اشتراط موالات بین ایجاب و قبول (ج۸۲-۲۱-۱۰-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است. معروف در کلمات علماء اشتراط موالات است و نکته آن در کلام شیخ این بود که ایجاب و قبول مجموعا محقق عقد هستند و عقد یک امر واحد عرفی است که در آن تتابع و اتصال و موالات شرط است و در فرض جدایی اجزاء وحدت عرفی محقق نمیشود.
خود شیخ اشکال کردند که اگر چه در عقد وحدت عرفی معتبر است اما در عناوینی مثل بیع و تجارت وحدت عرفی معتبر نیست و دلیل مشروعیت معاملات در ادله تنفیذ عقد منحصر نیست و برخی به این اشکال پاسخ دادند که بین عقد و بیع و تجارت تفاوتی نیست و منظور از بیع و تجارت که مورد امضاء قرار گرفتهاند عقد بیع و تجارت است.
مرحوم آقای هاشمی همین دلیل را تقریر کردند و گفتند اگر انشاء را ایجاد و محقق بدانیم نه ابراز و حاکی از امر نفسی، لزوم رعایت موالات روشنتر است. رکن مادی عقد، ایجاب و قبول است و با انفصال ایجاب و قبول این رکن مادی محقق نیست.
بله اگر انشاء ابراز باشد ممکن است کسی بگوید اگر چه بین دو مبرز انفصال است اما بین رکن معنوی عقد که همان طیب نفس و رضایت خاطر است تا زمانی که شخص از آن رجوع نکرده باشد انفصالی وجود ندارد چون عامل معنوی تا زمانی که از آن رجوع نشود، به صورت مستمر وجود دارد در نتیجه اگر چه بین عامل مادی عقد انفصال وجود دارد اما در رکن معنوی عقد انفصالی وجود ندارد و عقد چیزی جز رضایت طرفین نیست.
اما بنابر اینکه انشاء موجد و محقق عقد است و عقد صرف عامل معنوی نیست بلکه عامل مادی هم جز مقوم عقد است انفصال بین ایجاب و قبول، وحدت عرفی معتبر در عقد مختل خواهد شد.
بعد فرمودند حتی اگر انشاء موجد هم نباشد بلکه مبرز باشد اما باید طیب نفس به وجه عرفی در خارج محقق شود و لذا مرحوم آقای خویی ضمن اینکه ادات انشاء را مبرز میداند اما مقوم معامله هم میداند و صرف رضایت باطنی برای تحقق معامله کافی نیست.
سپس ایشان از مرحوم ایروانی نقل کرد که ایشان فرموده دلیل بر اعتبار موالات لزوم تطابق بین ایجاب و قبول است چون موجب معامله را فی الحال انشاء کرده است و اگر قبول با فاصله اتفاق بیافتد چنانچه قبولِ قابل امضای ایجاب موجب باشد مثل اینکه مجیز عقد فضولی را امضاء میکند که در این صورت باید خود ایجاب تمام العقد باشد چون در امضاء تحقق معامله با قطع نظر از آن مفروض است و این خلف این است که عقد مرکب از ایجاب و قبول است و قبول در ایجاد دخالت دارد نه اینکه امضاء باشد و اگر قبولِ قابل امضاء نباشد بلکه ایجاد و انشاء فی الحال باشد در این صورت ایجاب و قبول مطابق با یکدیگر نیستند. مثلا آنچه بایع انشاء کرده است فروش در دیروز است و آنچه قابل انشاء کرده است خرید در امروز است.
پس لازمه فصل ایجاب و قبول یا این است که قبول امضاء باشد که خلف فرض این است که قبول جزء محقق معامله است و یا اینکه تطابق بین ایجاب و قبول نباشد.
سپس اشکال کرده است این اشکال در موارد موالات هم وجود دارد چون ایجاب و قبول در زمان واحد محقق نمیشوند بلکه حتی اگر موالات هم داشته باشند باز هم در دو زمان مختلف انشاء شدهاند.
