اشتراط موالات بین ایجاب و قبول (ج۸۱-۲۰-۱۰-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. تقریر کلام شیخ انصاری گذشت و ظاهر کلام ایشان اعتبار موالات بود. حاصل کلام ایشان این است که شیخ در مبسوط مساله اعتبار موالات بین ایجاب و قبول را در کتاب خلع مطرح کرده است (همین نشان دهنده عدم وجود اجماع تعبدی در مساله است) و بعد هم به کلمات سایر علماء سرایت کرده است و علامه و شهید اول و ثانی و محقق کرکی و فاضل مقداد هم به اعتبار موالات حکم کردهاند.
شهید اول در قواعد گفتند موالات در عقد معتبر است و اصل در آن لزوم اتصال بین مستثنی و مستثنی منه است و بعد هم برخی موارد دیگر را به آن ضمیمه کرده است.
شیخ انصاری در ضمن تبیین مقصود شهید اول به دلیل مساله اشاره کرده است و اینکه در مواردی که چیزی مشتمل بر اتصال عرفی است و شارع آن را به همان صورت عرفی موضوع حکمش قرار داده است، حکم شارع فقط با رعایت آن هیئت اتصالی عرفی ثابت خواهد بود و بدون آن ثابت نیست. عقد هم از همین امور است یعنی در نظر عرف در تحقق عقد نوعی اتصال معتبر است و بدون آن عقد نیست.
شیخ انصاری به این دلیل اشکال کرده است که درست است که در صدق عقد، هیئت اتصالی شرط است اما دلیل مشروعیت معاملات فقط «اوفوا بالعقود» نیست بلکه عناوینی مثل بیع یا تجارت از روی رضایت و ... نیز موضوع امضای شارع قرار گرفتهاند.
سپس فرموده که شهید گفتند اصل در این مساله مستثی و مستثنی منه است منظور این نیست که مدرک لزوم اعتبار موالات در عقد این است که بین مستثنی و مستثنی منه موالات وجود دارد بلکه منظور این است که اولین چیزی که به ذهن خطور کرده و بعد باعث شده ساریر امور جمع آوری شود این بود و گرنه نکته رعایت موالات در این مثالها یکدیگر متفاوت است. مثلا دلیل اینکه بین ارتداد و توبه مرتد نباید بیشتر از سه روز فاصله باشد به لزوم موالات بین ایجاب و قبول در عقد نیست.
مگر اینکه منظور ایشان این باشد که نکته که همان تقوم به اتصال عرفی است در مستثنی و مستثنی منه آکد است چون شدت اتصال در اجزای کلام واحد خیلی محکم است و عقد هم چون امر واحد است در آن اتصال و موالات لازم است.
سپس فرمودهاند بر اساس این نکته موالات معتبر در امور مختلف، متفاوت است مثلا در حروف کلمه واحد موالات به مقداری معتبر است که در اجزای یک کلام و بین کلمات مختلف آن، به آن میزان معتبر نیست.
پس در عقد نه تنها بین ایجاب و قبول موالات معتبر است بلکه در کلمات ایجاب یا کلمات قبول هم موالات معتبر است و بلکه بین حروف کلمات آنها هم موالات معتبر است.
و در نهایت فرمودهاند روایت سهل ساعدی که ظاهر در فصل بین قبول و ایجاب در نکاح است، قابل اعتماد نیست و یکی از وجوه ضعفش همین عدم رعایت موالات است همان طور که یکی از وجوه ضعفش تقدیم قبول بر ایجاب است.
نتیجه کلام شیخ اینکه رعایت موالات در صدق عقد معتبر است اما در صحت معامله معتبر نیست.
قبل از تحقیق این مساله، تذکر این نکته لازم است که این مساله در زمان تطبیقات بسیار زیادی دارد. مثلا خریدهای اینترنتی غالبا این طور هستند و اینکه (فرضا) شخص با قرار دادن محصول در صفحه اینترنت ایجاب را انشاء میکند ولی خریدار ممکن است سالها بعد قبول کند و لذا اگر رعایت موالات لازم باشد این معاملات ناصحیح خواهد بود.
ممکن است گفته شود این از قبیل معامله با نامه است که در کلمات برخی از علماء به صحت آن تصریح شده است.
اما محل بحث ما با آن متفاوت است، چون نامه خودش مبنی بر طول مدت است و گیرنده نامه تا قبل از رسیدن نامه به دست او راهی برای اطلاع بر ایجاب ندارد بر خلاف اینترنت که ایجاب مبتنی بر طول مدت نیست و اطلاع از ایجاب از همان لحظه تحقق، ممکن است.
به نظر ما پختهترین بحثی که در این زمینه ارائه شده کلام مرحوم آقای هاشمی در احکام العقود است.
