اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول (ج۹۷-۱۳-۱۱-۱۴۰۴)
بحث در لزوم تطابق بین ایجاب و قبول در توابع عقد (شروط و صفت) است. محقق اصفهانی مثل مرحوم سید یزدی، معتقد است تطابق بین ایجاب و قبول در شروط لازم نیست و لذا اگر موجب عقد را با شرط انشاء کند و قابل بدون آن قبول کند، عقد صحیح است و این صحت بر اساس قاعده است.
مرحوم اصفهانی در اشکال به شیخ فرمود که خود شیخ تخلف وصف را موجب ثبوت خیار دانسته است نه بطلان معامله و این را هم بر اساس قاعده میداند پس صحت عقد از اول وقتی بدون این وصف یا شرط انشاء شود چه اشکالی وجود دارد؟
هم چنین خود شیخ صحت بیع در موارد تبعض صفقه را بر اساس قاعده میداند و اینکه انشاء معامله منحل است پس وقتی سرکه و خمر را در معامله واحد میفروشد معامله منحل است به بیع سرکه به بخشی از ثمن و بیع خمر به بخش دیگری از ثمن و بطلان معامله در خمر با صحت معامله در سرکه منافات ندارد و لذا بیع نسبت به سرکه صحیح است، پس چه اشکالی دارد معامله از همان ابتداء به همان مقداری که قابل قبول کرده است شکل بگیرد و صحیح باشد؟ چه اشکالی دارد اگر بایع گفت «این عبد را به هزار درهم فروختم» و قابل بگوید «نصف آن را به پانصد درهم خریدم» بیع صحیح باشد؟ در اینجا هم انشاء منحل است و قابل یک قسمت آن را قبول کرده و یک قسمت آن را قبول نکرده است.
از نظر مرحوم اصفهانی نکته این دو مطلب یکی است و همان طور که در موارد تبعض صفقه معامله علی القاعده صحیح است در موارد تبعض در قبول هم معامله علی القاعده صحیح است و آن نکته انحلال انشاء معامله است.
اما این اشکال تمام نیست و ناشی از یک اشتباه است. ایشان تبعض در قبول انشاء را به تبعض در نفوذ و صحت قیاس کرده است. در تبعض در نفوذ، شارع علی القاعده بخشی را تنفیذ کرده است و بخشی را نه. در مثال فروش سرکه و خمر با یکدیگر، قابل معامله را به همان صورتی که بایع انشاء کرده است قبول کرده است و شارع بخشی از آن را تنفیذ کرده است چون مانعی در آن وجود ندارد و بخشی از آن را امضاء نکرده است چون مانع دارد. آنچه را شارع تنفیذ کرده است همان چیزی است که بایع انشاء کرده است. بایع تملیک مشتری را به شرط قبول مشتری انشاء کرده است نه به شرط امضای شارع و مشتری هم قبول کرده است و شارع بخشی از آن را امضاء کرده و بخشی را نه.
و گرنه چنانچه در همین مثال هم فقط سرکه را قبول کند معامله باطل است چون تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد و معامله اگر چه منحل است اما مشروط است.
موارد فساد شرط نیز همین طور است، اگر بایع چیزی را بفروشد به شرط اینکه مشتری خمر بنوشد، اگر مشتری بگوید بدون شرط قبول کردم، معامله باطل است اما اگر مشتری معامله را با همان شرط قبول کند معامله صحیح است و شارع شرط را تنفیذ نکرده است.
پس در این موارد مشتری همان چیزی را قبول کرده که موجب انشاء کرده است و موجب مضمون معامله را بر فرض قبول مشتری انشاء کرده است نه بر فرض امضای شارع و لذا عقد شکل گرفته ولی شارع بخشی از آن را امضاء نکرده است.
اما در جایی که مشتری آنچه را بایع انشاء کرده است نپذیرد عقدی شکل نمیگیرد چون مشتری آنچه را بایع انشاء کرده قبول نکرده است و لذا اگر شخص بگوید من نصف این جنس را به تو میفروشم به این شرط که ملتزم باشی نصف دیگر را بخری و مشتری بدون شرط قبول کند، اصلا چنین چیزی را موجب انشاء نکرده است و بیع علی تقدیر التزام مشتری به شراء نصف دیگر را انشاء کرده است.
