اشتراط تنجیز (ج۹۱-۵-۱۱-۱۴۰۴)
قبلا گفتیم که ذکر تنجیز به عنوان یکی از شروط عقد اشتباه است و تنجیز مثل اشتراط لفظ و تقدم قبول بر ایجاب یا موالات و ... نیست. بحث در شرط تنجیز دخالت آن در مفهوم معامله است و اینکه شارع مثلا تملیک معلق را امضاء نکرده است و این جزو شرایط عقد نیست. اینکه معامله نباید معلق باشد مثل این است که گفته شود معامله نباید ربوی باشد. یعنی شارع مفهوم و مضمون خاص را امضاء کرده است. بنابراین از نظر ما شمردن تنجیز به عنوان یکی از شروط انعقاد عقد و صحت آن اشتباه است و تنجیز اگر هم معتبر باشد جزو شروط محتوا و مضمون است نه سبب در حالی که بحث در شرایط عقد از شروط سبب است و اینکه مضمون واحد به چه صورتی انشاء شود صحیح است و به چه صورتی انشاء شود باطل است اما اینکه چه مضمونی صحیح است و چه مضمونی صحیح نیست جزو شروط عقد نیست. بحث از اینکه آیا عقد معلق مثل عقد منجز صحیح است مثل بحث از این است که آیا اجاره مثل بیع صحیح است!
در هر حال ما گفتیم هیچ کدام از ادله اشتراط تنجیز تمام نیست و اجماع هم از نظر ما محقق نیست و شاهد آن هم این است که عدهای از متاخرین اشتراط تنجیز را انکار کردهاند. محقق اردبیلی، محقق سبزواری، سید یزدی، مرحوم آخوند (حاشیة المکاسب ص ۲۹) و ... از کسانی هستند که اشتراط تنجیز را انکار کردهاند.
نکتهای که باید دقت کرد این است که اگر چه تنجیز از نظر ما شرط نیست اما انشاء در معاملات شرط است و برخی موارد بین تعلیق و عدم انشاء خلط شده است. مثلا اگر بگوید «بعتک ان شاء الله» از موارد تعلیق نیست مثل اینکه بگوید «لعلّی بعتک». این موارد اصل انشاء محقق نیست نه اینکه انشاء است و معلق است چون مشیت خداوند تعلق گرفته است به آنچه مشبت عبد است مگر اینکه منظور از «ان شاء الله» تبرک باشد به اینکه همه افعال انسان محقق نمیشود مگر اینکه خداوند بخواهد که در این صورت صحیح است و حتی تعلیق هم نیست.
مرحوم شیخ در ادامه اشاره به این کردهاند که آنچه گفتیم در فرضی است که معامله بر شرطی معلق شود که جزو شرایط صحت معامله نیست اما در مواردی که حقیقت معامله یا صحت آن معلق بر شرطی باشد، تعلیق معامله بر آن شرط مبطل نیست. بلکه حتی علم به عدم تحقق شرط صحت معامله هم مخل صحت معامله نیست و لذا بیع غاصب صحیح است اما در مواردی که وقوع ماهیت بر چیزی معلق باشد اگر کسی به عدم تحقق آن علم داشته باشد، انشاء آن معامله از او محقق نمیشود. مثل کسی که میداند این زن همسر او نیست، اصلا انشاء طلاق از او محقق نمیشود.
ملکیت در بیع شرط تحقق بیع نیست بلکه شرط صحت و نفوذ آن است و لذا از فضولی و غاصب هم انشاء بیع محقق میشود اما زوجیت در طلاق این طور نیست و لذا با علم به عدم زوجیت انشاء طلاق محقق نمیشود اما در فرض شک در تحقق آن، احوط این است که به صورت معلق انشاء نکند و احتیاط بیشتر این است که در این موارد وکیل بگیرد.
عبارت ایشان این چنین است:
نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقوّمة كعدم الزوجيّة أو الشكّ فيها في إنشاء الطلاق، فإنّه لا يتحقّق القصد إليه منجّزاً من دون العلم بالزوجيّة (درست است که قصد منجز جایی است که علم به زوجیت باشد اما شیخ قبلا فرمود تنجیز به این معنا شرط نیست)، و كذا الرقّية في العتق، و حينئذٍ فإذا مسّت الحاجة إلى شيءٍ من ذلك للاحتياط، و قلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، فلا بدّ من إبرازه بصورة التنجيز و إن كان في الواقع معلّقاً، أو يوكّل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه، و لا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعاً على كون الموكِّل مالكاً للفعل؛ لأنّ فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن.