ مجازی انشاء شود اما قرینه لفظی باشد کفایت میکند و اگر عقد با لفظ حقیقی انشاء شود (مثلا لفظ مشترک) اما قرینه معینه معنا، غیر لفظی باشد کافی نیست.
ما قبلا در ضمن بحث معاطات گفتیم معاطات هم صحیح است و هم لازم و اعتبار لفظ هیچ دلیلی ندارد چه برسد به ادعای شیخ که عقد باید فقط و فقط و تماما با لفظ انشاء شود!
ایشان ادعاء کرده است اجماع داریم که فعلی که مشتمل بر فعل و لفظ است هم لازم نیست و این بیش از چیزی است که قبلا ادعا کرده بود که معاملهای که با فعل انشاء شود لازم نیست.
ما قبلا ادعای اجماع را بررسی کردیم و گفتیم بسیاری از عباراتی که ایشان نقل کرده است اصلا به این مساله مرتبط نیست و به اعتبار لفظ در معامله ناظر نیستند. نسبت به ادعای ایشان در اینجا هم شاهدی وجود ندارد و لذا ایشان که قبول دارد که مقتضای اصل و قاعده هم صحت معاملهای است که به غیر لفظ انشاء میشود و هم لزوم آن، اگر اجماع یا دلیل خاصی وجود داشته باشد (که ندارد) قدر متقین از آن اعتبار لفظ فی الجملة است یعنی معاملهای که با معاطات محض انشاء شود لازم یا صحیح نیست اما اگر معامله بر لفظ مشتمل باشد اما غیر لفظ هم به آن ضمیمه شود دلیلی بر عدم صحت یا عدم لزوم آن وجود ندارد.
از نظر ما برای انشاء معاملات هم فعل کافی است و هم لفظ، و در انشاء لفظی هم ظهور کافی است چه حقیقی باشد و چه مجازی باشد و اگر مجاز است چه ظهور به کمک قرینه لفظی باشد یا غیر لفظی و لذا به نظر ما انشاء معاملات با کنایه هم صحیح است و بر عدم صحت چنین معاملهای دلیلی نیست.
و ادعای اجماع در این مسائل خیلی موهون است و در ضمن بحث اشتراط عربیت توضیح آن بیشتر خواهد آمد.
برخی دیگر گفتهاند آنچه محقق انشاء معامله است باید ظهور عام داشته باشد چه فعل باشد و چه لفظ. مثلا مرحوم آقای هاشمی فرموده اگر لفظ یا فعل قراردادی باشد مثلا دو نفر با یکدیگر تبانی کنند که بیع را با لفظی خاص یا فعلی خاص انشاء کنند که این لفظ در وضع عام چنین معنایی ندارد یا از آن فعل در عرف عام چنین چیزی فهمیده نمیشود، بیع با آن محقق نمیشود و باید لفظ یا فعلی باشد که در عرف عام بر آن معنا دلالت کند.
به نظر ما این ادعا هم شاهدی ندارد و آنچه در انشاء معامله لازم است ایجاد یا ابراز حقیقت آن معامله است با لفظ یا فعلی که طرف مقابل آن را بفهمد. بلکه حتی در جایی که دو طرف قرار خاصی در مورد لفظ یا فعلی دارند و آن را اعلام کنند بقیه از کار آنها یا لفظ آنها همان معامله را میفهمند و حتی اگر اعلام هم نکنند اما قبول دارند که اگر آنها چنین قراری داشته باشند این فعل یا لفظ از طرف آنها انشاء معامله است. ادله صحت و لزوم معاملات چه قصوری از شمول این مورد دارد؟
بحث بعدی باید به آن توجه شود این است که مرحوم شیخ در توجیه کلام فخر المحققین فرمود طرفین باید آن مضمونی را انشاء کنند که شارع آن را امضاء کرده است پس مثلا اگر شخص اجاره بضع زن را انشاء کند ارزشی ندارد چون شارع آن را امضاء نکرده است حتی اگر آن را با لفظ «انکحت» یا «زوجت» یا «متعت» انشاء کند. آنچه شارع امضاء کرده است مضمون نکاح است نه اجاره منفعت زن.
ما قبلا گفتیم معاملات با قطع نظر از آنچه با آن انشاء میشوند حقایقی دارند که البته خود آن حقایق هم متقوم به ابزار انشاء هستند یعنی صرف اراده آن حقیقت بدون انشاء آن ارزشی ندارد و لذا اخبار از آن اراده و قصد کافی نیست اما در هر حال آن حقایق به لفظ خاصی متقوم نیستند. آن مفاهیم در عین اینکه به انشاء وابستهاند اما مستقلا قابل درکند و متعاملین آن مفاهیم را انشاء میکنند و عقود به همان نحوی که طرفین قصد میکنند انشاء میشود در نتیجه اگر آنچه طرفین قصد کردهاند مورد امضای شارع نباشد ارزشی ندارد حتی اگر به لفظی انشاء شود که آن لفظ در نظر شارع معتبر باشد. پس کسی که اجاره را انشاء میکند حتی اگر با لفظ بیع آن را انشاء کند، اجاره صحیح است اما احکام بیع بر آن مترتب نیست بلکه احکام اجاره بر آن مترتب است.
شیخ فرمود منظور فخر المحققین همین است نه اینکه منظور از توقیفی بودن معاملات این باشد که باید با الفاظی انشاء شود که در لسان شارع مذکور است و ما هم گفتیم این حرف صحیح است.
بعد از این مرحوم شیخ به اعتبار عربیت در صیغه بیع اشاره کردهاند که توضیح آن خواهد آمد.