ترتیب بین ایجاب و قبول (ج۷۷-۱۴-۱۰-۱۴۰۴)
کلام مرحوم شیخ در لزوم ترتیب بین ایجاب و قبول را تقریر کردیم. البته کلام ایشان از اضطراب خالی نیست و مشخص است که مساله از قبل برای ایشان منقح و روشن نبوده و در حین همین مطالب تلاش کرده است تا مساله را تحقیق کند.
تذکر نکتهای لازم است و آن اینکه مرحوم شیخ فرموده برخی از شیخ طوسی نقل کردهاند که ایشان بر لزوم رعایت ترتیب بین ایجاب و قبول اجماع ادعاء کرده است در حالی که ایشان چنین ادعایی نکرده است بلکه ایشان فرموده اگر ترتیب رعایت شود اجماعا صحیح است و اگر ترتیب رعایت نشود بر صحت آن دلیل وجود ندارد و این اصلا به ادعای اجماع بر لزوم ترتیب مرتبط نیست. شیخ انصاری فرموده این اشتباهات باعث میشود اعتماد نسبت به اجماعات منقول کاهش یابد.
در هر حال شیخ انصاری در مساله ترتیب بین ایجاب و قبول فرمود گاهی قبول به عنوان قبول است و گاهی غیر آن است. در جایی که قبول به عنوان قبول انشاء بشود (چه با عبارت «قبلت» باشد یا مشابه آن مثل «رضیت») و متضمن تعهد و التزام باشد مثل قبول در بیع و اجاره است (در مقابل مثل رهن و وکالت و عاریه و ...) در این صورت مفاد قبول انشاء التزام در حال است و این معنا در حقیقتش به سبق ایجاب متقوم است و بدون آن اصلا معنا ندارد. مشتری اگر بخواهد التزام و تعهد خودش به ملکیت ثمن برای بایع در عوض تملک مبیع را به صورت فعلی و حالی انشاء کند جز با سبق ایجاب قابل تصور نیست.
قبول در این فرض صرف رضایت نیست تا گفته شود رضایت نسبت به امور آتی هم معنا دارد بلکه قبول انشاء التزام و تعهد حالی و فعلی است. عنوان قبول در این موارد یعنی چیزی محقق است و شخص التزام و تعهد فعلی خودش نسبت به آن را انشاء میکند.
بر این اساس تقدم قبول بر ایجاب حتی با با امر و استیجاب هم صحیح نیست چون نکتهای که بیان شد بر اساس حقیقت قبول است و لفظ در آن نقشی ندارد.
سپس فرموده است اینکه شیخ در کتاب نکاح مبسوط ادعا کرده تقدم قبول بر ایجاب جایز است و بر آن اتفاق ادعا کرده است کلامی ناتمام است و چنین اتفاقی وجود ندارد و اکثر فقهاء با این نظر مخالفند.
برخی برای صحت تقدیم قبول بر ایجاب در بیع به فحوی و اولویت صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح استدلال کردهاند و شیخ انصاری این استدلال را هم نپذیرفته است چون اولا اصل صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح هم روشن نیست. معلوم نیست آنچه در روایت گفته شده است تقدیم قبول بوده باشد بلکه ممکن است استدعاء بوده باشد و بعد زن ایجاب کند و بعد مرد قبول کند نه اینکه با درخواست ازدواج، شخص انشاء قبول کرده باشد و وجه سوال هم این بوده است که زن با «نعم» ایجاب را انشاء کرده است. ثانیا اولویتی وجود ندارد و فرضا که در نکاح چنین چیزی صحیح باشد ملازمهای با صحت بیع وجود ندارد.
شیخ انصاری در اینجا به مناسبت کلام شیخ به کلمات فقهاء اشاره کرده است که از آنها به خوبی استفاده میشود که صحت تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح هم محل اختلاف است.
آنچه گفته شد در تقدیم قبول به عنوان قبول بر ایجاب است و منظور از عنوان قبول یعنی انشاء حالی و فعلی تعهد و التزام در مقابل التزام محقق. اما در جایی که قبول به عنوان قبول نباشد مثل انشاء با امر یا استیجاب، اقوی عدم صحت تقدیم قبول بر ایجاب است و وجه آن هم همین بیان است که گفته شد سپس فرموده مخصوصا اگر ماضویت را در صیغه شرط بدانیم که در این صورت مشخص است که امر، صیغه ماضی نیست.
سپس فرموده است اینکه تقدیم قبول حتی با لفظ امر صحیح نیست بر این اساس است که در صحت معاملات الفاظ خاصی را شرط بدانیم اما اگر گفتیم در صحت معامله مطلق لفظ کافی است (در مقابل معاطات) وجه آن هم این است که اجماع بر عدم صحت معاطات است و اینکه لفظ فی الجملة شرط است در این صورت اگر قبول بر ایجاب با لفظ امر مقدم باشد معامله صحیح و لازم است.
