علم به ایجاب و قبول (ج۸۶-۲۸-۱۰-۱۴۰۴)
بحث در شروط (به معنای عامی که شامل مقومات هم هست) عقد است. مرحوم آقای هاشمی گفتند یکی از شروط عقد، وصول انشاء ایجاب موجب به قابل است و لذا اگر قابل بدون آن قبول را انشاء کند، عقد منعقد نمیشود چون عقد یعنی توافق بر چیزی و توافق به حسب صدق عرفی بر علم قابل به صدور ایجاب متوقف است و بدون آن اصلا عقد صدق نمیکند البته ممکن است تصور شود آنچه موجب انشاء میکند تملیک علی تقدیر قبول از روی علم است پس نه تنها علم به ایجاب در معنای عرفی عقد اخذ شده است که در ایجاب و انشاء موجب هم اخذ شده است اما ایشان این را نپذیرفته و قبول دارد که در انشاء موجب چنین چیزی قید نشده است اما در صدق عرفی عقد دخیل است. در نتیجه التقاء ایجاب و قبول در عقد شرط است به این معنا که ایجاب به قابل واصل باشد و قابل قبول کند.
ما گفتیم اشتراط چنین چیزی در عقد دلیل ندارد و صرف ادعا ست.
شرط دیگری که ایشان مطرح کرده است وصول قبول متاخر به موجب است به این معنا که حتی اگر قابل بعد از وصول ایجاب به او، قبول را انشاء کند اما این قبول به موجب واصل نشود عقد منعقد نیست. ایشان فرموده در بین حقوقدانان در این مساله اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند چنین چیزی شرط نیست چون ایجاب بر واقع قبول متوقف است نه بر قبول واصل و لذا اگر قابل قبول کند عقد منقعد میشود حتی اگر موجب علم به آن پیدا نکند و برخی دیگر معتقدند چنین چیزی شرط است چون شان طرفین عقد واحد است و همان طور که با صرف قبول بدون وصول ایجاب به قابل عقد صدق نمیکند با صرف ایجاب بدون وصول قبول به موجب عقد صدق نمیکند. هم ایجاب باید به قابل واصل شود و هم قبول باید به موجب واصل شود تا عقد و توافق صدق کند.
خود ایشان هم این نظر را پذیرفته است و تنها نکتهای که بیان کرده این است که اگر چه تحقق عقد بر وصول قبول قابل به موجب متوقف است اما این شرط متاخر است یعنی آثار عقد از زمان قبول مترتب ثابت است نه از زمان علم موجب به قبول و این طور نیست که چنین شرطی بیثمر باشد مثلا یک ثمره آن این است که اگر موجب بعد از قبول و قبل از علم به قبول از انشایش رجوع کند، معامله باطل است و رجوع قبل از علم مثل رجوع قبل از قبول است.
به نظر ما اعتبار این شرط هم دلیل ندارد و چنین چیزی عرفا در صدق عقد دخالت ندارد خود ایشان هم قبول دارد آنچه موجب انشاء کرده است تملیک علی تقدیر القبول است نه تملیک علی تقدیر قبول از روی علم، و قابل هم همین را پذیرفته است پس توافق و تعاهد بر همین شکل گرفته است.
ایشان در ادامه فرموده وصول ایجاب فقط در عقود شرط است و در ایقاعات شرط نیست. لذا کسی که بدهکارش را ابراء میکند، ذمه بدهکار بری میشود حتی اگر به آن علم هم پیدا نکند وجه آن هم روشن است چون ایقاع توافق نیست. سپس فرموده در برخی ایقاعات هم وصول انشاء شرط است مثل عزل وکیل که با اینکه ایقاع است اما ترتب آثار عزل بر وصول آن به وکیل منوط است. همچنین برخی دیگر از امور که نکته عقلایی وکالت در آنها وجود دارد مثل عاریه.
