اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول (ج۹۴-۸-۱۱-۱۴۰۴)
نسبت به بحث تنجیز تذکر یک نکته لازم است و آن اینکه ممکن است گفته شود فقهاء به مشروعیت اشتراط در هر عقدی ملتزمند و این با اشتراط تنجیز در عقد منافات دارد. همه فقهاء قبول دارند اشتراط هر عقدی به هر شرط مشروعی جایز است و اشتراط مساوق با تعلیق است و این با اشتراط تنجیز در عقد سازگار نیست. شخص میتواند بگوید «من این مال را به تو فروختم مقید به اینکه متعهد باشی که فلان لباس را بدوزی» و این معامله حتما صحیح است.
این اشکال ناتمام است و بعدا (هم در ضمن بحث لزوم تطابق بین ایجاب و قبول و هم در ضمن بحث تحلیل حقیقت شرط) خواهد آمد که شرط به معنای تعلیق نیست و حتی مثل مرحوم آقای خویی معتقد است اگر شرط به نحو تعلیق باشد مبطل عقد خواهد بود. بهترین تحلیل در حقیقت شرط در کلام مرحوم آقای خویی مذکور است. ایشان فرموده «بعت بشرط الخیاطة» به این معنا نیست که بیع معلق بر خیاطت است و گرنه بیع باطل است بلکه به این معنا است که «بعت بشرط التزام بالخیاطة» و این التزام در همان حال عقد محقق است و امر متاخر از عقد نیست. پس معنای آن این است که به تو فروختم به شرط اینکه به خیاطی ملتزم شوی و فرض این است که این التزام در همان زمان عقد و قبول حاصل است و چنین تعلیقی مخل به صحت عقد نیست.
بله این شرط مستبطن و متضمن جعل خیار بر فرض عدم عمل به شرط است و این طور نیست که عمل به شرط صرفا وجوب تکلیفی داشته باشد و این هم مستلزم تعلیق مبطل نیست. این حق فسخ، تعبدی نیست بلکه مضمون همان شرط است و اینکه مخاطب باید ملتزم باشد به اینکه اگر به آن شرط عمل نکند، منشأ حق فسخ داشته باشد و این التزام هم در همان زمان عقد حاصل است.
نتیجه اینکه عقد بر دو امر حالی معلق است یکی التزام به آن عمل و دیگری التزام به اینکه اگر به آن شرط عمل نکند طرف مقابل خیار و حق فسخ داشته باشد و چنین تعلیقی با صحت بیع منافات ندارد. این مانند تعلیق بر قبول است یعنی تعلیق بر امری است که مقوم عقد است چون موجب معامله را به این صورت انشاء کرده است که طرف مقابل به التزام ملتزم شود.
بحث به اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول رسیده است. مرحوم شیخ فرموده تطابق بین ایجاب و قبول از حیث مشتری و ثمن و مثمن و توابع شرط است. البته ایشان تطابق به لحاظ بایع را فرض نکرده است اما به لحاظ بایع هم قابل تصور است مثل اینکه شخص انشاء میکند که من از شما خریدم نه از شخص دیگر و حتی به وکالت از شخص دیگر.
شیخ فرموده دلیل اعتبار تطابق این است که عقد باید مشتمل بر قبول باشد و قبول یعنی رضایت به فعل و انشاء دیگری پس فعل دیگری در قبول مفروض است و لذا اگر شخص انشاء کند فروش کتاب را، قبول فقط وقتی است که شخص به خرید کتاب راضی باشد و گرنه خرید فرش که انشاء نشده تا رضایت به آن قبول باشد.
به تعبیر دیگر حقیقت عقد، تعاهد و توافق بر یک امر واحد است و لذا اگر بایع یک چیز انشاء کند و مشتری چیزی دیگر را قبول کند اصلا تعاقد و تعاهد محقق نشده است. عقد یعنی اتفاق بر امر واحد و گرنه دو انشاء از هم گسسته خواهد بود که عقد نیست.
برای تمایز موارد مختلف در کلام شیخ مواردی بیان شده است:
برای تطابق به لحاظ مشتری مثلا اگر بایع به مشتری بگوید «به تو فروختم» و شخص دیگری بگوید من قبول کردم، چون تطابق وجود ندارد معامله باطل است اما اگر بایع به شخص بگوید «این مال را به تو برای موکلت فروختم» و خود موکل قبول کند نه وکیل، آیا بیع باطل است؟ ممکن است گفته شود چون طرف مخاطبه و طرف عقد وکیل بوده است نه موکل، اگر موکل قبول کند تطابق وجود ندارد و لذا معامله باطل است.
شیخ فرموده در این مورد اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما تطابق معتبر وجود دارد چون مهم توافق بر مضمون واحد است که در اینجا حاصل است. بایع این مال را به موکل تملیک کرده است و خود موکل هم همین مضمون را پذیرفته است. بلکه در همین فرض اگر وکیل برای خودش قبول کند تطابق بین ایجاب و قبول محقق نیست و لذا معامله منعقد نمیشود.
مورد دیگری که ایشان مثال زده است فرضی است که خطاب به اصیل باشد مثلا به شخص بگوید این را به تو فروختم و او به کسی دیگر بگوید از طرف من قبول کن، در اینجا هم اگر چه تطابق لفظی وجود ندارد اما چون توافق بر مضمون واحد وجود دارد عقد صحیح است و در همین فرض اگر قابل برای خودش قبول کند، تطابق مختل است و معامله باطل است.
اما تطابق به لحاظ مبیع، مثل اینکه شخص بگوید من این عبد را به هزار درهم فروختم و مشتری بگوید من نصف آن را به پانصد درهم خریدم. ممکن تصور شود در اینجا تطابق وجود دارد چون عقد منحل است و لذا اگر شخص عبد را بفروشد و بعد معلوم شود نصفش مال او نبوده است، بیع تبعض پیدا میکند و معامله در نصفی که ملک بایع است صحیح است.
در اینجا هم بایع فروش نصف را انشاء کرده است اما به ضمیمه نصف دیگر و مشتری فقط خرید نصف را قبول کرده است.
شیخ فرموده این تصور غلط است و این عقد باطل است چون آنچه انشاء شده است بیع ابعاض به نحو انحلال نیست بلکه بیع ابعاض در ضمن مجموع را انشاء کرده است و به عبارت دیگر به صورت مقید انشاء کرده است و قابل چنین چیزی را قبول نکرده است و تطابق در مضمون وجود ندارد. خصوصیت مبیع (که همان قید یا شرط است) جزو منشأ است و قابل آن را نپذیرفته است. بله اگر مجموع را بفروشد ولی نه به قید مجموع، در این صورت قبول برخی از آنها با تطابق منافات ندارد.
مثال دیگر اینکه اگر بایع بگوید این عبد را به صد درهم فروختم و مشتری بگوید به ده دینار قبول کردم چون در ثمن تطابق وجود ندارد (هر چند ارزش هر دو یک مقدار است) معامله باطل است.