علم به ایجاب و قبول (ج۸۷-۲۹-۱۰-۱۴۰۴)
مرحوم آقای هاشمی گفتند عقد در صدق عرفی به وصول ایجاب به قابل و وصول قبول به موجب متقوم است اما ایقاع این طور نیست و اثر ایقاع حتی با عدم وصول انشاء هم ثابت است اما عزل وکیل نیز از این قاعده استثناء شده است و اثر عزل فقط بعد از وصول انشاء به وکیل ثابت است.
ما گفتیم هر چند فتوای مشهور به تبع نصوص و روایات همین است و فقهاء هم آن را خلاف قاعده و تعبدی دانستهاند اما شاید بتوان آن را مطابق قاعده تصویر کرد به این بیان که اگر چه وکالت ذاتا جایز است یعنی وکالت مثل اذن است و همان طور که خود اذن متضمن حق رجوع است وکالت هم متضمن حق رجوع موکل است اما این در جایی است که به واسطه وکالت حقی برای وکیل یا شخص ثالث ایجاد نشود اما اگر برای وکیل یا شخص ثالث حقی ایجاد شود این طور نیست که وکالت متضمن جواز رجوع باشد. این معنا در اعتبار عقلاء هم هست لذا در جایی که زن از مرد وکالت در طلاق را میگیرد این وکالت برای زن حقی در طلاق ایجاد میکند و در نظر عقلاء این وکالت متضمن رجوع در وکالت نیست و حداقل به حسب انشاء این طور است که موکل حق رجوع ندارد.
وکالت در جایی برای موکل قابل رجوع است که اذن قابل رجوع باشد که فرضی است که اذن فقط متضمن رخصت است نه اینکه حقی برای دیگری ایجاد کند که در این صورت موکل به چیزی ملزم نیست و هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند اما در جایی که حقی برای دیگری ایجاد کند اذن یا وکالت صرف رخصت نیست بلکه حق است و لذا خودش هم مالیت دارد.
بر همین اساس هم عقلاء در معاملات آتی (که حقیقت آنها وکالت است) حقی برای رجوع نمیبینند. کسی که پولی به کشاورز میدهد برای اینکه کشاورز برای ده سال هر سال صد تن گوجه فرنگی به او به چنین قیمتی بفروشد یا او وکیل باشد که به قیمت مشخص از او بخرد این پولی که الان میدهد ثمن گوجه فرنگی نیست بلکه آن را در جای خودش پرداخت میکند بلکه این مال در مقابل همان وکالتی است که از کشاورز میگیرد یا وکالتی که به کشاورز داده است. این جا اذن صرف رخصت نیست بلکه حقی برای دیگری ایجاد کرده است و از این حیث که شخص حقی برای دیگری تولید کرده است نمیتواند رجوع کند.
لذا در فرضی که اذن از ابتداء مضیق انشاء شود مثل اینکه شخص به دیگری اذن میدهد که خانهاش را بفروشد تا وقتی که واقعا از اذن رجوع نکرده باشد به نحوی که اگر واقعا از اذن رجوع کرده باشد حتی اگر وکیل مطلع نباشد او وکیل نباشد و مجاز در تصرف نباشد، نمیتوان به بقای وکالت و صحت تصرفات قبل از رسیدن خبر عزل به او حکم کرد.
و این شاهد است که وقتی وکالت به صورت مطلق انشاء میشود به این معنا ست که تا وقتی وکیل به عزل علم پیدا نکند، وکیل است و تصرفات او صحیح است پس عدم زوال وکالت در این فرض مطابق قاعده است نه تعبد چون وکالتی که انشاء شده است وکالت تا زمان عزل نیست بلکه وکالت تا زمان بلوغ عزل است.
نتیجه اینکه اگر وکالت را از اول مضیق انشاء کند به اینکه شخص تا وقتی واقعا عزل نشده باشد وکیل است، با عزل وکالت تمام میشود، همان طور که اگر وکالت را از اول موسع انشاء کند که شخص تا قبل از بلوغ عزل به او وکیل است با عزل و قبل از بلوغ وکالت باقی است و اگر به صورت مطلق بیان کند در فرضی که حقی ایجاد کند معنای آن التزام به عدم رجوع است.
آنچه مورد این روایات است در جایی است که وکالت برای وکیل یا شخص دیگری حقی ایجاد کرده است که در این صورت صرف عزل وکیل موجب نمیشود که این حق از بین برود.
