اشتراط موالات بین ایجاب و قبول (ج۸۵-۲۴-۱۰-۱۴۰۴)
گفته شده مشهور اعتبار موالات بین ایجاب و قبول در عقد است ولی بعید نیست بتوان گفت مشهور بین متاخرین عدم اعتبار موالات است. ما هم اعتبار موالات را انکار کردیم و گفتیم اعتبار موالات ناشی از خلط بین اموری است که عرفا امر واحدی محسوب میشوند که وحدت در آنها مساوق با اعتبار هیئت اتصالیه است و بین عقد. وحدت معتبر در عقد به معنای وحدت مضمون است نه وحدت به معنای اینکه فعل واحد باشد آن طور که نماز فعل واحد است و اعتبار وحدت مضمون مقتضی رعایت موالات نیست. عقد فعل واحد نیست و فعل موجب و قابل با یکدیگر متعدد و متفاوتند و این طور نیست که مجموعا فعل واحد باشد. وحدت مضمون مقتضی هیئت اتصالیه و وحدت عرفی نیست تا بر اساس آن موالات معتبر باشد.
این مساله در کلمات فقهای متاخر هم ذکر شده است و بسیاری از آنان منکر اعتبار موالات شدهاند. اما برخی از علماء شروط دیگری را جایگزین کردهاند که شاید منظور این باشد که منشأ اعتبار موالات آن نکته است و به اشتباه بر موالات تطبیق شده است.
یکی همان چیزی است که سید هم فرمود که در عقد استمرار و بقای تعهد لازم است یعنی موجب، به ارتکاز بر اعتبارش باقی باشد و اگر تا زمانی که این چنین باشد قبول اتفاق بیافتد عقد صحیح است. این معنا در کلمات عدهای دیگر از علماء نیز مذکور است. مرحوم آقای حکیم (نهج الفقاهة، ص ۱۰۵، مستمسک العروة الوثقی، ج ۱۴، ص ۳۷۹) و مرحوم امام (کتاب البیع، ج ۱، ص ۳۴۴) نیز همین مطلب را بیان کردهاند و گفتهاند تا وقتی موجب یادش نرفته باشد اگر قبول اتفاق بیافتد کافی است.
در برخی کلمات مثل تعلیقه مرحوم آقای بروجردی (العروة الوثقی، ج ۵، ص ۶۵۸) گفته شده اگر قبول تا وقتی موجب انتظار قبول را دارد اتفاق بیافتد کافی است. این تعبیر دیگری از همان چیزی است که مرحوم سید گفته است.
ما اعتبار چنین چیزی را رد نکردیم اعتبار آن در صدق عقد بعید نیست و بلکه احتمال اعتبار آن در صدق عقد برای لزوم رعایتش در عقد کافی است.
ما علاوه بر آن گفتیم در صدق عقد ربط التزام به التزام لازم است به این معنا که در عقد حالت مطاوعه لازم است، مطاوعه به معنای تاخر قبول از ایجاب نیست بلکه مطاوعه ممکن است در خود ایجاب محقق شود (مثل جایی که اول مشتری قبول خرید را انشاء کند) به اینکه شخص ایجاب خودش را به قبول طرف مقابل ربط بدهد.
شاهد این است که اگر مشتری شراء را انشاء کند و بایع اصلا خبر نداشته باشد و خودش بیع به آن شخص را انشاء کند عقد منعقد نمیشود آقای هاشمی هم گفتند در این صورت عقد منعقد نمیشود اما دلیل آن را عدم اتصال (به معنای عدم بلوغ) قبول و ایجاب دانستند. البته ایشان لزوم وصول ایجاب را به برخی از علماء نسبت دادند و ما این را در فقه پیدا نکردیم ولی در قانون وضعی بین المللی این ذکر شده است که نه تنها علم قابل به ایجاب موجب لازم است بلکه حتی علم موجب به قبول قابل هم لازم است! و مرحوم آقای هاشمی هم هر دو را پذیرفته است (البته بین آنها تفکیکی بیان کرده که خواهد آمد) اما ما گفتیم این مطلب هم صحیح نیست و در عقد علم و بلوغ لازم نیست بلکه گفتیم در عقد لازم است که حالت مطاوعه وجود داشته باشد، مطاوعه به معنای تاثر از طرف مقابل و لذا اصلا علم لازم نیست و حتی لازم نیست این تاثر در ناحیه قبول باشد بلکه اگر ایجاب موجب متاثر از انشاء مشتری باشد کافی است اما اگر این حالت مطاوعه نباشد عقد نیست حتی اگر موالات بین ایجاب و قبول هم رعایت شده باشد.
نتیجه اینکه مطاوعهای که ما گفتیم هم با آنچه مرحوم آقای هاشمی گفتند (علم و بلوغ) متفاوت است و هم با آنچه مشهور گفتند و آن را دلیل لزوم تاخر قبول از ایجاب دانستند بلکه منظور تاثر حداقل یک طرف از طرف دیگر است یعنی یک طرف عنوان التزام طرف مقابل را در انشاء خودش لحاظ میکند تا ربط التزام به التزام محقق شود.
