اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول (ج۹۸-۱۴-۱۱-۱۴۰۴)
بحث در اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول در عقد است. به این مناسبت گفتیم تطابق حتی نسبت به شروط و اوصاف هم لازم است. برخی تصور کرده بودند چون تخلف شرط و وصف به صحت عقد مخل نیست پس تبعض قبول نسبت به شرط و وصف مانعی ندارد و ما بطلان این مطلب را بر اساس تحلیل حقیقت شرط توضیح دادیم.
مرحوم آقای خویی در تحلیل حقیقت شرط فرموده در موارد شرط، اولا مشروط علیه ملتزم به انجام شرط است و ثانیا ملتزم است به اینکه در صورت عدم وفاء، مشروط له خیار داشته باشد و ثالثا شرط صرف التزام در ضمن التزام نیست بلکه التزام گره خورده به التزام دیگر است به نحوی که انشاء کننده بدون التزام دوم، اصلا التزام اول را هم ندارد.
اینکه مرحوم آقای هاشمی به مرحوم آقای خویی اشکال کردهاند که ایشان فرموده است تطابق بین ایجاب و قبول در شرط لازم نیست و این با مبنای ایشان در تحلیل حقیقت شرط منافات دارد به نظر ما وارد نیست از این جهت که ایشان مساله عدم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول را بر اساس مبنای قدیم در تفسیر شرط بیان کرده است و فراموش کرده بودهاند که این با مبنای جدید خود ایشان در تحلیل حقیقت شرط سازگار نیست.
ایشان در ضمن بحث شرط تطابق بین ایجاب و قبول، حقیقت شرط را این طور تحلیل کرده است التزام در ضمن التزام است و شرط مستلزم خیار برای مشروط له در صورت عدم تحقق شرط است و بلکه حتی ممکن است وجوب وفاء بر مشروط علیه هم وجود داشته باشد به اینکه شرط کننده الزام به فعل را هم انشاء کند ولی التزام مستقل در ضمن التزام دیگر است و لذا فرموده است عدم تطابق ایجاب و قبول در شروط مانع نیست ولی بعدا در ضمن مباحث شرط تحلیل دیگری برای شرط ارائه کردهاند و امر سومی را ضمیمه کردهاند که شرط گره زدن یک التزام به التزام دیگر است به نحوی که اگر آن التزام دیگر نباشد از اساس هیچ التزامی وجود ندارد و نتیجه این امر سوم لزوم تطابق بین ایجاب و قبول حتی در شروط است و اینکه تبعض در قبول نسبت به شروط جایز نیست و لذا خود ایشان تصریح کرده است به اینکه قبول عقد مجرد از شرط موجب بطلان عقد است.
آنچه هم ایشان فرموده که اگر قابل بدون شرط قبول کند و بایع راضی باشد بیع صحیح است چون بر اساس همان مبنای قدیم ایشان است به این معنا ست که اگر بایع راضی باشد بیع لازم است یعنی اگر بایع به عدم فسخ راضی بشود خیار ساقط میشود و این متن کلام ایشان در تقریر دیگرشان است و لذا بیع در هر دو صورت (قبول با شرط و قبول بدون شرط) صحیح و نافذ است اما اگر بایع راضی به عدم فسخ شود عقد لازم است.
معنایی که ما قبلا ذکر کردیم که منظور این است که رضایت مجدد بایع در حقیقت انشاء مجدد است بر این اساس بود که این کلام با همان مبنای جدید ایشان تفسیر شود.
این تحلیل در حقیقت شرط، تحلیل بسیار خوبی است و اولا مشکل تعلیق عقد در آن وجود ندارد (چون التزام به التزام طرف مقابل گره خورده است نه به وفای او) و ثانیا وجوب وفای به عقد هم ناشی از انشاء آن و امضای شارع است و ثالثا خیار در صورت عدم وفای به شرط بر اساس قاعده است و به تعبد شرعی نیاز ندارد.
