شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۰۸-۱۸-۱-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم دلیل اول برای اشتراط بلوغ در متعاقدین شهرت و ادعای اجماع است. ادعاء شده است که مسلوب العبارة بودن صبی اجماعی است نه صرفا به این معنا که صحت فعلی ندارد بلکه صحت تاهلی هم ندارد یعنی حتی با اذن متقدم یا اجازه متاخر هم نافذ نیست.
گفتیم به نظر ما این اجماع تعبدی نیست و این ناشی از برخی از وجوه و ادله دیگر است.
دومین دلیل حدیث رفع قلم از صبی است. گفتیم محل بحث فعلا در صبی مفوض است نه در جایی که صبی صرفا صیغه عقد را انشاء می‌کند.
استدلال فقهاء به این روایت هر چند در خصوص صبی مفوض نیست اما شامل آن هست و بلکه قدر متیقن از کلماتشان همین صورت است.
شیخ انصاری بعد از نقل این روایت به استدلال به آن اشکال کرده است که از آنها استفاده می‌شود محل بحث در این شرط، نفی صحت تاهلی است نه صرفا نفی صحت فعلی.
اولین اشکال شیخ به استدلال به این روایت این است که معنای رفع قلم، رفع عقوبت و مواخذه است و این معنا با نفی صحت تاهلی عقد صبی تلازمی ندارد. اینکه صبی عقوبت نمی‌شود ربطی به این ندارد که عقد او اهلیت صحت را داشته باشد.
دومین اشکال ایشان این است که حتی اگر منظور از رفع قلم، رفع حکم باشد اما مشهور معتقدند فقط احکام تکلیفی از صبی مرفوع است و احکام وضعی منوط به بلوغ نیست و در حق صبی هم ثابت است. پس این روایت نافی صحت عقد صبی که یک حکم وضعی است نخواهد بود.
درست است که احکام وضعی همان احکام تکلیفی هستند ولی اشکالی ندارد صحت تاهلی عقد از وجوب وفای صبی به عقد بعد از بلوغ استفاده شود تا در نتیجه به انشاء مجدد بعد از بلوغ نیازی نباشد.
اشکال سوم ایشان این است که حتی اگر مفاد این روایت نفی احکام وضعی هم باشد و احکام وضعی هم به بالغ اختصاص داشته باشد و صبی حتی حکم وضعی هم نداشته باشد اما ممکن است عقد صبی موضوع حکم در حق افراد بالغ باشد. این روایت نفی نمی‌کند که عقد صبی نمی‌تواند موضوع حکم افراد بالغ باشد. پس با حدیث رفع قلم نمی‌توان بطلان عقد صبی را اثبات کرد.
عرض ما این است که مفاد حدیث رفع قلم، رفع ثقل است. باید در مرفوع یک ثقل و سنگینی وجود داشته باشد تا رفع صدق کند و گرنه اصلا رفع صدق نمی‌کند و در احکام وضعی، ثقل و سنگینی وجود ندارد تا در مورد آنها رفع صدق کند.
مفاد حدیث رفع صرفا رفع الزامات تکلیفی است و لذا حتی احکام غیر الزامی را هم نفی نمی‌کند. چطور می‌توان از حدیث رفع قلم استفاده کرد که حتی عقد صبی به وکالت از دیگری نیز صحیح نیست چون صحت عقد او (حتی صحت فعلی آن) سنگینی و ثقلی ندارد تا حدیث رفع شامل آن باشد.
علاوه مفاد این روایت این نیست که فعل صبی موجب ثقل بر دیگران نیست بلکه مفاد این روایت این است که بر خود صبی ثقلی وجود ندارد. پس صحت عقد و نفوذ عقد صبی حتی نفوذ فعلی آن وقتی به وکالت از طرف دیگری باشد موجب ثقل بر او نیست همان طور که صحت تاهلی عقد او حتی برای خودش نیز موجب ثقل بر او نیست و لزوم عمل بعد از بلوغ هم ثقل بر صبی نیست. همان طور که حدیث رفع قلم اقتضاء نمی‌کند که اگر صبی در دوران عدم بلوغ جنب شود بعد از بلوغ بر او غسل لازم نیست.
پس تا وقتی صبی، بالغ نیست بر او ثقلی وجود ندارد ولی این به این معنا نیست که فعل او موجب ثقل بر دیگران یا بر خودش بعد از بلوغ نیست.
ثانیا این روایت در مقام امتنان است و امتنان اقتضاء می‌کند صرفا اموری مرفوع باشند که در رفع آنها امتنان باشد. در رفع صحت تاهلی عقد صبی هیچ امتنانی وجود ندارد و لذا این روایت اصلا به صحت تاهلی هیچ نظارتی ندارد. بر همین اساس هم استدلال به این روایت برای نفی مشروعیت همه افعال صبی حتی عبادات او و یا نفی مشروعیت قبض او در مثل هبه و ... غلط و اشتباه است.
بنابراین اگر چه اشکالات شیخ هم صحیح است اما دور کردن مسیر است و با بیانی که ما در فقه حدیث بیان کردیم استدلال به این روایت برای بطلان عقد صبی جا ندارد.