به تعبیر دیگر صحت افعال وکالی به مناط تسبیب است یعنی چون منتسب به موکل است صحیح است و همان دلیلی که بر صحت آن عمل از موکل دلالت دارد برای تصحیح فعل وکیل کافی است چون به تسبیب منتسب به موکل است. پس وکالت سبب است و باید حد این سبب را دید. در جایی که موکل وکیل را عزل کرده است اما هنوز به وکیل واصل نشده است همچنان این تسبیب وجود دارد و وکیل به سبب آن وکالت کار را انجام میدهد پس ملاک صحت عمل وجود دارد.
همان طور که در امور تسبیبی مثل قتل یا ذبح و ... حتی با رجوع شخص در اذن و قبل از وصول به ماذون هم چنان فعل به اذن دهنده منتسب است و فعل ماذون مسبب از آن اذن است در مورد وکالت هم همین طور است.
اگر شخص به عبدش دستور بدهد که کسی را بکشد آیا با صرف رجوع از این دستور و قبل از وصول آن به عبد، تصور میشود که قتل به آمر منتسب نباشد و قصاص بر او ثابت نباشد؟ در همین مثال چون تسبیب وجود دارد انتساب هم وجود دارد بر خلاف فرض بعد از وصول رجوع به عبد.
وکالت هم تسبیب است و با رجوع قبل از بلوغ به وکیل زائل نمیشود. پس در جایی که وکالت حقی را برای دیگری ایجاد کند، رجوع از وکالت قبل از بلوغ خبر آن به وکیل نمیتواند آن حق را نفی کند و بلکه حتی بعد از بلوغ خبر هم آن حق نفی نمیشود (مثل وکالت بلاعزلی که موجب حقی برای وکیل باشد).
وکالت در طلاق برای زن همین طور است و برای زن حقی ایجاد میکند و این طور نیست که با رجوع مرد از وکالت، این حق زن نفی شود حتی با بلوغ آن به زن. و این با ولایت متفاوت است و لذا قابل اقاله است در حالی که ولایت قابل اقاله نیست.
پس طبق قاعده اگر شخص کسی را وکیل کند و حقی را برای دیگری (وکیل یا شخص ثالث) فرض کند حق رجوع ندارد چون وکالت عقدی است که التزام به حقی برای دیگری است و ادله لزوم وفاء به التزام شامل آن است چون شخص ملتزم شده است که از آن وکالت و حق رجوع نکند.
پس در فرضی که شوهر ملتزم شده است به اینکه زن را از وکالت در طلاق عزل نکند مثل فرضی است که شخص در بیع به عدم اعمال فسخ ملتزم شده باشد که همان طور که وقتی به عدم فسخ ملتزم شده باشد، در صحت فسخ شک وجود دارد و مرجع اصل لزوم در عقود است در مورد وکالت هم همین طور است. هر دلیلی که بر اصل لزوم در معاملات دلالت دارد شامل این مورد هم هست.
بله اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد از قاعده رفع ید میشود مثل دلیل خیار مجلس یا دلیل خیار حیوان که با اینکه شخص به عدم فسخ ملتزم شده است اما خیار ثابت است و در وکالت چنین دلیلی وجود ندارد و روایات باب وکالت در این مورد اطلاق ندارد و ناظر به جواز رجوع در وکالت به ملاک اذن است.
به تعبیر دیگر دلالت آنها بر اساس مفهوم غایت است و اینکه تصرفات قبل از بلوغ عزل نافذ است و بعد از بلوغ عزل نافذ نیست و این دلیل اطلاق ندارد و از قبیل این است که گفته شود اذن قابل رجوع است که نافی مواردی نیست که تسبیب در آن متصور است. بلکه به در تصرفات تسبیبی اصلا عزل صدق نمیکند و عزل در مورد تصرفاتی است که با عزل تسبیب صدق نکند که فقط نسبت به تصرفات بعد از بلوغ عزل است.
به نظر ما وکالت در جایی که در ضمن عقد دیگری فرض شود چون حقی برای وکیل یا دیگری ایجاد میکند با عزل فسخ نمیشود.
مرحوم آقای هاشمی در آخر این بحث به این مطلب اشاره کردهاند که آیا تعین موجب برای قابل و بالعکس شرط است؟ ایشان فرموده حق این است که تعیین قابل در هنگام ایجاب شرط نیست و بر همین اساس میتوان معاملات اینترنتی را ذیل بیع قرار داد همان طور که تعیین موجب در هنگام قبول شرط نیست.
مثال این مورد در کلام علماء مثل شیخ همان سبزی فروشی است که سبزی را در جایی قرار داده و شخص با قرار دادن پول در جای مخصوص یک دسته سبزی برمیدارد.
به نظر ما هم اشتراط تعیین موجب و قابل در هنگام انشاء دلیل ندارد و لذا این نوع معاملات از این جهت صحیح هستند.