ترتیب بین ایجاب و قبول (ج۷۶-۱۰-۱۰-۱۴۰۴)
شیخ انصاری فرمود اشهر لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول است و بلکه برخی اجماع ادعاء کردهاند و سپس به مخالفت برخی از علماء از جمله شیخ اشاره کرده است و فرموده حتی ظاهر کلام شیخ این است که امامیه در صحت چنین معاملهای اختلاف ندارند. بعد هم فرموده است آنچه به مبسوط نسبت داده شده که ترتیب شرط نیست بر اساس نظر ایشان در کتاب نکاح است و گرنه در بیع به لزوم ترتیب فتوا داده است.
دلیل عدم اشتراط عبارت است از اینکه اطلاقات چنین اقتضایی دارند و فحوای نکاح که در روایات گفته شده است اگر مرد (که در نکاح قابل است) ابتداء انشاء کند و زن آن را بپذیرد نکاح منعقد میشود. اگر در نکاح تقدیم ایجاب بر قبول شرط نیست در بیع به طریق اولی شرط نیست.
خود شیخ در این مساله تحقیقی ارائه کردهاند که از آن استفاده میشود که حکم برای ایشان از قبل روشن نبود و در ضمن همین تحقیق به نتیجه رسیدهاند.
ایشان ابتداء فرموده باید در مساله تفصیل داد بین مواردی که انشاء قبول با مثل لفظ قبول یا «رضیت» یا امر باشد که در این صورت تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست و بین مواردی که انشاء قبول با الفاظی مثل «تملکت» و «اشتریت» باشد که در این صورت تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد و عقد منقعد میشود.
در جایی که قبول با مثل لفظ «قبلت» و «رضیت» باشد با تقدیم قبول بر ایجاب عقد منعقد نمیشود چون قبول صرف رضایت نیست بلکه انشاء رضایت فعلی و حالی نسبت به یک امر محقق است. پس در آن مفروض است که چیزی وجود محقق دارد و به آن راضی است. پس تقدیم قبول بر ایجاب معنا ندارد چون قبل از ایجاب، قبول به این معنا قابل تصور نیست. قبول یعنی پذیرش امر محقق نه صرف رضایت به چیزی حتی در آینده. اگر قبول صرف رضایت بود، تقدم آن بر ایجاب اشکالی نداشت چون رضایت و انشاء آن نسبت به امور آتی هم قابل تصور است اما قبول صرف رضایت نیست.
دقت کنید این کلام ایشان در جایی است که یک رکن عقد قبول باشد یعنی عقد قرار باشد با ایجاب و قبول محقق شود و بعدا خواهد آمد که ایشان فرموده گاهی عقد بدون قبول محقق میشود. درست است که عقد به دو طرف و رضایت آنها متقوم است اما به ایجاب و قبول متقوم نیست بلکه ممکن است با دو ایجاب هم محقق شود. پس در فرضی که عقد با ایجاب و قبول محقق میشود و حقیقت عقد متقوم به مفهوم قبول باشد، تحقق عقد با فرض تقدم قبول معنا ندارد چون قبل از ایجاب، قبول غیر قابل تصور است. قبول رضایت نیست بلکه پذیرش امر محقق است پس باید ایجابی باشد تا قبول معنا پیدا کند. ماهیت و عنوان و مفهوم قبول، متقوم به سبق ایجاب است.
«أنّ القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب، فلا يعقل تقدّمه عليه، و ليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرّد الرضا بالإيجاب حتى يقال: إنّ الرضا بشيءٍ لا يستلزم تحقّقه قبله، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجهٍ يتضمّن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضيّة؛ لأنّ المشتري ناقل كالبائع، و هذا لا يتحقّق إلّا مع تأخّر الرضا عن الإيجاب؛ إذ مع تقدّمه لا يتحقّق النقل في الحال، فإنّ مَن رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه يرفع بهذا الرضا يده من ماله، و ينقله إلى غيره على وجه العوضية.»
