اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول (ج۹۶-۱۲-۱۱-۱۴۰۴)
شیخ فرمودند تطابق بین ایجاب و قبول لازم است چه در ارکان عقد و چه در توابع آن که شروط و صفات هستند. لذا اگر موجب فروش چیزی را با شرطی انشاء کند و قابل بدون آن شرط قبول کند معامله باطل است.
مرحوم سید در تعلیقه بر کلام ایشان فرموده است عدم تطابق در شرط اشکال ندارد چون شرط قید انشاء نیست بلکه التزام مستقل در ضمن التزام است.
این مطلب در موضعی از کلام مرحوم آقای خویی هم تکرار شده است با این ضمیمه که اگر قابل بدون شرط قبول کند و موجب راضی باشد معامله صحیح است و به انشاء جدید نیاز نیست.
عرض ما این است که آنچه مرحوم آقای خویی فرمودهاند به مساله عدم تطابق مرتبط نیست چون اگر بایع بعد از قبول مشتری به معامله مجرد از شرط راضی باشد، رضایت متاخر انشاء معامله بدون شرط است و از موارد تقدیم قبول بر ایجاب است. فرض این است که این رضایت را ابراز کرده است نه اینکه رضایت باطنی باشد و همین ابراز رضایت، انشاء است. لذا کلام ایشان با اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول حتی در توابع هم سازگار است و خود ایشان در جای دیگری از کلماتشان به لزوم تطابق بین ایجاب و قبول حتی در توابع و شروط تصریح کرده است.
اما آنچه مرحوم سید فرموده است حرف ناتمامی است. اینکه شرط التزام مستقل در ضمن التزام است و قید در انشاء نیست حرف ناتمامی است. این طور نیست که در موارد انشاء بیع با شرط، بایع دو انشاء داشته باشد یکی انشاء بیع و دیگری انشاء شرط بلکه انشاء واحد است. این کلام از مرحوم سید که هم فقیه فحل و بزرگی است و هم بسیاری اهل عرف است عجیب است. شرط التزام مرتبط به التزام دیگر است نه التزام مستقل در ضمن یک التزام دیگر و لذا اگر قابل شرط را نپذیرد، موجب اعتراض میکند که من بیع بدون شرط را انشاء نکردهام.
شرط هم قید است و تفاوت آنها در اصطلاح این است که اگر شرط از اموری باشد که انتفای آن موجب بطلان باشد از آن به قید تعبیر میکنند و گرنه در تقیید انشاء تفاوتی ندارند. بله شروط را به دو نحو میتوان انشاء کرد: یکی انشاء ایجاب معلقا بر التزام مشتری به شرط که لازمه آن یک حکم تکلیفی وجوب وفای به شرط نسبت به مشروط علیه است. دیگری انشاء معامله با جعل حق فسخ در صورت عدم تحقق شرط. و البته نحو دوم خلاف ظاهر انشاء معاملات مشروط است.
در هر حال شیخ در مساله تطابق سه مطلب را بیان کرده است که مرحوم سید به هر سه اشکال کرده است.
نکته اول این بود که اگر شخص بگوید من این را به هزار درهم فروختم و شخص بگوید نصفش را به پانصد درهم قبول کردم، معامله باطل است چون بیع نصف مشروط به بیع نصف دیگر است و اگر چه بیع منحل است اما انحلال مشروط است پس تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد و سید فرموده معامله صحیح است چون انشاء منحل است.
انحلال باعث شده است که سید در اشتباه بیافتد، اینکه انشاء بایع منحل است به این معنا نیست که مشتری هم میتواند تبعض در قبول داشته باشد.
نکته دوم این بود که اگر شخص بگوید من این را به شما دو نفر فروختم به هزار درهم و یکی از آنها نصف را به نصف ثمن قبول کند معامله باطل است اما اگر نفر دیگر هم نصف دیگر را به نصف ثمن قبول کند معامله صحیح است، اما مرحوم سید این مطلب را هم نپذیرفته است و اینکه فروش کالا به دو نفر به معنای فروش نصف کالا به نصف ثمن به هر کدام از آنها ست و بعد هم به شیخ اشکال کرده است که اگر این معامله باطل باشد باید فرض دوم هم باطل باشد.
این کلام هم عجیب است وجه بطلان معامله در فرض اول این است که انشاء موجب مشروط است و اینکه به شما دو تا فروختم یعنی نصف را به هر کدام از شما فروختم به شرط اینکه نصف دیگر هم دیگری قبول کند و دقیقا همین نکته تفاوت بین فرض اول و دوم است. اگر فقط یک نفر قبول کند، آنچه انشاء شده قبول نشده ولی اگر هر دو نفر قبول کنند همان چیزی که انشاء شده قبول شده است.
نکته سوم هم این بود که شخص بگوید همه این کالا را به این مبلغ فروختم و قابل بگوید همه آن را به هر کیلو این قیمت خریدم که شیخ هم صحت را محتمل دانست و هم بطلان را که وجه آن در جلسه قبل بیان شد و سید در اینجا هم فرموده صحت معامله روشن است که منشأ این نکته همان اشکال سابق است.
محقق اصفهانی (حاشیة کتاب المکاسب، ج ۱، ص ۲۹۱) نیز در عدم تطابق در توابع فرموده است معامله باطل نیست و به شیخ اشکال کرده است که خود ایشان معتقد است اگر بیع واقع شود و بعد معلوم شود بخشی از آن مغصوب بوده است، صحت معامله در بعض بر اساس قاعده است و تبعض صفقة پیش میآید و خود ایشان معتقد است اگر شرط فاسد باشد یا متعذر، معامله علی القاعده صحیح است و با پذیرش در این موارد، در محل بحث باید معتقد باشد عدم تطابق در توابع اشکال ندارد.
این اشکال محقق اصفهانی هم وارد نیست و توضیح آن خواهد آمد.