بله ایشان این را هم فرمودهاند که در برخی موارد شرط صرف جعل الزام به فعل است بدون اینکه در خیار تاثیر داشته باشد مثل شرط در نکاح که چون خیار شرط در نکاح معنا ندارد لذا معنای شرط، الزام به عمل است اما این طور نیست که اگر وفای به شرط نشد خیار وجود داشته باشد.
در برخی موارد شرط صرف جعل خیار است بدون اینکه الزام به فعل باشد مثل صفات مبیع و ... که در آنها الزام معنا ندارد.
و در برخی موارد هم الزام به فعل است و هم جعل خیار است که در عقودی که لزوم در آن حقی است این چنین است.
اما از نظر ما این کلام ایشان ناتمام است و حقیقت شرط متفاوت نیست. اینکه خیار شرط در نکاح شرعا نافذ نیست به این معنا نیست که شخص شرط نکرده است بلکه شرط کرده ولی شرطش شرعا فاسد است. این طور نیست که شرط سه معنا داشته باشد و این طور نیست که ماهیت شرط در موارد مختلف فرق کند و خلط است بین آنچه شرط و مُنشا است و بین نفوذ و صحت شرعی آن.
بله در مساله شرط صفت چون اصلا الزام به فعل معقول نیست حقیقت آن شرط همان التزام طرف مقابل به صفت است و بر فرض تخلف وصف، شرط کننده به لزوم معامله ملتزم نیست. در این موارد شرط به معنای الزام به فعل معنا ندارد.
پس در اشتراط صفات، شرط به دو چیز برمیگردد و در اشتراط افعال در جایی که در عقد خیار معنا داشته باشد به سه چیز برمیگردد.
مرحوم آقای هاشمی بعد از بیان اشتراط تطابق بین ایجاب و قبول فرموده است از این شرط دو مورد استثناء است (و البته خود ایشان هم متوجه است که این موارد در حقیقت استثناء نیست و استثنای منقطع است) یکی فرضی که موجب در انشاء خطای در تطبیق کرده باشد مثل اینکه چون تصور میکند که مشتری برای خودش میخرد معامله را برای او انشاء میکند در حالی که مشتری برای دیگری میخرد. در اینجا معامله درست است چون از موارد خطای در تطبیق است.
عرض ما این است که اگر خطای در تطبیق باشد یعنی تطابق بین ایجاب و قبول محقق است و در حقیقت بایع بیع را برای کسی که مشتری اراده کرده است انشاء میکند ولی خیال میکد مشتری برای خودش اراده کرده است. این طور نیست که بایع بیع را برای مشتری مقید به اینکه برای خودش باشد انشاء نکرده است و لذا این استثناء نیست.
مورد دوم جایی است که شخص بگوید «به تو فروختم به شرط اینکه لباست را خیاطی کنم» و قابل بدون شرط قبول کند که معامله صحیح است در عین اینکه تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد.
عرض ما این است که منظور از عدم تطابق جایی است که مشروط علیه بدون شرط قبول کند اما جایی که مشروط له، شرط را قبول نکند تطابق محقق است چون وقتی بایع بیع را با این شرط انشاء میکند به این معنا نیست که قبول باید معلق بر این شرط باشد برای اینکه این شرط للقابل است نه علیه او پس در حقیقت بیع مجرد از شرط را هم انشاء کرده است. وقتی کسی میگوید من فروختم به شرط اینکه متعهد هستم به خیاطی اگر مشتری بدون این شرط قبول کند همین را هم انشاء کرده است و علاوه بر آن یک شرط را هم بر خودش انشاء کرده است پس بیع مشروط به خیاطی توسط بایع، متضمن انشای بیع مجرد از شرط در صورت قبول مشتری هم هست و قبول مجرد از شرط توسط مشتری یعنی مشتری شرط را از او اسقاط کرده است نه اینکه التزام دیگری غیر از آنچه بایع انشاء کرده است قبول کرده است. بایع را به چیزی الزام نمیکند نه اینکه التزام جدیدی دارد. پس در این فرض هم تطابق بین ایجاب و قبول محقق است.