ایشان از این اشکال پاسخ داده است که اگر فاصله بین ایجاب و قبول کم باشد به قدری که مخل به موالات نباشد، عرفا منشا موجب و قابل یکی است (هر چند به دقت دو چیز است).
عرض ما این است که تطابقی که ایشان فرموده غیر از تطابقی است که مد نظر فقهاء است. تطابق در نظر فقهاء، تطابق در مضمون است نه در زمان.
تطابق در ظرف انشاء ایجاب و قبول که ایشان ادعاء کرده است نظر خود ایشان است و دلیلی هم برای اعتبار آن ذکر نکرده است و در حقیقت همان ادعای لزوم موالات است.
ایشان اشکالی مطرح کرده است که اگر موالات شرط باشد چنانچه موجب انشاء کند و قابل قبول نکند و موجب اصرار کند تا قابل قبول کند معامله نباید محقق شود.
سپس از این اشکال پاسخ دادهاند که همین اصرار خودش انشاء مستمر ایجاب است.
بعد گفتهاند ممکن است گفته شود اگر خود موجب زمان قبول را تحدید کند مثلا بگوید «تا یک هفته اگر قبول کنی من این را فروختهام» معامله محقق میشود و این نشانه عدم اعتبار موالات است.
ایشان از این اشکال هم پاسخ داده است که چنین انشایی اگر مقبولیت عرفی داشته باشد صحیح است ولی چنین چیزی مقبولیت عرفی ندارد چون در نظر عرف وحدت در اجزاء عقد معتبر است.
مرحوم آقای هاشمی، کلمات عدهای از فقهاء را نقل کرده است و بعد هم فرموده پس موالات در معامله شرط است و وجه آن اعتبار وحدت عرفی است و بعد فرموده با آنچه گفته شد معلوم میشود که برخی موارد با لزوم رعایت موالات منافات ندارد یکی معامله با نامه است و دیگری آنچه مرحوم نایینی گفته که معاطات با ارسال صحیح است. در این دو مثال موالات محقق شده است.
به نظر ما بنابر اعتبار موالات در عقد کلام مرحوم نایینی در معاطات با ارسال صحیح است و این مثال از اختلال موالات خروج موضوعی دارد یعنی اینجا موالات هست چون معاطات ایجاب با فعل است و فعل گاهی آنی است و گاهی زمانبر است. پس در این موارد ایجاب واحد ممتد است که متصل به قبول طرف مقابل است.
اما آنچه مرحوم آقای هاشمی گفتند که انشاء با نامه است یعنی همان لحظه که نامه را مینویسد معامله را انشاء میکند و بعد که نامه به دست گیرنده میرسد انشاء به او ابلاغ میشود پس انشاء ممتد نیست و در این فرض موالات مختل شده است نه اینکه مثل معاطات با ارسال، موالات محقق شده باشد. پس صحت معامله در این مورد بر انکار اشتراط موالات در این مورد متوقف است.
اما به لحاظ اصل اشتراط موالات در معاملات به نظر ما آنچه در معامله لازم است این است که قابل آن چیزی را که موجب انشاء کرده است قبول کند یعنی مطاوعت در قبول لازم است (البته نه به معنایی که با تقدم قبول بر ایجاب منافات داشته باشد) قوام عقد به این است که قابل پذیرنده است (پذیرش چیزی که قبل انشاء شده یا بعد انشاء میشود). در نتیجه تابع این است که شخص موجب چه چیزی را انشاء کرده است. اگر آنچه موجب انشاء کرده است به نحو آنی است به این معنا که برای قابل فرجهای و فرصتی برای قبول قرار نداده است حتی اگر بین ایجاب و قبول موالات هم وجود داشته باشد عقد صحیح نیست اما اگر آنچه موجب انشاء کرده است با تعیین فرصتی برای قابل است (به هر مقداری که او تعیین کرده باشد) چنانچه قبول در آن فرصت محقق شود عقد صحیح است حتی اگر موالات محقق نباشد.