شروط متعاقدین (ج۱۰۶-۱۶-۱-۱۴۰۵)
بحث به شرایط متعاقدین رسیده است. گفتیم ممکن است کسی تصور کند منظور از شروط متعاقدین، شروط نفوذ و صحت عقد است نه شروط صدق عقد در حالی که منظور علماء از شروط متعاقدین، شروط صدق عقد است اما به لحاظ متعاقدین. به عبارت دیگر مدعی در شروط متعاقدین اموری است که با عدم آنها، حقیقت و ماهیت عقد مختل میشود و صدق عقد یا منتفی است و یا مختل است.
برای این ادعا شواهدی را مطرح کردیم از جمله اینکه علماء قصد را جزو شروط متعاقدین ذکر کردهاند در حالی که اگر قصد نباشد اصلا عقد محقق نمیشود پس قصد مقوم حقیقت عقد است اما چون در ناحیه عاقد محقق میشود آن را جزو شروط متعاقدین شمردهاند.
بر این اساس به مرحوم آقای هاشمی اشکال کردیم که جا به جا کردن شرط قصد و عقل به ضمن شروط عقد ناشی از این برداشت غلط است.
ذکر شروطی مثل عقل و بلوغ و رشد هم در کلمات علماء به همین صورت است یعنی بدون آنها عقد محقق نمیشود و حقیقت عقد به تحقق این امور در متعاقدین منوط است و لذا علماء صبی را مسلوب العبارة میدانند یعنی انشاء او را مثل عدم انشاء میدانند و اراده او را مثل عدم اراده میدانند پس اگر صبی چیزی را انشاء کند، عقد محقق نمیشود. قوام عقد به وجود یک اراده کامل است که جز از بالغ متمشی نمیشود همان طور که از سفیه متمشی نمیشود.
بر همین اساس در قانون وضعی از این شروط به اهلیت تعبیر شده است و مجنون و صبی و سفیه را فاقد اهلیت میدانند و کسی که اهلیت ندارد عقد از او صادر نمیشود و لذا عدم مرض و عدم فلس را جزو شرایط اهلیت به حساب نیاوردهاند بلکه از موانع شمردهاند. از مریض و ورشکسته اراده محقق میشود و مانع صرفا تعلق حق دیگران است. لذا بین حجر به دلیل فلس و حجر به دلیل سفه تفاوت است.
با دقت در همین نکته فرق بین اراده مکره و اراده مضطر هم روشن میشود، و اینکه در موارد اضطرار تراضی وجود دارد و در اراده او نقصی وجود ندارد اما در موارد اکراه اراده ناقص است و تراضی وجود ندارد هر چند انشاء وجود دارد.
اما در فقه اشتباهی رخ داده است و عدم فلس و عدم مرض را هم جزو شروط متعاقدین ذکر کردهاند! در حالی که ملاک این شروط با یکدیگر متفاوت است و نباید در یک جا ذکر شوند.
شاهد دیگر این مطلب این است فقهاء در عقد فضولی، فرمودهاند شرط صحت معامله فضولی این است که معامله واجد تمام شرایط غیر از رضایت مالک باشد و اگر معامله فاقد برخی از شروط دیگر باشد اصلا معامله فضولی محسوب نمیشود و لذا عقد صبی یا مجنون و ... با اجازه متاخر قابل تصحیح نیست.
خود فقهاء هم در مساله «من باع شیئا ثم ملک» در صحت عقد با اجازه متاخر تردید کردهاند و منشأ اشکال همین است که این عقد از زمان وقوع، قابلیت تصحیح از طرف کسی که بعدا مالک میشود را ندارد پس اجازه او، انشاء رضایت نسبت به معاملهای است که با قطع نظر از رضایت مالکش هم قابل تحصیح نیست و معنای آن این است که کسی که مالک نیست چیزی را به دیگر واگذار کند. پس اشکال چیزی غیر از عدم وجود رضایت است. شرط معاوضه این است که طرفین معاوضه باید مالک مال خودشان باشند و این مبیع در زمان وقوع بیع فضولی نمیتواند ملک شخص فضولی باشد تا حقیقت معاوضه و معامله شکل بگیرد.
با توجه به این نکته به شروط مذکور در کلمات فقهاء اشاره میکنیم. اولین شرط در کلمات علماء بلوغ است که معمولا عقل و رشد هم در ضمن آن مطرح میشود در حالی که عقل و رشد با بلوغ متفاوتند و هر کدام باید مستقلا مورد بررسی قرار بگیرند.