اشتراط تنجیز (ج۸۸-۳۰-۱۰-۱۴۰۴)
یکی از شروطی که در کلمات فقهاء برای صحت عقد بیان شده است تنجیز است. البته برخی به جای آن جزم را شرط دانستهاند و گفته شده است منشأ اشتراط تنجیز، اشتراط جزم است. منظور از تنجیز در مقابل تعلیق است و منظور از تعلیق این است که به حسب انشاء مضمون عقد معلق بر چیزی بشود. مثلا بگوید «فروختم اگر زید بیاید» یعنی انشاء مضمون را معلق بر چیزی انشاء کند. این نکته برای احتراز از این است که گاهی مضمون عقد شرعا معلق بر چیزی است و این با صحت عقد منافات ندارد. مثلا بعضی صحت بعضی از عقود به تقابض مشروط است یا به قبض و ...
اینکه مضمون عقد شرعا معلق باشد چیزی نیست که محل بحث ما ست و منظور از تعلیق، تعلیق به حسب انشاء است و منظور تعلیق در منشأ است و گرنه تعلیق در انشاء اصلا معنا ندارد و انشاء دائر بین وجود و عدم است.
مرحوم شیخ انصاری فرموده است معروف بین فقهاء مثل شیخ و ابن ادریس و علامه و فقهای متاخر از علامه، اشتراط تنجیز در عقد است. فخر المحققین در بعضی از کلماتش ادعا کرده است اشتراط تنجیز مقتضی فقه امامیه است و برخی دیگر از علماء بر اشتراط تنجیز اجماع ادعاء کردهاند و شیخ انصاری هم فرموده مساله محل خلاف نیست هر چند در خصوص بیع اکثر فقهاء این شرط را ذکر نکردهاند اما در مواردی که ذکر کردهاند به فحوی بر اشتراط آن در بیع دلالت دارد. مثلا در ضمن بحث وکالت اشتراط تنجیز را بیان کردهاند و اینکه انشاء وکالت به صورت معلق صحیح نیست و اگر وکالت که جزو عقود جایز است مشروط به تنجیز است بیع به طریق اولی به آن مشروط است.
برخی از علماء گفتهاند اگر وکالت معلق باشد باطل است اما اگر وکالت منجز باشد اما موکل فیه معلق باشد اشکال ندارد. اگر الان بگوید «تو فردا وکیل من هستی در فروش خانه» باطل است اما اگر بگوید «تو وکیل من هستی در فروش خانه در فردا» صحیح است.
وقتی تنجیز را در وکالت شرط میدانند و در آن اجماع ادعاء کردهاند به طریق اولی در بیع شرط است و اجماع در آن وجود دارد. برخی دیگر از علماء مثل فخر المحققین تصریح کردهاند که در این شرط بین عقود جایز و لازم تفاوتی نیست.
شیخ فرمودهاند پس در اشتراط تنجیز در عقود تردیدی نیست بلکه از نظر فقهاء در ایقاع هم شرط است و بلکه به ایقاعی که جزو معاملات است اختصاص ندارد و لذا برخی علماء گفتهاند نصب قاضی هم باید به صورت منجز باشد.
بعد از این به صور متصور در تعلیق پرداختهاند تا مشخص شود کدام یک از این صور است که از نظر علماء مخل به صحت عقد است. ایشان شانزده صورت برای تعلیق ذکر کرده است و در ضمن بیان چهار صورت، حکم و دلیل همه آنها را بررسی کرده است.
تعلیق گاهی بر امر معلوم است و گاهی بر امر محتمل. اما تعلیق بر امری که عدمش معلوم است محل بحث نیست چون در این صورت اصلا انشاء محقق نمیشود و بحث از تعلیق جایی است که انشاء محقق است اما منشا معلق است.
در هر کدام از دو صورت، معلق علیه حالی است یعنی الان حاصل است و گاهی استقبالی است و در آینده است.
