اشتراط موالات بین ایجاب و قبول (ج۸۳-۲۲-۱۰-۱۴۰۴)
بحث در اعتبار موالات بین ایجاب و قبول است که در بین فقهاء معروف است هر چند برخی صراحتا آن را نفی کردهاند از جمله مرحوم آقای تبریزی هر چند شواهدی که ایشان اقامه کرده است با محل بحث ما متفاوت است. مثلا ایشان برای عدم اعتبار موالات استشهاد کرده است به وقوع معامله با نامه یا مخابره یا معاطات با ارسال.
در حالی که معامله با تلفن با موالات منافات ندارد چون موالات به معنای حضور نیست بلکه به معنای تتابع ایجاب و قبول متصل به یکدیگر است و معاطات با ارسال را هم توضیح دادیم که با موالات منافات ندارد و گفتیم نباید بین فعل ممتد و عدم موالات خلط کرد و لذا معامله با نامه با معاطات با ارسال متفاوت است. هر چند مرحوم آقای تبریزی اصرار دارند که این دو یکی هستند از این جهت که شخص فرستنده کالا در همان اولین لحظه ارسال، ایجاب را انشاء کرده است و قبول که با قبض محقق میشود با فاصله رخ میدهد در حالی که منظور مرحوم نایینی این بود که شخص با ارسال ایجاب را انشاء نمیکند بلکه با اعطاء انشاء میکند و اعطاء وقتی محقق میشود که کالا به دست طرف مقابل برسد و او آن را قبض کند و لذا از قبیل فعل واحد ممتد است.
مرحوم آقای تبریزی از این بیان این طور پاسخ داده که شاید وقتی کالا به دست گیرنده میرسد، بایع ملتفت نباشد مثلا خواب باشد و لذا در آن لحظه قصدی ندارد و معنا ندارد معامله با فعل فاقد قصد محقق شود و اگر قصد در هنگام ارسال مهم باشد موالات رعایت نشده است.
عرض ما این است که قصد در همان لحظه ارسال هست اما قصد انشاء با همین فعل ممتد است و لذا همان قصد ابتدای ارسال برای اینکه آن فعل واحد ممتد به او و اختیار او مستند باشد کافی است پس هم موالات محقق است و هم معاطات با فعل قصدی محقق شده است.
در هر حال ما رعایت موالات را در معامله لازم نمیدانیم. آنچه موضوع دلیل نفوذ قرار گرفته است عنوان «عقد» است که به معنای پیمان است. بر این اساس باید بین مقام ثبوت و اثبات تفصیل داد:
به حسب ثبوت اگر منشا در ایجاب مضمونی باشد که در ناحیه قبول قابل به زمان معینی محدود نشده باشد مثل اینکه شخص بگوید «من این کتاب را به زید فروختم هر وقت که بخواهد قبول کند» هر گاه قبول واقع شود معامله صحیح است حتی اگر موالات محقق نباشد. اما اگر منشا مقید به قبول در زمان معین و محدودی باشد مثل اینکه بگوید «من این کتاب را به زید فروختم در صورتی که امروز قبول کند» در صورتی که قبول در آن زمان واقع شود معامله صحیح است.
آنچه به حسب ثبوت شرط در صحت عقود است تطابق بین ایجاب و قبول است یعنی مشتری همان چیزی را که بایع انشاء کرده است قبول کند پس اگر بایع ملکیت را برای کسی که امروز قبول کند انشاء کند چنانچه شخص در امروز قبول نکند معامله صحیح نیست نه چون موالات رعایت نشده است بلکه چون ایجاب و قبول متطابق نیستند.
اما به حسب اثبات، وقتی شخص ایجاب را انشاء میکند و زمانی را برای قبول مشتری تعیین نکند، مقتضای این انشاء چیزی بیش از قبول فوری نیست یعنی اگر به مقداری منفصل شود که موالات مختل شود، معامله ظاهرا باطل است. چون در کلام دلالتی بیش از این وجود ندارد که در صورتی که قابل به صورت فوری قبول کند به آن معامله متعهد است.
گفتیم صحت معامله متوقف بر تطابق بین ایجاب و قبول است و اگر ایجاب بین فور و تراخی در قبول مردد باشد و قبول فوری محقق نشود، صدق عقد معلوم نیست چون تطابق معلوم نیست.
نتیجه اینکه ما هم موالات را در عقد شرط میدانیم اما بین آنچه ما گفتیم و آنچه معروف فقهاء قائلند تفاوت است. ما گفتیم اگر در مقام اثبات احراز نشود که ایجاب به لحاظ قبول با تراخی انشاء شده است، چون فقط انشاء به لحاظ فور محرز است نه بیش از آن چنانچه موالات نباشد چون تطابق بین ایجاب و قبول معلوم نیست، اصل تحقق عقد معلوم نیست. تطابق بین ایجاب و قبول، شرط عقد نیست بلکه قوام عقد به آن است و بدون آن اصلا عقد صدق نمیکند.
ممکن است کسی ادعاء کند با استصحاب بقاء ایجاب در زمان متاخر میتوان صحت را اثبات کرد.
اما این ادعاء غلط است و از موارد شک در بقای موضوع است مثل اینکه اگر در زمان زوجیت یا اجاره شک شود استصحاب بقای زوجیت یا اجاره معنا ندارد بلکه استصحاب عدم انشاء زوجیت یا اجاره بیش از آن زمان معلوم، حاکم است. با استصحاب نمیتوان تحقق مفهوم عقد را اثبات کرد تا صحت را نتیجه گرفت.
البته این هم در جایی است که بر انشاء ایجاب با لحاظ تراخی در قبول قرینهای وجود نداشته باشد و لذا در معامله با نامه، تراخی قبول به حدی که متعارف و متناسب با آن است اشکال ندارد و مخل به صحت معامله نیست. پس اگر چه در این فرض موالات معتبر نیست اما به خاطر رعایت تطابق بین ایجاب و قبول رعایت حد متناسب و متعارف لازم است.