اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول (ج۹۵-۱۱-۱۱-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول است. شیخ فرمودند وجه اعتبار تطابق، اعتبار قبول در عقد است و ما گفتیم بهتر این است که گفته شود قوام عقد به وحدت مضمون است تا اصلا توافق و تعاهد صدق کند.
مرحوم شیخ ابتداء تلاش کرده با بیان برخی مثالها، معنای تطابق را روشن کند و اینکه مقصود از تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق لفظی نیست پس تفاوت در تخاطب مخل به صحت عقد نیست. مثلا اگر بایع وکیل را خطاب قرار بدهد و موکل قبول کند، معامله صحیح است هر چند در مخاطب تطابق ندارند. همچنین اگر بایع موکل را خطاب قرار دهد و وکیل قبول کند معامله صحیح است. منظور از تطابق، تطابق در مضمون مُنشَأ در معامله است که در این موارد وجود دارد.
ایشان فرمود اگر شخص بگوید «من این را به هزار درهم فروختم» و طرف مقابل بگوید «نصفش را به پانصد درهم قبول کردم» معامله باطل است چون بین ایجاب و قبول تطابق در مضمون وجود ندارد.
هم چنین اگر شخص بگوید «من این را به هزار درهم فروختم» و طرف مقابل بگوید «نصفش را به هزار درهم قبول کردم» معامله باطل است چون بایع فروش تمام این مال را به هزار درهم انشاء کرده است ولی مشتری نصف آن را قبول کرده است.
اما به نظر ما این معامله صحیح است چون اگر شخص رضایتش به تملیک این مال را به هزار درهم انشاء کرده است، حتما به تملیک نصف این مال به هزار درهم راضی است.
همچنین اگر شخص بگوید «من این را به تو فروختم به این شرط که برای تو یک لباس بدوزم» و طرف مقابل بگوید «قبول کردم بدون اینکه شرطی بر عهد تو باشد» معامله صحیح است. اگر مشروط له از شرط رفع ید کند شرط تطابق مختل نیست اما اگر مشروط علیه از شرط رفع ید کند شرط مختل میشود.
اینکه مرحوم آقای هاشمی این مورد را از شرط تطابق استثناء کرده است حرف درستی نیست و در این موارد تطابق مختل نمیشود نه اینکه تطابق مختل است و از شرط تطابق استثناء شده است و وجه آن هم این است که آنچه انشاء شده است التزام به این شرط به عنوان حق طرف مقابل است (نه الزام خودش به فعل با قطع نظر از حق برای طرف مقابل) و لذا وقتی مشروط له از آن شرط تنزل میکند تطابق مختل نیست.
همین طور است در مثالی که بایع همه مال را به هزار درهم میفروشد و مشتری نصف آن را به هزار درهم قبول میکند. معنای حرف بایع این است که «برای همه این مال کمتر از هزار درهم نده» یا به عبارت دیگر «برای نصف این مال کمتر از پانصد درهم نده» و لذا اگر مشتری نصف را به هزار درهم قبول کند صحیح است. انشاء بایع، به «شرط لا» از کمتر است نه «بشرط لا» از زیادی و لذا قبول به زیادی با آنچه بایع انشاء کرده است مخالف نیست و شرط تطابق مختل نیست.
مثال دیگری که شیخ فرموده است فرضی است که شخص مال واحد را به دو نفر به صورت مجموعی بفروشد، یعنی هر دو نفر مجموعا مشتری باشند اگر یکی از آنها بگوید نصف آن را به نصف مبلغ خریدم معامله باطل است ولی اگر هر دو بگویند نصف آن را به نصف مبلغ خریدم معامله صحیح است چون معنای اینکه این مال را به هزار درهم به شما دو تا فروختم مضمون آن این است که نصف آن را به هر کدام از شما به پانصد درهم فروختم پس وقتی هر دو قبول کنند تطابق بین ایجاب و قبول رعایت شده است.
سپس فرمودهاند اگر بایع بگوید همه این گونی را (که مثلا صد کیلو است) به صد هزار درهم فروختم و مشتری بگوید قبول کردم همه این گونی را به هر کیلو هزار درهم، شیخ ابتداء فرموده احتمال دارد معامله صحیح باشد چون تطابق معنایی وجود دارد ولی بعد فرموده احتمال دارد معامله باطل باشد از این جهت که بایع به صورت مجموعی فروخته است و همه گونی مبیع واحد است، پس انشاء واحد است و مبیع هم واحد است و نهایتا این است که مرکب است، اما قابل، به صورت انحلالی قبول کرده است و بایع چنین چیزی را انشاء نکرده است پس تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد.
نتیجه اینکه تطابق بین ایجاب و قبول در مضمون در عقد لازم است.
مرحوم آقای هاشمی فرموده است تطابق بین ایجاب و قبول در به لحاظ ارکان (متعاقدین، عوضین، مضمون معامله) معامله است و گاهی به لحاظ توابع (شروط و اوصاف) آن.
اگر موجب بیع را انشاء کند و قابل قبول قرض را انشاء کند معامله باطل است چون دو مضمون متفاوت هستند. عدم تطابق بین عوضین و متعاقدین هم روشن است و در کلام شیخ هم بیان شد و دلیل آن هم قوام حقیقت معاقده و توافق بر تطابق بین ایجاب و قبول در ارکان معامله است.
اما تطابق بین لحاظ توابع از نظر مشهور لازم نیست و خود ایشان فرموده صحت معامله با عدم تطابق در توابع مشکل است. منظور عدم تطابق به لحاظ انشاء است مثل اینکه یکی بیع را با شرطی انشاء کند و قابل بدون آن شرط قبول کند.
سپس کلامی را از مرحوم آقای خویی نقل کرده است که ایشان هم عدم تطابق در شروط را مخل به صحت معامله ندانستهاند و به ایشان اشکال کرده که این با مبانی ایشان سازگار نیست. توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.