در هر کدام از این صور، گاهی معلق علیه از اموری است که شرط صحت معامله است مثل اینکه بگوید «اگر مالکم فروختم» و گاهی این طور نیست.
و در هر کدام از این هشت صورت، گاهی معلق بر امر مصرح است و گاهی مصرح نیست بلکه لازمه معامله او است و اینکه مفروض او است مثل بیع مال مورث که شخص مال مورثش را میفروشد به احتمال اینکه از دنیا رفته باشد.
پس این شانزده صورت عبارتند از:
۱. معلق بر امر معلوم حالی که شرط صحت معامله است به صورت مصرح.
۲. معلق بر امر معلوم حالی که شرط صحت معامله است به صورت غیر مصرح.
۳. معلق بر امر معلوم حالی که شرط صحت معامله نیست به صورت مصرح.
۴. معلق بر امر معلوم حالی که شرط صحت معامله نیست به صورت غیر مصرح.
۵. معلق بر امر معلوم استقبالی که شرط صحت معامله است به صورت مصرح.
۶. معلق بر امر معلوم استقبالی که شرط صحت معامله است به صورت غیر مصرح.
۷. معلق بر امر معلوم استقبالی که شرط صحت معامله نیست به صورت مصرح.
۸. معلق بر امر معلوم استقبالی که شرط صحت معامله نیست به صورت غیر مصرح.
۹. معلق بر امر محتمل حالی که شرط صحت معامله است به صورت مصرح.
۱۰. معلق بر امر محتمل حالی که شرط صحت معامله است به صورت غیر مصرح.
۱۱. معلق بر امر محتمل حالی که شرط صحت معامله نیست به صورت مصرح.
۱۲. معلق بر امر محتمل حالی که شرط صحت معامله نیست به صورت غیر مصرح.
۱۳. معلق بر امر محتمل استقبالی که شرط صحت معامله است به صورت مصرح.
۱۴. معلق بر امر محتمل استقبالی که شرط صحت معامله است به صورت غیر مصرح.
۱۵. معلق بر امر محتمل استقبالی که شرط صحت معامله نیست به صورت مصرح.
16. معلق بر امر محتمل استقبالی که شرط صحت معامله نیست به صورت غیر مصرح.
شیخ در این جا بحثی را مطرح کردهاند که در مواردی که شخص مردد است که مالک است، آیا انشاء از او محقق میشود؟ ایشان فرموده انشاء با تردید محقق میشود بلکه حتی با جزم به عدم ملکیت هم انشاء محقق میشود و لذا غاصب مال مردم را میفروشد. بله شاید با جزم به عدم تحقق امور مقوم عقد انشاء محقق نشود مثلا کسی که به عدم زوجیت این زن جازم است نمیتواند انشاء طلاق کند و بعد هم فرموده احتیاط این است که اگر شخص میخواهد احتیاطی طلاق بدهد، در انشاء معلق نکند.
در هر حال شیخ ابتداء به تعلیق بر امر معلوم حالی اشاره کرده است و فرموده در این صورت معامله محکوم به صحت است و تعلیق به امر معلوم الحصول فی الحال به صحت معامله خللی وارد نمیکند و محل بحث علماء هم این صورت نیست.
اما تعلیق بر امر استقبالی محتمل حتما محل بحث کلام علماء است و فقهاء آن را باطل میدانند.
اما فرض تعلیق بر امر استقبالی معلوم ظاهرا از نظر فقهاء مخل به صحت معامله است هر چند تعلیل اشتراط تنجیز به اعتبار جزم در این صورت وجود ندارد اما ظاهر کلمات فقهاء این است که این صورت هم مخل است.
اما فرض تعلیق بر شروط معتبر در صحت عقد، ظاهر اطلاق کلمات فقهاء این است که این تعلیق هم مبطل معامله است ولی این قول مشکل است.
سپس به ادله مساله پرداختهاند که خواهد آمد.