اشتراط موالات بین ایجاب و قبول (ج۸۴-۲۳-۱۰-۱۴۰۴)
گفتیم مقتضای قاعده عدم اشتراط موالات بین ایجاب و قبول است و آنچه مقوم حقیقت عقد است تطابق بین ایجاب و قبول است.
مرحوم آقای هاشمی موالات را شرط دانسته است و ظاهر کلام ایشان این است که حقیقت عقد متقوم به رکن معنوی (رضایت باطنی) و رکن مادی (انشاء) است و اتصال در رکن مادی لازم است.
ایشان در ادامه فرموده آنچه مهم است اتصال بین ایجاب و قبول هست اما باید توجه کرد که ایجاب متقوم به وصول به قابل است و بدون آن اصلا ایجاب محقق نشده است. همان طور که در معاطات با ارسال، ایجاب به لحاظ ظرف وصول کالا به گیرنده است و قبل از آن اصلا ایجاب محقق نشده است در معاملات با ارسال با نامه هم همین است و تا نامه به دست قابل نرسیده باشد ایجاب محقق نشده است.
نتیجه اینکه ایجاب با ارسال یا نوشتن نامه محقق نمیشود بلکه با وصول و بلوغ به قابل محقق میشود. ایجاب متقوم به ایصال و بلوغ آن به قابل است و تا وصول محقق نشود ایجاب محقق نشده است. پس صحت معامله نامه شاهد بر عدم اشتراط موالات نیست، بلکه در آنجا موالات وجود دارد چون ایجاب همان لحظه وصول نامه به قابل است.
پس موالات علی الاطلاق معتبر است و علاوه بر آن شرط دیگری در عقد شرط است که همان بلوغ ایجاب به قابل است به این معنا که قابل باید به ایجاب موجب علم پیدا کند و شاهد آن هم این است که اگر شخص برای انشاء فروش نامه بنویسد و از قضا در همان لحظه و قبل از اینکه نامه به دست گیرنده برسد قابل هم انشاء خرید کرده باشد معامله صحیح نیست.
ما گفتیم موالات شرط نیست و عقد حتی با فصل بین ایجاب و قبول میتواند صحیح باشد. مقوم عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است و لذا اگر قبول در مدت زمانی واقع شود که موجب در انشاء در نظر گرفته است، عقد صحیح است حتی اگر ایجاب و قبول متصل نباشند و اگر در آن زمان واقع نشود عقد باطل است حتی اگر ایجاب و قبول متصل باشند.
بله در مقام اثبات چون منصرف و ظاهر از ایجاب این است که انشاء به لحاظ قبول متصل رخ داده است، اگر قبول به ایجاب متصل نباشد، چون انشاء معلوم نیست عقد ظاهرا باطل است.
مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب (ج ۱ ص ۹۰)، اعتبار موالات را انکار کرده است و بعد فرموده بله لازم است که موجب بر تعهدش باقی باشد. اگر منظور ایشان این است که قبل از قبول قابل، موجب نباید از ایجاب برگشته باشد همان حرف ما خواهد بود.
ایشان فرموده «إنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور أيضا لعدم الإجماع و إن قيل إنّ ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة و عدم منافاته لصدق العقد إلّا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب و إلّا فمع كونه باقيا عليه و بانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق و لذا لا يعتبر ذلك في العقود الجائزة بالاتفاق هذا و أمّا اعتبار عدم الردّ بين الإيجاب و القبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر»
شاید منظور ایشان چیز دیگری باشد و نه اینکه عدم رجوع موجب شرط است بلکه مهم است که در نفسش ملتفت به آن انشاء باشد و آن انشاء مرتکز در ذهنش باشد به نحوی که اگر در حال قبول از او سوال کنند در ذهنش باشد معامله صحیح است حتی اگر موالات رعایت نشده باشد.
این کلام حرف صحیحی است اما با آنچه ما گفتیم متفاوت است و البته صرف وجود انشاء به نحو ارتکاز در صورتی مخل به صحت معامله نیست که آنچه ما گفتیم در آن رعایت شده باشد یعنی موجب ایجاب را با لحاظ آن مقدار زمان انشاء کرده باشد و گرنه عقد صحیح نیست.
اما نسبت به کلام مرحوم آقای هاشمی به نظر ما بلوغ ایجاب شرط نیست و علم به آن هم شرط نیست اما مطاوعه شرط است به این معنا که قابل باید پذیرنده ایجاب باشد حتی اگر قبول مقدم بر ایجاب باشد. یعنی قابل باید فرض کند اگر ایجابی محقق بشود یا شده باشد آن را قبول میکند. پس اتصال ایجاب و قبول لازم نیست اما ارتباط قبول به ایجاب لازم است یعنی قبول باید آنچه را موجب ایجاب کرده یا میکند یا محتمل است بکند یا کرده باشد بپذیرد و لذا اگر هر دو طرف به حالت ایجابی انشاء کنند عقد محقق نمیشود بلکه باید یک طرف به حالت پذیرنده و مطاوعی انشاء کند. آنچه که قبلا شیخ فرمود عقد با دو ایجاب محقق نمیشود به این معنا که ما گفتیم صحیح است.
شرط صحت عقد این است که باید یک طرف از دیگری منفعل باشد (یا موجب از قابل و یا بالعکس) و انفعال یعنی «من مطاوع فعل دیگری این انشاء و معامله را انجام میدهم». این به معنای تعلیق نیست بلکه یعنی شخص حالت انفعال از طرف مقابل داشته باشد چون عقد ربط التزام به التزام است و این غیر از التزام معلق بر التزام است. ایجاب معلق بر قبول است و صرف تعلیق بر قبول به معنای ربط نیست.