اشتراط تعدد موجب و قابل (ج۱۰۴-۲۶-۱۱-۱۴۰۴)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در اشتراط تعدد موجب و قابل است. برای اثبات اشتراط تعدد وجوهی ذکر شده بود که از جمله استدلال به برخی روایات است. در جلسه قبل به تعدادی از این روایات اشاره کردیم که مفاد آنها نهی از این بود که کسی که در خرید چیزی وکیل شده است از خودش آن را برای موکل بخرد و یا کسی که در فروش چیزی وکیل شده است آن را به خودش بفروشد و این یعنی شخص واحد نباید متصدی هر دو طرف عقد باشد.
ما عرض کردیم به حسب قاعده تصدی ایجاب و قبول توسط شخص واحد محذوری ندارد و این روایات به این مطلب مرتبط نیستند.
مفاد این روایات حتی اگر تکلیف الزامی هم باشد، به مساله ما مرتبط نیست بلکه مفاد آنها این است که مال دیگری را برای خودت نخر چون در این خرید متهم هستی که مال را به ارزش کمتری برداشته‌ای یا مال خودش را به موکلت نفروش چون در این فروش متهمی که مال را به قیمت بیشتری فروخته‌ای.
پس مشکل این نیست که طرفین عقد را یک نفر انجام می‌دهد بلکه نهایتا این است که وکالت از شمول این فرض قاصر است. یعنی وکالت در فروش مال غیر، قاصر از شمول فرضی است که وکیل آن را برای خودش بخرد یا وکالت در خرید چیزی برای غیر، قاصر از شمول فرضی است که وکیل مال خودش را به او بفروشد.
شاهد آن هم این است که اطلاق این روایات شامل فرضی می‌شود که وکیل در فروش مال غیر، برای خرید آن مال برای خودش وکیل بگیرد یا وکیل در خرید چیزی، برای فروش آن مال از خودش وکیل بگیرد یا فرضی که شخص وکیل باشد در فروش یا خرید حتی به وکالت با اینکه اینجا موجب و قابل یک نفر نیستند اما مطابق این روایات از این کار نهی هم وجود دارد. بنابراین نهی در این روایت اگر الزامی هم باشد، به مناط مساله وحدت موجب و قابل نیست. مثلا در روایت هشام آمده است: «إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ‏ اشْتَرِ لِي‏ فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ» این تعبیر به صورت واضح شامل فرضی است که شخص کسی را وکیل کند که مال خودش را به او بفروشد و او به وکالت از موکل آن را بخرد در حالی که موجب و قابل متعدد هستند.
علاوه که مفاد این روایات حکم الزامی نیست بلکه ناظر به این است که شخص خودش را در معرض اتهام قرار ندهد چون اتهام عدم رعایت مصلحت و لحاظ نفع شخصی در آن وجود دارد این یک حکم غیر الزامی و کراهت است.
علاوه که حتی اگر نهی الزامی هم باشد مستلزم فساد معامله نیست چون در آنها از معامله به عنوان معامله نهی نشده است بلکه گفته شده «لَا يُدَنِّسْ نَفْسَهُ» که مصداق آن بیع است و چنین حرمتی مستلزم فساد نیست و در اصول ثابت شده که حرمت تکلیفی معامله مستلزم فساد معامله نیست.
همچنین در برخی روایات تصریح شده است که اگر در آن معامله متهم هستی آن را انجام نده و گرنه اشکالی ندارد.
رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ تَشْتَرِي لِي فَيَكُونُ مَا عِنْدِي خَيْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَلَّا يَتَّهِمَكَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَتَّهِمَكَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ‌ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۱۹۵)
مطلب بعد اینکه در باب نکاح به برخی از روایات برای منع از تکفل هر دو طرف عقد توسط یک نفر استدلال شده است. پس در نکاح نمی‌تواند شخص واحد متصدی ایجاب و قبول باشد (که در زمان ما این اتفاق مرسوم است).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۷۸)
ادعاء شده نهی در این روایت به خاطر وحدت موجب و قابل است. البته اختصاص این روایت به نکاح روشن است. مرحوم آقای خویی فرموده این روایت بر اساس تقیه است چون ناظر به اشهاد در نکاح است که از نظر عامه در صحت نکاح شرط است اما به نظر می‌رسد مفاد روایت منع از این است که خود زوج متکفل نکاح باشد ولی این منع به خاطر اتحاد موجب و قابل نیست بلکه از باب اتهام است و اینکه شخص به زنا متهم می‌شود شاهد آن هم این است که روایت شامل فرض تعدد موجب و قابل هم هست یعنی فرضی که مرد خودش از طرف زن وکیل بشود و کسی دیگر را از طرف خودش وکیل کند پس این روایت حتی در باب نکاح هم دلیل بر منع اتحاد موجب و قابل نیست بلکه منع از این است که خود زوج نباید وکیل از طرف زن باشد حتی اگر شخص دیگری هم از او وکیل باشد.