پس بین این موارد و موارد تبعیض در نفوذ تفاوت است. همان طور که تفاوت است بین مواردی که مشتری شرط را قبول نکند و بین مواردی که آنچه موجب انشاء کرده است قبول کرده است.
بله موجب میتواند بیع را مجرد از شرط انشاء کند مثل اینکه بگوید من این را به تو فروختم به این شرط که اگر فلان کار را انجام ندادی من خیار فسخ داشته باشم. به عبارت دیگر همان طور که جعل خیار به نحو مطلق ممکن است جعل خیار به نحو شروط هم ممکن است.
پس موجب میتواند هم انشاء را مقید به شرط کند و هم اینکه بیع را مجرد از شرط انشاء کند و فرق این دو این است که در فرض اول وفای به شرط بر مشروط علیه لازم است ولی در فرض دوم وفای به شرط بر مشروط علیه لازم نیست. و البته در هر دو صورت اگر مشتری به شرط عمل نکند مشروط له خیار دارد.
پس موجب معامله مشروط را به دو صورت میتواند انشاء کند یکی به نحوی که التزام بایع مشروط به التزام مشتری به شرط باشد که در این صورت عمل به شرط لازم است و اگر هم به شرط عمل نکند موجب خیار دارد و دیگری اینکه موجب معامله را انشاء کند به این نحو که اگر مشتری انجام نداد خیار داشته باشد ولی عمل به شرط بر قابل لازم نباشد.
نتیجه اینکه اگر انشاء مشروط باشد به نحوی که التزام بایع مشروط به التزام طرف مقابل به شرط باشد تجرید این عقد از ناحیه آن شرط که در ایجاب ذکر شده ممکن نیست چون غیر آن انشاء نشده است.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی فرموده اگر مشتری مجرد از شرط قبول کند و بایع راضی باشد بیع صحیح است، گفتیم منظور ایشان این است که بایع در حقیقت بیع را بدون شرط مجددا و بعد از قبول قابل انشاء کرده است نه آنچه مرحوم آقای هاشمی به ایشان نسبت داده است و گرنه اصلا رضایت بایع نقشی نداشت. یعنی اگر مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم سید و محقق اصفهانی معتقد بود که میتوان بیع را مجرد از شرط قبول کرد رضایت مجدد بایع لازم نبود و لذا مرحوم آقای خویی گفته اگر بایع راضی نشود بیع صحیح نیست چون فاقد شرط تطابق بین ایجاب و قبول است.
نتیجه اینکه بین تبعیض در قبول که تبعض در انشاء است و تبعیض در تنفیذ که تبعض به لحاظ حکم شارع و صحت است تفاوت است و صحت معامله در موارد تبعیض در صحت و تنفیذ هم علی القاعده است یعنی قابل همان چیزی را که بایع انشاء کرده است قبول کرده است و شارع همان را امضاء کرده است اما نه همه آن را بلکه بخشی از آن را.
اما در مواردی که تطابق در انشاء وجود نداشته باشد اصلا تعاقد شکل نگرفته است تا مورد امضای شارع قرار بگیرد.
عدم تطابق در وصف هم همین طور است و با اختلاف در آن اصلا عقد شکل نمیگیرد. وقتی مشتری میگوید من اسب عربی خریدم یعنی به این شرط که بایع ملتزم باشد به اینکه اسب عربی باشد. بله صحت معامله بر عربی بودن آن معلق نیست و اگر اسب غیر عربی باشد بیع صحیح است چون در مرحله تنفیذ شارع است. یعنی شارع به صحت معامله و خیار مشتری حکم کرده است.
وجه صحت بیع هم این است که در انشاء بیع توسط بایع، عربی بودن اسب از قبیل قید مقوم به حسب انشاء نیست. یعنی بایع و مشتری دو التزام دارند. بایع میگوید من اسب را به تو فروختم و ملتزم هستم که عربی باشد و به تبع ملتزم به این است که اگر مشتمل بر وصف نباشد مشتری خیار نداشته باشد. هر شرط و وصفی در حقیقت به دو التزام برمیگردد. بله در در همه موارد شروط و اوصاف ممکن است دو التزام انشاء شود که نتیجه آن لزوم عمل به شرط و داشتن حق خیار در صورت عدم عمل به شرط است. در مثل اینکه بگوید «بعتک بشرط کون الفرس عربیا» یعنی ملتزم هستم به اینکه اسب عربی باشد و اگر عربی نبود مشتری خیار داشته باشد.
