استمرار شرایط موجب تا زمان قبول (ج۱۰۱-۲۰-۱۱-۱۴۰۴)
بحث در لزوم وجود شرایط در هر کدام از اطراف عقد در زمان انشاء طرف مقابل است. گفتیم پنج نظر در مساله وجود دارد. نظر اول مختار مرحوم شیخ است که معتقد است حقیقت عقد بر وجود شرایط در هر طرف در زمان انشای طرف مقابل است به این معنا که در غیر این صورت اصلا عقد محقق نیست نه اینکه عقد هست ولی نافذ و صحیح نیست.
غیر از این پنج نظر، نظر ششمی وجود دارد که نظر مرحوم آقای ایروانی است و شاید از کلمات آیت الله شبیری نیز قابل استفاده باشد و آن اینکه نه لازم است موجب در زمان قبول واجد شرایط باشد و نه لازم است قابل در زمان ایجاب واجد شرایط باشد بلکه کافی است که هر کدام در ظرف انشای خودش واجد شرایط باشد. پس اگر بایع در هنگام ایجاب، محجور به فلس نبود ولی در هنگام قبول محجور باشد بیع صحیح است.
مرحوم شیخ دلیل مختار خودش را این طور بیان کرد که در شرایط صحت تخاطب، صدق عقد بر وجود این شرایط در هر طرف در زمان انشای طرف دیگر متوقف است و در شرایط صحت رضا انعقاد معاقده بر وجود شرایط متوقف است چرا که بایع علاوه بر رضایت اشایی معلق بر قبول، باید رضایت فعلی در هنگام قبول هم داشته باشد و گرنه عقد نیست. لزوم وجود چنین رضایت فعلی نیز ناشی از این است که همه قبول دارند اگر موجب قبل از قبول از انشایش رجوع کند عقد منعقد نمیشود و این یعنی بعد از انشاء رضایت معلق بر قبول، استمرار رضایت بایع تا زمان قبول معتبر است و گرنه عقد منعقد نمیشود.
اشکال این کلام شیخ این است عدم انعقاد عقد در صورت رجوع بایع از ایجابش قبل از قبول مشتری نهایتا اثبات میکند که شرط صحت عقد ایجابی است که از آن رجوع نکند و قبل از قبول فسخ نشود نه اینکه باید رضایت مستمر تا زمان قبول وجود داشته باشد و علاوه بر رضای انشایی باید رضایت فعلی و مستمر تا زمان قبول وجود داشته باشد.
این صرف ادعاء است و عدم انعقاد عقد در صورت نقض ایجاب و فسخ آن نمیتواند اثبات کند باید رضایت تا زمان قبول استمرار داشته باشد. موید آن هم این است که اگر کسی دیگری را در انشاء معامله وکیل کند و وکیل بعد از انشاء معامله از اهلیت خارج بشود مثلا بمیرد یا بیهوش بشود و مشتری قبول کند، معامله منقعد است و این طور نیست که گفته شود در اینجا عقد صدق نمیکند.
البته ممکن است کسی این مورد را این طور توجیه کند که چون موکل وجود دارد و معامله هم به او منتسب و مستند است برای تحقق عقد کافی است. معامله به مجرد صدور انشاء از وکیل، به موکل هم مستند است و صدق عقد به خاطر این است شاهد آن هم این است که در فرضی که شخص وکیل در انشاء است نمیتواند از انشاء رجوع کند و اصلا رجوع آن اثری ندارد.
اما در هر حال ادعای شیخ دلیلی ندارد و آنچه شرط است این است که قبول در زمانی اتفاق بیافتد که موجب، ایجابش را فسخ نکرده باشد چون با فسخ ایجاب قبل از قبول، در وعاء اعتبار چیزی نیست تا قبول بشود.
البته در قوانین برخی از کشورهای اروپایی حتی همین را هم نپذیرفتهاند و حتی در بیع فضولی معتقدند طرف اصیل نمیتواند قبل از اجازه یا رد مالک، از انشایش رجوع کند و رجوعش ارزشی ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما صدق عقد بر وجود شرایط در موجب در هنگام قبول قابل متوقف نیست و لو اینکه صحت یا نفوذ در برخی موارد متوقف باشد مثل اینکه بایع در زمان قبول مفلس باشد که در این صورت عقد موثر نیست چون اموال مفلس نمیتواند منتقل شود.
