ترتیب بین ایجاب و قبول (ج۷۸-۱۵-۱۰-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

حاصل آنچه در تقریر کلام شیخ گفتیم این است که ایشان فرمود عنوان قبول قابلیت تقدیم بر ایجاب را ندارد چون عنوان قبول متقوم به چیزی است که جز با تقدم ایجاب قابل تحقق نیست و آن صرف مطاوعه نیست (که برخی از بزرگانی که بر مکاسب حاشیه دارند این طور فهمیده‌اند) بلکه این است که قبول نه صرف رضایت است و نه صرف مطاوعه بلکه علاوه بر رضایت و مطاوعه، انشاء نقل مال در حال است و چنین چیزی جز با تقدم ایجاب قابل تحقق نیست. (این بیان در کلمات برخی دیگر از علماء که بر مکاسب حاشیه دارند مثل محقق ایروانی مذکور است).
وجه کلام ایشان هم این بود که قبول در بیع یعنی پذیرش عوضیت و حقیقت عوض بودن متوقف است بر انشاء نقل فی الحال و لذا رضایت به انتقال مال بعد از ایجاب متاخر بایع، قبول نیست بلکه رضایت است و ایشان فرمود تقدم قبول بر ایجاب جایز نیست حتی با امر و استدعاء.
اما اگر مشتری با الفاظی مثل «تملکت» و «اشتریت» نقل را انشاء کند، تقدم آن بر ایجاب بایع اشکال ندارد اما این قبول نیست بلکه یک ایجاب مستقل است و بعد هم فرمودند این طور نیست که عقد لزوما مرکب از ایجاب و قبول باشد بلکه با دو ایجاب هم قابل تحقق است به این شرط که ایجاب از طرف مشتری مشتمل بر رضای او هم باشد.
ایشان بعد از این فرموده‌اند آنچه گفتیم در عقودی است که قبول در آنها انشاء التزام و تعهد از طرف قابل باشد اما عقودی که قبول در آنها بر التزام مشتمل نیست خود دو دسته‌اند برخی مثل رهن و قرض است و برخی مثل هبه و وکالت.
ایشان فرموده در رهن چون مرتهن که قابل است التزام و تعهدی ندارد، قبول مقدم بر ایجاب اشکالی ندارد و این قبول صرف انشاء رضایت است و گفتیم رضایت به امور آتی و استقبالی هم تعلق می‌گیرد و نکته عدم جواز تقدم قبول بر ایجاب در مثل بیع و اجاره و ... این نبود که رضایت مطاوعی است بلکه این بود که انشاء التزام فی الحال است و این نکته در مثل رهن وجود ندارد.
سپس فرموده‌اند با این حال تقدم قبول بر ایجاب در رهن هم جایز نیست چون در رهن هم قبول معتبر است چون در رهن باید عنوان مرتهن صدق کند و این عنوان مطاوعی است یعنی باید ابتداء ایجاب رهن محقق شود تا مرتهن صدق کند. مرتهن عنوان فعل شخص قابل رهن است و تا اول ایجاب رهن محقق نشود فعل قابل ارتهان نیست و عنوان مرتهن صدق نمی‌کند. اما در وکالت این طور نیست یعنی عنوان وکیل، صفت است نه فعل و لذا حتی اگر وکالت ایجاب هم نشده باشد با این حال انشاء رضایت به آن اشکالی ندارد.
سپس فرموده است: «و التحقيق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن، و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال.
و كذا القول في الهبة و القرض، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول‌ فيهما التزام بشي‌ء، و إنّما يحصل به الرضا بفعل الموجب.»
ایشان فرموده حکم قرض و هبه هم از اینجا روشن می‌شود. در این عبارت ایشان ابتدائا دو احتمال به نظر می‌رسد یکی اینکه منظور این باشد که در قرض و هبه هم تاخر قبول شرط نیست چون در قرض و هبه هم قابل التزام به چیزی ندارد و لذا قبول در آنها انشاء التزام نیست و دیگری اینکه در هبه هم عنوان اتهاب لازم است و لذا مثل رهن است. پس اگر چه در هبه قبول متضمن انشاء التزام نیست اما چون قبول در آن یک فعل مطاوعی است پس باید متاخر از ایجاب باشد و به نظر ما همین احتمال متعین است و منظور شیخ همین است و شاهد آن جمع بندی ایشان در نهایت عبارت است که این طور فرموده:
«فتلخّص ممّا ذكرنا: أنّ القبول في العقود على أقسام:
لأنّه إمّا أن يكون التزاماً بشي‌ءٍ من القابل، كنقل مالٍ عنه أو زوجيّة، و إمّا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالإيجاب.
و الأوّل على قسمين لأنّ الالتزام الحاصل من القابل، إمّا أن يكون نظير الالتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايراً كالاشتراء.
و الثاني أيضاً على قسمين لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتهاب و الاقتراض، و إمّا أن لا يثبت فيه اعتبار أزيد من الرضا بالإيجاب كالوكالة و العارية و شبههما.
فتقديم القبول على الإيجاب لا يكون إلّا في القسم الثاني من كلٍّ من القسمين.»
ایشان هبه و قرض و رهن را در یک قسم قرار داده است که در آن به عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب حکم کرده است.
ایشان سپس به مصالحه اشاره کرده‌اند و گفته‌اند صلح گاهی از قبیل ابراء و هبه است یعنی قبول در آنها متضمن هیچ تعهد و التزامی نیست بلکه صرفا انشاء رضایت است در این صورت حکم مصالحه حکم همان ابراء و هبه است که متقوم به عنوان قبول نیست بلکه متقوم به ایجاب و رضایت است و در نتیجه تقدم قبول در این قسم از صلح اشکال ندارد.
و گاهی قبول در صلح متضمن تعهد و التزام است مثل صلحی که مفید فایده بیع یا اجاره است، در این صورت هر کدام اول انشاء کند، موجب است نه اینکه قبول مقدم بر ایجاب باشد و هر کدام انشاء متاخر داشته باشد قابل است. پس در این فرض هم تقدم قبول بر ایجاب اصلا موضوع ندارد.
سپس در جمع بندی مطلب این طور گفته‌اند که قبول دو قسم است:
اول: قبولی که بر التزام مشتمل است.
دوم: قبولی که صرفا انشاء رضایت است و مشتمل بر التزام نیست.
هر کدام از این دو نیز خود دو قسم دارند. در جایی که قبول مشتمل بر التزام باشد گاهی التزام از طرف قابل مثل التزام از طرف موجب است مثل صلح و گاهی التزام موجب و قابل متفاوتند مثل بیع.
در جایی که قبول مشتمل بر التزام نباشد و صرف انشاء رضایت باشد گاهی یک عنوان مطاوعی در طرف قابل شرط است مثل رهن و قرض و هبه و گاهی چنین نیست مثل عاریه و وکالت.
ایشان فرموده تقدم قبول فقط در قسم دوم از هر کدام از دو قسم قبول قابل تصور است. یعنی یکی در جایی که قبول صرف انشاء رضایت باشد و عنوان مطاوعی در آن نباشد و دیگری در قبولی که انشاء التزام باشد اما التزام طرف قابل با التزام طرف موجب متفاوت باشد مثل موارد اشتراء. یعنی در این دو صورت موضوع تقدیم قبول بر ایجاب قابل تصور است اما در دو صورت دیگر اصلا موضوع ندارد.
اما در این دو صورتی که تقدیم قبول بر ایجاب قابل تصور است آیا جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودند در مثل بیع تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست. با این بیان مشخص می‌شود که این قسمت از کلام شیخ با آنچه قبل فرمودند منافات ندارد.