نتیجه اینکه دلیلی که مانع قاعده باشد وجود ندارد و تصدی شخص واحد نسبت به طرفین عقد محذوری ندارد.
مساله دیگر که مطرح می‌شود این است که با فرض جواز اتحاد موجب و قابل، آیا تعدد ایجاب و قبول لازم است یا انشای واحد کافی است؟ مثلا کسی که از طرف زید و عمرو در خرید و فروش خانه وکیل است آیا باید هم فروش خانه و هم قبول آن را انشاء کند یا همین که بگوید:‌ «بعت دار زید من عمرو» کافی است؟
مرحوم آقای صدر در تعلیقه بر منهاج فرموده: : «لا يبعد توحد الإيجاب و القبول بالنسبة إلى الولي على الطرفين أو‌ الوكيل عنهما في إنشاء واحد لأن تعددهما انما هو باعتبار تعدد السلطنة»
اما مشهور به لزوم تعدد ایجاب و قبول معتقدند. از کلام آقای حکیم در مستمسک استفاده می‌شود که یک انشاء کافی است و ظاهر عبارت ایشان این است که اصلا به قبول نیاز نیست بلکه ایشان تعبیر کرده است در این موارد ایقاع است یعنی مضمون واحد را هم می‌توان به صورت عقد ایجاد کرد و هم به صورت ایقاع.
از کلام مرحوم آقای هاشمی هم استفاده می‌شود که ایشان به عدم تعدد ایجاب و قبول متمایل است و انشاء واحد کافی است و لذا ایشان عقد را به ایجاب و قبول متقوم ندانسته بلکه به مضمون معامله و رضایت به آن و انشاء آن متقوم است. انشاء هم به شکل گیری دو ایجاب و قبول منوط نیست بلکه اگر انشاء واحد محقق مضمون معامله باشد کافی است.
به نظر می‌رسد حق کفایت انشاء واحد است اما نه چون در عقد بیش از انشاء ایجاب لازم نیست بلکه در عقد انشاء ایجاب و قبول لازم است اما این به معنای تعدد انشاء ایجاب و قبول نیست بلکه همین که دو چیز انشاء شود کافی است حتی اگر با انشاء واحد باشد. پس در عقد انشاء ایجاب و قبول لازم است که هم با تعدد انشاء قابل تحقق است و هم با انشاء واحد. آنچه ما گفتیم با آنچه آقای حکیم فرموده است متفاوت است و ما در عقد انشاء ایجاب و قبول را لازم می‌دانیم و لذا این طور نیست که مضمون واحد را بتوان به صورت عقد و ایقاع ایجاد کرد بلکه مضمون عقد، همیشه به تعدد ایجاب و قبول متقوم است اما ایجاب و قبول را می‌توان با انشاء واحد انشاء کرد.
ثمره این بحث در مواردی روشن می‌شود از جمله تطبیق آن در معاملات در فروشگاه‌های جدید است که ما قبلا آن را به تملک به ضمان توجیه کردیم که ایقاع است و توجیه دیگر این است که کسی که کالا را در فروشگاه قرار می‌دهد رضایت خودش را به اینکه مشتری آن را به خودش بفروشد ابراز می‌کند. پس خود خریدار هم ایجاب را و هم قبول را با فعل واحد انشاء می‌کند و مشکلاتی که در آنجا مطرح کردیم (مثل غرر و عدم تعین مقدار مبیع و ثمن و ...) حل خواهد شد. پس شراء مشتری، شراء با رضایت صاحب کالا ست.
هم چنین با این راه می‌توان مواردی را که صحت معامله به خاطر نهی شارع دچار مشکل شده است توجیه کرد مثلا جایی که صبی مال خودش را با رضایت ولی‌اش می‌فروشد معامله از نظر مشهور صحیح نیست چون صبی از تصرف در مال خودش حتی با اذن ولی محجور است اما کسی که طرف معامله صبی می‌گیرد وقتی به رضایت ولی علم دارد با فعل واحد شراء را انشاء می‌کند که ولی هم به آن شراء رضایت دارد. همان طور که اگر خود ولی طرف معامله بود صحیح بود، در فرض رضایت او، مشتری با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء می‌کند.
این راه در موارد دیگری هم قابل تطبیق است که همه آنها بر این اساس است که کافی است شخص واحد می‌تواند متصدی ایجاب و قبول با انشاء واحد باشد.