بلکه عرض ما این است که حتی اگر بایع در هنگام ایجاب، فاقد شرایط صحت رضا باشد (مثلا مفلس باشد یا سفیه باشد) با این حال عقد صادق است و این طور نیست که حتی عقد صدق نکند و شاهد آن این است که اگر سفیه به وکالت از دیگری بفروشد حتما عقد و بیع بر آن صدق میکند. لذا اینکه ایشان فرموده شرایط صحت رضا، در هر کدام از طرفین عقد در زمان انشاء طرف مقابل باید وجود داشته باشد و گرنه عقد صدق نمیکند حرف ناتمامی است و بلکه حتی عدم وجود شرایط صحت رضا در هنگام انشاء خودش هم به صدق عقد خللی ایراد نمیکند.
خود شیخ هم به این اشکال پی برده است و لذا نقض به عقد مکره را ذکر کرده است و بعد آن را استثناء کرده است. سوال این است که آیا بر این فعل مکره عقد صدق میکند یا عقد صدق نمیکند اگر عقد صدق نمیکند که صحت آن چه وجهی دارد و اگر عقد صدق میکند چه تفاوتی هست بین عدم رضای صحیح ناشی از اکراه و بین عدم رضای صحیح ناشی از عدم بلوغ یا فلس یا عدم رشد تا در یکی عقد صدق نکند و در یکی صدق کند؟
به نظر ما این ناشی از خلط بین شرایط صدق عقد و صحت عقد است. عقد به معنای تعاقد و تعاهد است یعنی التزام یک طرف به التزام طرف دیگر ضمیمه شود اما اینکه این التزام باید در وعاء نفس تداوم داشته باشد در مفهوم عقد نقشی ندارد و اگر هم تداوم حیات را لازم بدانیم اما مثل عدم خواب و اغماء و ... قطعا لازم نیست و اگر کلام شیخ را بپذیریم تمام معاملات اینترنتی و ... باطل خواهند بود.
و این اشکال حتی طبق نظر مرحوم آقای خویی هم وارد است چون ایشان پذیرفته باید اهلیت موجب تا زمان قبول قابل باقی باشد. صدق عقد در مواردی که موجب بعد از ایجاب بخوابد و بعد مشتری قبول کند عرفا خیلی روشن است.
بر همین اساس هم مرحوم آقای هاشمی با اینکه وجود شرایط را در موجب در هنگام قبول مشتری لازم میداند اما فرموده مثل خواب و بیهوشی خللی به صحت عقد ندارد و با مثل مرگ و جنون متفاوت است.
پس از نظر ما بقای شرایط در موجب تا زمان قبول قابل لازم نیست و در این بین هم بین شرایط صحت رضا و شرایط صحت تخاطب تفاوتی نیست و عقد اصلا مخاطبه نیست بلکه یک امر اعتباری است. استفاده از ادات خطاب به این معنا نیست که عقد بر تخاطب متوقف است و نهایتا این است که در مواردی که طرف مقابل قابل تخاطب نیست، استعمال ادات خطاب مجازی است یا غلط است اما به معنای عدم اعتبار و عدم شکل گیری عقد نیست و لذا قبلا هم تذکر دادیم که انشاء عقود به لفظ بستگی ندارد و لذا حتی با الفاظ غلط هم شکل میگیرد. عقد تعهد است هر چند این تعهد با استعمال غلط انشاء شده باشد.
نتیجه اینکه بقای شرایط در موجب تا زمان قبول قابل در صدق عقد شرط نیست و عقد بدون آن هم شکل میگیرد و بین شرایط صحت تخاطب و شرایط صحت رضا هم تفاوتی نیست.
از آنچه گفتیم روشن میشود که لازم نیست قابل در زمان ایجاب واجد شرایط باشد و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.