اینکه در ایقاع علم به انشاء معتبر نیست حرف درستی است بلکه ما گفتیم در عقد هم معتبر نیست اما اینکه در عزل وکیل، علم معتبر است، در کلام ایشان به عدم تضرر وکیل تعلیل شده است.
گفتیم این مساله هم منصوص است (وسائل الشیعة، ج ۱۹، ص ۱۶۲) و هم فتوای فقهاء هم بر همین است و امامیه قبول دارند که وکیل بعد از وصول خبر عزل به او، منعزل میشود نه به مجرد انشاء عزل از طرف موکل.
در اینجا سوالی مطرح است که از یک طرف فقهاء وکالت را عقد جایز به حسب ذاتش میدانند و اینکه حقیقت آن مثل اذن است که شخص هر گاه بخواهد میتواند از اذنش رجوع کند یعنی مفهوم اذن متضمن حق رجوع است و وکالت هم همین طور است و قوام وکالت به عدم رجوع موکل است و از طرف دیگر معتقدند اگر موکل وکیل را عزل کرد وکالت باقی است تا وقتی خبر به او برسد و این را به تعبد توجیه کردهاند.
اما این تعبد موونه زیادی میخواهد چون معنای آن این است که در عین اینکه وکالتی وجود ندارد اما شارع تصرفات وکیل را امضاء کرده است و تعبد به این معنا در معاملات یا معدوم است یا بسیار نادر است. بله معقول است اما وقوعش جدا مستبعد است چون بنای شارع بر امضای عقود است یعنی همان چیزی که طرفین انشاء کردهاند و اینکه شارع چیزی غیر از آن را جعل کند، اگر چه معقول است اما خلاف ظاهر از ادله تنفیذ و صحت معاملات و عقود است و لذا مشهور شده است که «العقود تابعة للقصود».
عرض ما این است که اگر چه وکالت همان اذن است و در ذاتش متقوم به عدم رجوع از اذن است و در این بین هم تفاوتی ندارد رجوع به وکیل واصل بشود یا نشود، اما این در جایی است که وکالت مستلزم حقی برای دیگری نباشد. وکالت گاهی صرفا اذن در تصرف است و حقی را برای دیگری ایجاد نمیکند همین طور است و به مجرد عزل زائل میشود اما در جایی که وکالت حقی را برای دیگری ایجاد میکند، نه تنها به مجرد رجوع زائل نمیشود بلکه حتی ممکن است بعد از علم به رجوع هم زائل نشود مثل برخی موارد وکالت بلاعزل. وقتی شخص چیزی را خریده به این شرط که وکیل در فروش چیزی دیگر باشد به نحوی که قابل عزل نباشد، در اینجا وکالت صرف اذن نیست و این طور نیست که وکیل صرفا ماذون باشد بلکه حق در آن ماذون دارد. لزوم در این وکالت از قبیل لزوم در بیع است یعنی حقی است.
اگر وکالتی که حق وکیل است شرط شود (و این شرط هم صحیح باشد) زوال آن حتی بعد از عزل هم معنا ندارد.
حقی که در وکالت ایجاد میشود گاهی حقی برای وکیل است مثل اشتراط وکالت در طلاق برای زن در عقد نکاح و گاهی حقی برای غیر وکیل است مثل کسی که طرف معامله با وکیل واقع شده است اینکه موکل بتواند حق وکیل یا طرف معامله وکیل را با عزل زائل کند ثابت نیست. صرف انشاء در صورتی مزیل وکالت شخص است که صرف اذن در تصرف باشد اما اگر حقی برای وکیل یا شخص دیگر ثابت شده باشد با مجرد عزل زائل نمیشود بلکه حتی با بلوغ خبر عزل هم زائل نمیشود. این مقتضای قاعده است حالا باید دید آیا روایت در مورد عزل وکیل و اینکه تا وقتی خبر عزل به او نرسد تصرفات او نافذ است خلاف قاعده است یا مطابق قاعده؟