پس در هر دو صورت (شرط و وصف) امکان دارد انشاء التزام واحد باشد مثل اینکه بگوید «بعتک بشرط الخیار علی تقدیر عدم کون الفرس عربیا» که در این صورت عمل به شرط بر مشروط له لازم نیست ولی اگر عمل نکند طرف مقابل خیار دارد.
البته اگر عدم التزام به وصف به غرر منتهی شود معامله از جهت غرر مشکل خواهد داشت اما در غیر این موارد انشاء به دو صورت ممکن است.
پس اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ وارد نیست و از نظر ما کلام شیخ تمام است غیر از یک مورد که فرضی بود که بایع بگوید من این را به هزار درهم فروختم و مشتری بگوید من نصف آن را به هزار درهم قبول کردم که صحیح است چون آنچه موجب انشاء کرده است، بشرط لا از نقیصه است نه زیاده. بر همین اساس هم گفتیم وفای به زیاده اشکال ندارد، مثل اینکه کسی چیزی را به پانصد درهم خریده باشد و در مقام وفاء هزار درهم بدهد اشکال ندارد بلکه وفای به زیاده مستحب است و ثمن هم هست نه اینکه وفاء و هبه باشد بلکه وفای به زیاده است و ثمره آن هم در عدم احتیاج به قبول روشن میشود.
پس همان طور که مرحوم آقای هاشمی هم پذیرفتهاند تطابق در همه چیز حتی در متعاقدین هم شرط است. البته معمولا برای موجب مهم نیست که مشتری خصوص این شخص باشد یا برای کسی دیگر بخرد و لذا اگر مشتری برای خودش قبول نکند بلکه برای دیگری قبول کند معامله صحیح است. بله در بیع تعین طرف بیع لازم است و ممکن است تعین به قصد مشتری باشد یعنی بایع قصد میکند همان چیزی را که مشتری معین کند. اما اگر بایع برای خصوص مشتری انشاء کند چنانچه مشتری برای خودش قبول نکند معامله باطل است.
آنچه گفتیم با اشتراط تعین منافات ندارد و تعین بایع و مشتری شرط است و لذا اگر مشتری به نحو مردد بین خودش یا موکلش قبول کند معامله باطل است اما نه به خاطر خلل به تطابق بلکه چون معاملهای قابل تصحیح است که مشتری تعین داشته باشد چون مشتری مردد، واقعی ندارد و بیع با طرف متعین و واقعی معقول است. پس بطلان بیع در این فرض به این خاطر است که چنین معاملهای قابل تصحیح نیست و شارع هم چون منشا متعاقدین را تصحیح و تنفیذ میکند پس باید معامله قابل وفاء باشد تا شارع آن را تصحیح کند.
معنا ندارد مبیع به مردد بین زید و عمرو منتقل شود و چنین معاملهای قابل وفاء نیست. لذا اشتراط تعین متعاقدین به مساله اشتراط تطابق مرتبط نیست بلکه به این جهت است که لازم است مضمون معامله قابل تنفیذ باشد و گرنه چون وفای به آن محال است مشمول ادله تنفیذ معاملات نیست. اما در فرضی که تعین باشد، تعیین لازم نیست مثل اینکه بایع انشاء کند همان چیزی را که مشتری معین و اراده کند. بله اگر خود بایع تعیین هم کند فقط در صورتی که همان شخص قبول کند معامله صحیح است.
مرحوم آقای هاشمی بعد از بیان این مطالب و اشکال به مرحوم آقای خویی در تفصیل در لزوم تعیین مشتری بین کلی و شخصی و اینکه در بیع کلی تعیین طرف لازم است بر خلاف بیع شخصی، فرموده است دو مورد از اشتراط تطابق استثناء شده است که توضیح آن خواهد آمد.