ایشا فرموده است معروف موالات بین ایجاب و قبول را شرط میدانند ولی برخی هم آن را انکار کردهاند. لزوم موالات بین ایجاب و قبول مبنی بر این است که انشاء ایجاد باشد و اینکه بین انشاء ایجاب و انشاء قبول موالات معتبر است یا نه؟ اما اگر انشاء ابراز ما فی النفس باشد موالات همیشه محقق است چون التزام و اعتبار نفسی تا وقتی که شخص از آن رجوع نکند، محقق است و لذا شخص قابل حتی اگر مدت طولانی بعد از آن التزام نفسیاش را ابراز کند، این التزام متصل به التزام نفسی موجب است (که فرضا از آن رجوع نکرده است) حتی اگر بین مبرز التزام نفسی موجب و مبرز التزام نفسی قابل فاصله باشد.
در هر حال برای لزوم رعایت موالات بین ایجاب و قبول یک وجه همان است که شیخ گفت که صدق عقد بر آن متوقف است. وجه دیگر در کلام مرحوم نایینی آمده است که فرموده ایجاب یعنی انشاء تملیک و قبول یعنی پذیرش آن و نسبت بین ایجاب و قبول مثل نسبت بین خلع و لبس است و اگر خلع اتفاق بیافتد اما لبس اتفاق نیافتد یعنی باید ملکیت شیء بدون اینکه طرف اضافه داشته باشد بماند!
مرحوم آقای خویی به این بیان اشکال کرده است که خلع و لبس امر اعتباری است. در معاملات اگر منظور اعتبار شخصی باشد که فرض این است که موجب با همان ایجاب ملکیت را از خودش خلع میکند و به قابل میپوشاند و اگر منظور اعتبار عقلایی است که تا وقتی قابل قبول نکند، خلع محقق نشده است.
مرحوم آقای هاشمی در ادامه فرموده است اگر حقیقت انشاء را ایجاد با ادات بدانیم، عقد یا بیع یا ... امر واحدی را محقق میکند که به آن امر خارجی (ادات انشاء) متقوم است پس باید ایجاب و قبول متصل باشند چون اگر متصل نباشد امری واحد نخواهد بود. (این در حقیقت همان بیان شیخ است.) بر همین اساس هم بین دلیل «اوفوا بالعقود» و سایر ادله تفاوتی نیست چون دلیل امضای بیع هم منظور امضای عقد بیع است و همین طور دلیل امضای تجارت و ...
بعد هم فرموده حتی اگر انشاء را ابراز بدانیم (مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی)، با این حال رکن مادی انشاء همان ادات است و لذا باز هم در وقوع امر واحد عرفی اتصال لازم است.
سپس به برخی کلمات در نفی اعتبار موالات بین ایجاب و قبول اشاره کردهاند و بعد به کلام محقق ایروانی اشاره کرده است. ایشان وجه دیگری برای لزوم رعایت موالات بیان کرده است که حاصل آن این است که اگر بین ایجاب و قبول موالات محقق نشود یکی از این دو محذور لازم میآید یا تحقق عقد با ایجاب یا عدم تطابق بین ایجاب و قبول.
اگر نسبت بین ایجاب و قبول نسبت بین عقد فضولی و اجازه مالک باشد پس همان طور که عقد فضولی خودش سبب مستقل است و مالک با اجازه آن را تنفیذ میکند، پس ایجاب هم باید خودش سبب مستقل باشد و عقد با آن محقق شده باشد تا قابل آن را تنفیذ کند.
و اگر قابل، قبول را در ظرف قبول، انشاء کند لازمهاش عدم تطابق بین ایجاب و قبول است چون موجب ایجاب را در ظرف ایجاب انشاء کرده است و قابل هم در ظرف قبول انشاء کرده است.
مرحوم آقای هاشمی به این بیان اشکال کردهاند که موجب، نقل در ظرف قبول و معلق بر قبول را انشاء میکند و در نتیجه ایجاب و قبول مطابق یکدیگرند.
سپس فرمودهاند اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در جایی است که خود عقد بر فصل بین ایجاب و قبول مبنی نباشد و لذا معامله با نامه، اشکالی ندارد چون خود عقد بر فصل بین ایجاب و قبول شکل میگیرد و در این موارد طبع چنین ایجابی، چنین اقتضایی دارد. ایشان از مرحوم نایینی نقل میکند که این از قبیل انشاء معاطات با ارسال است که طبع این فعل ایجاب معاطاتی طول مدت را اقتضاء میکند مثل اینکه شخصی قدرتی داشته باشد که بتواند کالایی را از مشرق بیاورد و به مغرب تحویل بدهد و با همین کارش معاطات را انشاء کند.