اشتراط تنجیز (ج۹۳-۷-۱۱-۱۴۰۴)
حاصل تحقیق در مساله اشتراط تنجیز این شد که اگر تنجیز شرط باشد شرطی خارج از حقیقت عقد و انشاء است و جزو شروط مضمون و مفهوم معامله است.
برخی گفته بودند وجه اشتراط تنجیز، اشتراط جزم است. گفتیم اعتبار جزم و بت در انشاء به دلیل خاص نیاز ندارد چون بدون آن اصلا انشاء محقق نمیشود اما جزم به معنای جزم به ترتب اثر شرعی، غیر از مساله تنجیز است و دلیلی هم ندارد. البته شیخ بین شروط مقوم ماهیت و غیر آن تفصیل داد و گفت با علم به عدم تحقق شرایط ماهیت، انشاء محقق نمیشود بر خلاف شرایط صحت.
قبلا هم تذکر دادیم که بحث از اشتراط تنجیز به عقود اختصاص ندارد و در ایقاعات هم مطرح است و بلکه حتی در غیر معاملات (مثل نصب قاضی به نحو معلق) هم مطرح کردهاند و ما هم که این شرط را انکار کردهایم در همه این موارد انکار کردهایم.
البته برخی برای عدم اشتراط تنجیز به روایت نصب امراء در جنگ موته استدلال کردهاند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند جعفر امیر است و اگر او کشته شد زید بن حارثه امیر باشد و اگر او کشته شد عبدالله بن رواحه امیر باشد.
عرض ما این است که اگر دلیل اشتراط تنجیز، عدم امکان تعلیق در انشاء باشد این بیان برای رد آن خوب است اما دلیل چنین چیزی نیست و منظور از اشتراط تنجیز، در خصوص عقود و ایقاعات معاملی است نه در مطلق انشائات.
و لذا نیت عبادات هم به صورت معلق معقول است و بلکه در برخی موارد هم جایز است و لذا اینکه برخی بحث تنجیز را به نیت عبادات هم تسری دادهاند وجهی ندارد.
البته همه قبول دارند که اذن معلق اشکال ندارد با اینکه اذن هم انشاء است و لذا علامه هم از شافعیه نقل کرده است (تذکرة الفقهاء، ج ۱۵، ص ۱۴) که مبنای جواز و عدم جواز تعلیق در وکالت را مبتنی دانستهاند بر اینکه وکالت به قبول نیاز دارد یا ندارد. وجه اینکه در صورت عدم نیاز به قبول، تعلیق اشکال ندارد از این جهت است که وکالت در این صورت اذن است و اذن معلق از نظر همه صحیح است.
بنابراین ما نه تنجیز را شرط میدانیم و نه جزم به ترتب اثر را پذیرفتیم و نه اشتراط موالات را قبول کردیم.
آثار این نظرات در مسائل متعددی روشن میشود از جمله در تصحیح بیع فضولی با اجازه متاخر به این بیان که اجازه تنفیذ نیست بلکه رکن عقد است که در حال عقد فضولی مفقود بوده است. اجازه مالک اصیل قبول معامله است که با لفظ اجازه اتفاق افتاده است و این مشکلی ندارد چون موالات معتبر نیست و لفظ خاص هم در انشاء معتبر نیست.
البته ممکن است مجیز انشاء تنفیذ را هم قصد کند که در این صورت اجازه عقد فضولی است. پس اگر مجیز به عنوان رکن عقد که قبول است انشاء کند عقد از زمان اجازه موثر است و اگر مجیز به عنوان رکن متمم عقد انشاء نکند بلکه به عنوان تنفیذ عقد سابق آن را انشاء کند و اینکه همان طور که او انشاء کرده است قبول کردهام، اختلاف کاشفیت یا ناقلیت اجازه مطرح خواهد شد.
بحث اجازه عقد فضولی در کلمات علماء همه در فرضی است که مجیز عقد کامل (مرکب از ایجاب و قبول) را تنفیذ کند اما این فرض که مجیز خودش طرف عقد قرار بگیرد و قبول معامله را انشاء کند در کلمات ایشان مذکور نیست و البته مبتنی است بر انکار اشتراط موالات بین ایجاب و قبول.
شرط بعدی که شیخ مطرح کرده است لزوم تطابق بین ایجاب و قبول است که مرحوم شیخ صور مختلفی در آن تصویر کرده است. معنای تطابق بین ایجاب و قبول این است که طرفین باید مضمون واحدی را انشاء کنند. در اشتراط تطابق شکی نیست و ذکر صور مختلف در کلام شیخ به جهت تنقیح صغروی تطابق و عدم تطابق بین ایجاب و قبول است.