شرایط الفاظ انشاء معاملات (ج۷۳-۷-۱۰-۱۴۰۴)
گفتیم در انشاء معاملات لفظ معتبر نیست و انشاء آن با فعل هم صحیح است چه برسد به فرضی که با مجموع از فعل و لفظ انشاء شود. اما اگر معامله با لفظ انشاء شود آیا در الفاظ شروطی معتبر است؟
قبل از پرداختن به این بحث، تذکر نکتهای لازم است و آن اینکه گفتیم انشاء یعنی ایقاع و ایجاد آن معنایی که شخص قصد کرده است و انشاء ابراز نیست. و در هر صورت چه طبق نظر کسانی که انشاء را ایجاد میدانند و چه کسانی که انشاء را ابراز میدانند خود این ابزار انشاء در تحقق معامله دخیل است و بدون آن معامله محقق نمیشود.
از کلمات مرحوم آقای هاشمی دو مطلب قابل استفاده است یکی اینکه در انشاء معتبر است که آنچه را ایجاد میکنند یک اعتبار عام باشد و صرف ایجاد امر شخصی کافی نیست. مثلا انشاء بیع صحیح است چون بیع انشاء عمومی دارد در نتیجه اگر نوع معاملهای را اعتبار نمیکنند، انشاء محقق نمیشود و آن را تعلیل کرده است به اینکه شخص منشی مشرع نیست. انشاء یعنی شخص آنچه را نوع اعتبار میکند، انشاء کند پس اگر عقلاء تملیک و تملک را در بیع اعتبار میکنند شخص آن را انشاء میکند اما چیزی که عقلاء آن را اعتبار نمیکنند شخص میتواند اعتبار شخصی داشته باشد اما انشاء نیست.
امر دومی که ایشان اشاره کرده است این است که ابزار انشاء باید دلالت عام و نوعیه داشته باشد تفاوتی ندارد به وضع یا غیر آن. یعنی مفهوم عمومی از آن همان معامله باشد اما الفاظ یا افعال خاص و قراردادی بین دو نفر یا عدهای خاص، برای انشاء کافی نیست.
عرض ما نسبت به کلام اول ایشان این است که این حرف عجیب است و معنای آن این است که کسی که چیزی را برای اولین بار اعتبار میکند قابل انشاء نباشد و مشمول ادله صحت و نفوذ قرار نگیرد پس همه معاملات مستحدث در ابتدای شکل گیری مشمول ادله صحت و نفوذ نیستند.
وجوب وفای به عقد یعنی به عقد خودتان و این عنوان شامل اعتبارات شخصی هست همان طور که تعابیری مثل تجارت و شرط و ... شامل آن هست.
اینکه ایشان فرموده باید آن امر اعتبار قانونی داشته باشد اگر منظور قانون شرعی است که ادله شرعی عام هستند و شامل همه این موارد است و اگر منظور قانون عقلایی است یعنی آنچه مورد پذیرش عقلاء است اعتبار چنین شرطی هیچ دلیلی ندارد و این طور نیست که شارع فقط اموری را امضاء کند که در مرحله قبل عقلاء امضاء و اعتبار کرده باشند.
اما نسبت به مطلب دوم ایشان در جلسه قبل گفتیم که این ادعاء هیچ دلیلی ندارد و شخص باید معنا را ایجاد کند یا ابراز کند، تفاوتی ندارد آن لفظ یا عمل دلالت نوعیه داشته باشد یا نداشته باشد. همان طور که اگر کسی لغتی برای خودش جعل کند و با آن لغت دروغ بگوید مشمول ادله کذب است چون حکایت خلاف واقع است، انشاء هم به معنای ایجاد است و در آن تفاوتی ندارد لفظ دلالت نوعیه داشته باشد یا نداشته باشد.
بله اینکه در مقام اثبات چطور باید شخص ادعای خودش را اثبات کند بحث دیگری است که به بحث ما که یک بحث ثبوتی است مرتبط نیست.
شیخ انصاری هم در نهایت بحث از مواد الفاظ، گفته اگر متعاقدین بیع را با الفاظ مشترک انشاء کنند مثلا هر دو با لفظ «شریت» که مشترک بین بیع و اشتراء است انشاء کنند کدام یک بایع است و دیگری مشتری است؟ ایشان فرموده اصل بیع نافذ است و اثباتا از موارد تداعی است که بعد از اینکه هر دو قسم بخورند ثابت نمیشود که کدام مشتری است و کدام بایع اما بیع ثبوتا صحیح و نافذ است.
بعد از این شیخ به اعتبار عربیت در صیغه اشاره کردهاند و اینکه جمعی از علماء در صحت بیع، صیغه عربی را شرط دانستهاند و در نتیجه اگر شخص بیع را با لغت غیر عربی انشاء کند بیع باطل است.
بعد از این شیخ برای این ادعا استدلال کرده است. اول به تاسی و اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله با عربی بیع را انشاء میکرده است. دوم به اینکه وقتی انشاء بیع با لفظ عربی اما به صیغه غیر ماضی صحیح نیست به طریق اولی انشاء به غیر عربی صحیح نیست.
شیخ فرموده اشکال این دو استدلال روشن است و از آنها گذشته است.
اصلا از کجا معلوم پیامبر با لفظ بیع را انشاء میکرده است چه برسد به اینکه مقید به صیغه خاصی بوده باشد و از طرف دیگر پیامبر عرب بوده است آیا ما هم باید عربی صحبت کنیم؟!
اولویت هم که مشخص است غلط است چون عدم صحت انشاء با غیر صیغه ماضی به این دلیل است که لفظ ظاهر در انشاء نیست بلکه با وعده هم سازگار است و این ربطی ندارد به انشاء با غیر عربی.
دلیل سوم این است که برخی گفتهاند صدق عقد بر موارد انشاء به غیر عربی، معلوم نیست و شیخ فرموده این وجه از دو وجه قبل ضعیفتر است. شیخ خودش اینجا قبول کرده است که به غیر لفظ، عقد نیست در حالی که ما قبلا گفتیم در عقد هم لفظ معتبر نیست و عقد به معنای عهد و پیمان است و ممکن است با فعل باشد یا با لفظ.
من اصلا باور نمیکنم که از علماء کسی به اعتبار عربیت در عقد فتوا داده باشد چون اگر عربی در انشاء معاملات شرط بود این مساله جزو مشهورات و بلکه مسلمات در نزد مسلمین میشد همان طور که عربی خواندن نماز جزو مسلمات است در حالی که شدت و گستره ابتلاء به معاملات بسیار بیشتر از مثل نماز است در حالی که هیچ کدام از متشرعه و مومنین خودشان را به انشاء معاملاتی مثل بیع و اجاره و ... با لفظ عربی مقید نمیدانند بلکه حتی به لفظ هم مقید نمیدانند.
الان (نه در زمان گذشته) اگر کسی احتمال بدهد در صحت معامله انشاء با لفظ عربی شرط است پذیرش فقاهت او ممکن نیست و چنین فتوایی مانند فتوا به وجوب غسل جمعه است.
بعد از این شیخ فرموده است بر فرض که عربی شرط باشد آیا عدم لحن (مثل اینکه به جای «بعت» با کسر باء با فتح باء انشاء کند) و عدم تحریف در ماده (مثل اینکه به جای «زوجت» بگوید «جوزت») و صحت در اعراب (مثل اینکه به جای «بعتک» با ضم تاء با فتح تاء انشاء کند) شرط است؟
ایشان ابتداء فرموده هر دو محتمل است و بعد فرموده است اما اگر کسی عربی را شرط بداند اقوی اشتراط این امور است. از فخر المحققین منقول است که ایشان بین لحن در کلام مثل «بعت» با فتح باء و بین تحریف در ماده مثل «جوزت» به جای «زوجت» تفصیل داده است از این جهت که در اولی اراده معنای دیگری غیر از بیع محتمل نیست به خلاف دومی که لفظ گویای انشای تزویج نیست و ممکن است انشاء جواز مجامعت باشد سپس به همان حرف سابق اشاره کردهاند که لازم است شخص مضمونی را انشاء کند که مورد امضای شارع است.
خود ایشان در نهایت فرمودهاند ملاک این نیست که لفظ ملحون یا محرف نباشد بلکه اگر لفظ به گونهای باشد تاب اراده معنایی غیر از معنای آن معامله خاص را ندارد صحیح است ولی اگر تاب معنای دیگری هم دارد و میشود معنای دیگری از آن اراده شود انشاء معامله با آن صحیح نیست و لذا مثل «بعت» با فتح تاء به جای «بعت» با کسر تاء صحیح است اما «جوزت» به جای «زوجت» ناصحیح است.
باید دقت کرد که بحث شیخ در جایی است که شخص نکاح مشروع در شریعت را با مثل لفظ «جوزت» انشاء میکند و لذا این کلام ایشان نزدیک به همان کلامی است که از مرحوم آقای هاشمی نقل کردیم که انشاء معاملات باید با الفاظی باشند که دلالت نوعیه بر آن معامله و مضمون داشته باشند و چون «جوزت» به حسب دلالت نوعیه بر نکاح دلالت ندارد پس انشاء نکاح با آن باطل است.
ولی از نظر ما اگر شخص همان مضمون مورد امضای شارع را با لفظ ملحون یا غلط انشاء کند معامله صحیح واقع میشود.
سپس شیخ به این مطلب اشاره میکنند که بنا بر اعتبار عربیت در عقد، آیا باید همه اجزاء عقد عربی باشد حتی ثمن و مثمن و ...؟ و ایشان در کمال تعجب فرموده بنابر اعتبار عربیت باید همه اجزای عقد عربی باشد و حتی ثمن و مثمن هم به عربی ذکر شود. در حالی که در روایات دقیقا خلاف این مطلب ذکر شده است و توضیح آن خواهد آمد.