در مرحله سوم به انشاء قبول با مثل لفظ «تملکت» و «اشتریت» اشاره کردهاند و اینکه آیا تقدیم قبول با این الفاظ بر ایجاب صحیح است؟ ایشان فرموده این موارد در حقیقت انشاء قبول نیست بلکه خودش ایجاب است و لذا اصلا بحث تقدیم قبول بر ایجاب در اینجا معنا ندارد. شخص در این فرض عنوان قبول را انشاء نمیکند بلکه تملک مال بایع را در مقابل عوض انشاء میکند و از این جهت مشکلی در معامله نیست بله لازمه چنین چیزی این است که عقد بدون قبول تحقق پیدا کند چون فرضا مشتری ایجاب را انشاء کرده و بایع هم ایجاب انشاء میکند. بعد هم فرمودهاند تحقق عقد بدون قبول اشکالی ندارد و اجماع بر اشتراط قبول در معامله، قبول به معنای اعم از رضا ست یعنی عقد باید متضمن رضایت طرف مقابل باشد اما لازم نیست این رضایت با عنوان قبول انشاء شود بلکه میتواند با ایجاب انشاء شود و اطلاق قبول بر این موارد از این جهت است که نوعا قبول با عنوان قبول و متاخر از ایجاب انشاء میشود و لذا تسامحا بر ایجاب مشتری که بر ایجاب بایع متقدم است قبول اطلاق کردهاند و به همین دلیل است که بر ایجاب بایع، قبول اطلاق نمیشود چون عقد نوعا با انشاء بایع به صورت متاخر انشاء نمیشود و انشاء بایع معمولا بعد از انشاء مشتری محقق نمیشود.
پس اگر بایع بعد از انشاء مشتری بگوید «قبلت» قاعدتا معامله باید صحیح باشد (هر چند شیخ آن را ذکر نکرده است) چون نکتهای که مد نظر شیخ بود در اینجا محقق است چرا که بایع در این صورت التزام حالی و فعلی خودش را انشاء میکند و بلکه اینجا بایع اصلا ایجاب ندارد چون ایجاب بر امر متاخر معلق بود در حالی که اینجا بایع به صورت حالی و فعلی ملتزم میشود و التزامش را انشاء میکند چون مفروض این است که مشتری در مرحله قبل ثمن را به او منتقل کرده است و محذوری در انتقال مبیع به مشتری به صورت حالی و فعلی وجود ندارد.
مشکل تقدیم قبول بر ایجاب این بود که اگر مشتری بخواهد انتقال ثمن را به بایع قبل از انتقال مبیع به خودش انشاء کند با حقیقت عوض بودن ناسازگار است ولی در جایی که مشتری تملک را انشاء کرده است اما نه با عنوان قبول، بلکه ایجاب کرده است، پس در حقیقت یعنی تملکی را انشاء کرده است منوط به اینکه بایع راضی باشد پس از این جهت مشکلی وجود ندارد و مشتری ایجاب کرده است و آنچه از بایع صادر میشود حقیقتا قبول است حتی اگر با لفظ قبول هم نباشد یعنی انشاء التزام حالی و فعلی است.
در هر حال شیخ تلاش میکند که بگوید آنچه مشتری در اینجا انشاء کرده است قبول نیست بلکه ایجاب است و اشکال نشود که عقد خالی از قبول است چون عقد متقوم است یا به قبول و یا به انشاء رضایت و لذا در مواردی که مشتری با امر یا اشتراء ایجاب میکند و بایع هم ایجاب میکند عقد محقق میشود و تعبیر به تقدیم قبول بر ایجاب در اینجا تسامحی است بلکه تقدیم انشاء رضایت از طرف مشتری است و تقدیم قبول اصلا معنا ندارد چون حقیقت قبول انشاء نقل ثمن در حال است و این حقیقت نمیتواند قبل از ایجاب محقق شود. مشکل عقلی است نه لفظ. مفهوم قبول است که فرع ایجاب است نه اینکه صرفا تبعیت لفظ از لفظ باشد.
پس انشاء قبول با لفظ «تملکت» و امثال آن اشکال ندارد اما بعد فرموده ولی چنین چیزی (سبق شراء بر ایجاب) متعارف نیست (نظیر آنچه ایشان بعدا در مورد رعایت موالات بین ایجاب و قبول هم گفته است) و در نهایت فرموده آنچه در مورد تقدیم قبول بر ایجاب با لفظ امر در بیع گفتیم در اجاره و نکاح هم جاری است.
ادامه مطلب خواهد آمد.