تذکر دادیم که این غیر تعلیق مضمون ایجاب بر قبول است. تعلیق مضمون ایجاب بر قبول یعنی شخص تملیک مبیع برای مشتری را ایجاب میکند بر فرضی که مشتری رضایت و قبول را انشاء کند پس منشا موجب تملیک علی تقدیر القبول است چه مطاوعه در آن فرض بشود و چه نشود اما آنچه ما گفتیم لزوم رعایت ربط یک التزام به التزام دیگر است (چه از هر دو طرف و چه از یک طرف). این رکن عقد است و بدون آن عقد محقق نمیشود و احتمال دخالت آن در صدق عقد هم کافی است تا نتوان به اطلاقات و عمومات تمسک کرد و اصل در معاملات هم فساد است.
نتیجه اینکه از نظر ما موالات در عقد شرط نیست. اما اعتبار آنچه سید و دیگران گفتند که همان بقای ازتکازی تعهد تا زمان انشاء طرف مقابل است بعید نیست و علاوه بر آن عنوان مطاوعی به معنایی که گفتیم هم لازم است.
پس اگر شخص حالت به صورت مطاوعی و تاثر انشاء کند حتی اگر به انشاء طرف مقابل علم نداشته باشد و به او واصل نشده باشد برای صحت عقد کافی است و این با اعتبار جزم منافات ندارد. جزم به این معنا نیست که شخص باید جازم باشد که بعد از انشاء او قبول محقق میشود یا جازم باشد که انشاء موجب قبل از آن هست. پس اگر شخص بگوید من در عین اینکه نمیدانم بایع فروخته یا نه اما اگر فروخته باشد من قبول دارم کافی است. این تعلیق هم مشکلی ایجاد نمیکند چون منشا معلق است نه انشاء.
علاوه بر اینها شرط دیگری را تقریبا همه علماء قبول دارند و آن عدم رجوع منشئ قبل از انشای طرف مقابل است به نحوی که اگر شخص قبل از اینکه طرف مقابل انشاء کند، از انشایش رجوع کند عقد باطل است.
شرط دیگری که در کلام آقای هاشمی مذکور بود علم به انشاء بود به معنای بلوغ انشاء به طرف مقابل. ایشان موالات را (به معنای اتصال ایجاب و قبول) معتبر میداند و تلاش کرد مواردی را که دیگران برای تخلل فصل بین ایجاب و قبول مثال زدهاند طوری توجیه کند که موالات در آنها مختل نشده باشد. آنچه باعث شد ایشان علم را معتبر بداند صحت بیع با نامه است که ایشان گفت ایجاب وقتی محقق میشود که نامه به دست طرف مقابل میرسد یا در معاطات با ارسال، ایجاب وقتی محقق میشود که کالا به دست طرف مقابل برسد. ایشان بر این اساس گفتند علاوه بر موالات در حقیقت ایجاب، بلوغ به طرف مقابل معتبر است و موالات واقعی بدون این بلوغ (مثل انشاء ایجاب و قبول مقارن یکدیگر بدون اطلاع از انشاء طرف مقابل) ارزشی ندارد و ما گفتیم این شرط موجبی ندارد.
در ناحیه وصول دو مطلب مطرح است یکی وصول ایجاب به قابل و دیگری وصول قبول به موجب که ایشان تفصیل داده است و بعد هم فرموده وصول در عقد معتبر است اما در ایقاع معتبر نیست. مثلا در ابراء و تاثیر آن در برائت ذمه بدهکار، وصول به بدهکار شرط نیست یا شرط صحت طلاق وصول به زن نیست بله در برخی از ایقاعات علم هم دخیل است. یکی وکالت. اگر موکل وکیل را عزل کند (که عزل ایقاع است) شرط تاثیر آن، بلوغ عزل به وکیل است و از زمان اطلاع، وکیل منعزل میشود و لذا تصرفات وکیل در فاصله بین انشاء عزل و بلوغ عزل به وکیل، نافذ و معتبر است. این مطلب منصوص است و فتوای فقهاء هم بر همین است و قانون نیز همین طور است. هر وصولی هم کافی نیست بلکه باید علم یا حجت معتبر (مثل خبر ثقه یا بینه) باشد.
ایشان فرموده این مساله به وکالت اختصاص ندارد بلکه در برخی امور مناسب با آن که نکته عقلایی مماثل با وکالت در آن هست، هم جاری است مثلا در عاریه با اینکه عقد جایز است اما فسخ باید به شخص مقابل واصل شود یعنی تا زمانی که فسخ به او واصل نشود او ضامن نیست و احکام عاریه ثابت است. این مطلب صحیح است.
ایشان بین علم قابل به انشاء ایجاب از طرف موجب و علم موجب به قبول قابل تفصیل دادهاند و گفتهاند علم به ایجاب موجب به نحو شرط مقارن در قبول معتبر است یعنی تا وقتی قابل به ایجاب موجب علم نداشته باشد قبول از او معتبر نیست و لذا اگر موجب از ایجابش عدول کند معامله باطل است و قابلیت انضمام قبول نخواهد داشت اما علم موجب به قبول قابل به نحو شرط متاخر است و لذا بعد از علم به صحت عقد از همان زمان قبول حکم میشود نه از زمان علم به قبول.
ایشان در این مسائل از کنوانسیون بین المللی معاهدات متاثر هستند و ادامه مطلب خواهد آمد.