از نظر ایشان انشاء قبول به نحو فعلی و حالی است بر خلاف انشاء ایجاب. موجب عوضیت و تملیک به عوض را انشاء میکند معلقا بر قبول طرف مقابل پس مفاد ایجاب نقل حالی نیست بلکه انتقال در ظرف قبول را انشاء میکند اما قابل عوضیت و نقل را به صورت حال و فعلی انشاء میکند و اینکه همین الان این را به شما منتقل کردم. پس اگر چه نقل از طرف مشتری هم معلق است ما معلق بر امر حاصل است و لذا نقل حالی و فعلی است بر خلاف موجب که معلق بر قبول مشتری است که هنوز محقق نشده است.
با فرض اینکه حقیقت قبول این باشد، تقدم آن بر ایجاب معنا ندارد چون آنچه متقدم میشود حقیقت و مفهوم قبول نیست بلکه یک مفهوم دیگر است و انشاء رضایت به امر آتی است که قبول نیست.
در قبول حالت مطاوعه و نقل ثمن مقارن با قبول (نه متاخر از آن) مفروض است و این معنا جز با تقدم ایجاب قابل تصور نیست.
اینکه برخی گفتهاند اگر وجه کلام شیخ اخذ مفهوم مطاوعه در قبول باشد مطاوعه نسبت به امر آتی هم قابل تصور است با بیانی که ما کردیم مندفع است چون منظور شیخ صرف مطاوعه نیست بلکه مفهوم قبول از نظر ایشان مطاوعه فعلیت قصد انتقال در قبول مفروض است و این معنا قبل از تحقق ایجاب معنا ندارد.
نتیجه تا اینجا اینکه اگر در جایی عقد با ایجاب و قبول محقق شود، رعایت ترتیب بین ایجاب و قبول لازم است و تقدم قبول بر ایجاب معنا ندارد. سپس فرموده است:
«و من هنا يتّضح فساد ما حكي عن بعض المحقّقين في ردّ الدليل المذكور و هو كون القبول فرعاً للإيجاب و تابعاً له و هو: أنّ تبعيّة القبول للإيجاب ليس تبعيّة اللفظ للّفظ، و لا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، و إنّما هو على سبيل الفرض و التنزيل، بأن يجعل القابل نفسه متناولًا لما يُلقى إليه من الموجب، و الموجب مناولًا، كما يقول السائل في مقام الإنشاء: «أنا راضٍ بما تعطيني و قابلٌ لما تمنحني» فهو متناول، قدّم إنشاءه أو أخّر، فعلى هذا يصحّ تقديم القبول و لو بلفظ «قبلت» و «رضيت» إن لم يقم إجماع على خلافه، انتهى.
و وجه الفساد: ما عرفت سابقاً من أنّ الرضا بما يصدر من الموجب في المستقبل من نقل ماله بإزاء مال صاحبه، ليس فيه إنشاء نقل من القابل في الحال، بل هو رضا منه بالانتقال في الاستقبال، و ليس المراد أنّ أصل الرضا بشيءٍ تابعٌ لتحقّقه في الخارج أو لأصل الرضا به حتى يحتاج إلى توضيحه بما ذكره من المثال، بل المراد الرضا الذي يعدّ قبولًا و ركناً في العقد.»
این عبارت هم شاهد بر توضیحی است که ما بیان کردیم که مساله صرف تبعیت و مطاوعت نیست و قبول صرف رضایت نیست بلکه قبول انشاء نقل حالی است و این معنا ندارد جز با تقدم ایجاب.
عرض ما این است که طبق این بیان نه تنها قبول حتما باید متاخر باشد بلکه ایجاب هم حتما باید متقدم باشد و حقیقت ایجاب هم به تبعیت قبول متقوم است چون ایجاب هم نقل در حال نیست بلکه نقل علی تقدیر قبول است.