شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۰۹-۱۹-۱-۱۴۰۵)
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین است. گفتیم استدلال به حدیث رفع قلم از صبی برای اشتراط بلوغ ناتمام است. استدلال به این روایت مبتنی است بر اینکه مفاد رفع قلم، رفع سببیت افعال صبی نسبت به مطلق احکام باشد. یعنی «رفع القلم عن فعل الصبی»! و اینکه بر فعل صبی هیچ حکمی مترتب نیست و فعل او موضوع هیچ حکم شرعی نیست.
ما گفتیم مفاد روایت این است که قلم از صبی مرفوع است نه اینکه فعل او موضوع حکم نیست و نهایت این است که صبی موضوع حکم نیست و این منافات ندارد که فعل او در حق دیگران یا حتی در حق خودش بعد از بلوغ موضوع حکم باشد. فعل او در حال عدم بلوغ موضوع حکم او در حال عدم بلوغ نیست.
علاوه که مرفوع باید ثقل داشته باشد و چیزی که ثقل و سنگینی برای بچه ندارد دلیلی بر رفع آن وجود ندارد. بر این اساس این روایت صحت عبادات صبی یا صحت وکالت او یا صحت تاهلی عقد او را نفی نمیکند.
از طرف دیگر حتی اگر رفع اطلاق هم داشته باشد اما چون حدیث در مقام امتنان است مرفوع فقط اموری است که رفع آنها امتنان بر صبی باشد و در رفع صحت تاهلی عقد صبی یا صحت وکالت او یا صحت عبادات او و ... امتنانی وجود ندارد.
دلیل دیگری که برای اشتراط بلوغ در متعاقدین ذکر شده است تمسک به روایات متعددی است ک مفاد آنها «عدم جواز امر صبی» است و اینکه صحت عقد صبی (حتی صحت تاهلی آن) با عدم جواز امر او منافات دارد. سند برخی از این روایات (مثل روایت عبدالله بن سنان و روایت حمزة بن حمران) معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَيْهِ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ لَهَا وَالكافي يُؤْخَذُ بِهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۹۷)
وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ (عبدالله بن سنان عن) أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ- قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ- قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ- قَالَ قُلْتُ: قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً- أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ- قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ جَازَ أَمْرُهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً. (وسائل الشیعة، ج ۱۸، ص ۴۱۲)
مرحوم شیخ بر استدلال به این روایات این طور اشکال کرده است که مفاد این مضمون این است که معامله صبی در مواردی که استقلال داشته باشد نافذ نیست نه اینکه صبی مسلوب العبارة است یا اگر صرفا مجاز در انشاء صیغه باشد حتی عقد او نفوذ بالفعل ندارد. پس اگر ولی به صبی اذن در معامله و انشاء عقد بدهد، از این روایات استفاده نمیشود که این عقد باطل است.
عرض ما این است که مفاد این روایات این است که امر یتیم تا قبل از بلوغ نافذ نیست و کار وقتی امر یتیم است که او سلطان بر آن کار داشته باشد. «متی یجوز امره؟» یعنی صبی در کجا اختیار دارد و سلطنت و اراده و مشیت او نافذ است؟ کسی که سلطنتی ندارد بلکه صرفا به او اجازه دادهاند صیغه را انشاء کند، انشاء صیغه و اراده مفاهیم کلمات امر او محسوب نمیشود. حتی در عبد، اگر او وکیل از دیگری باشد، کاری که میکند امر او محسوب نمیشود.
بله نسبت به مال خودش اگر از قبیل مفوض باشد و ولی هم به او اذن داده باشد بعید نیست که مفاد این روایات عدم مشروعیت عقد صبی باشد. اطلاق روایت اقتضاء میکند امر صبی نافذ نیست حتی اگر به اذن ولی باشد و اگر صبی مفوض باشد صدق میکند که اختیار دارد.
اما مواردی که ولی فقط در انشاء عقد در مال خود صبی اذن بدهد صبی سلطنتی ندارد تا تعبیر امر صبی صدق کند.
اما اگر صبی وکیل در مال دیگری باشد حتی به نحو مفوض باز هم معامله او صحیح است بر خلاف مثل مرحوم آقای هاشمی که این مورد را باطل دانستهاند. اگر روایت صرفا این بود که امر صبی نافذ نیست شاید این مطلب درست بود اما آنچه در این روایات آمده است «لایجوز امر الیتیم» است و یتیم یعنی کسی که پدرش مرده است. بله منظور شخصی است که پدرش مرده و نابالغ است و این تعبیر نسبت به اموال خود او است. تعبیر «یتم» مشیر به آیه شریفه است «وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء ۶) که این آیه در مورد اموال خود او است. پس علی القاعدة در مشروعیت عقود وکالتی صبی در اموال دیگران حتی اگر مفوض باشد اشکالی وجود ندارد.
اینکه آقای هاشمی از آیه «وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً» استفاده کرده است که به صبی نباید وکالت داد نسبت به اموال خود صبی درست است اما نسبت به غیر آن دلالتی ندارد. منظور از «اموالکم» همان اموالهم است به قرینه اینکه در ادامه فرموده است: «وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَ اكْسُوهُمْ». و این از لطایف تعابیر قرآنی است که یعنی مال آنها هم از اموال جامعه است و مثل اموال خود شما ست.
پس این روایات هم بر بطلان معاملات صبی (چه در مقابل صحت فعلی و چه در مقابل صحت تاهلی) یا مسلوب العبارة بودن او دلالت ندارند مگر نسبت به معاملات صبی در اموال خودش به نحو مفوض که آن هم ناشی از نقص در عقد او نیست بلکه ناشی از منع از دادن اختیار اموال صبی به خود او است.
هم چنین صحت تاهلی معاملات او را به نحوی که با اجازه ولی تصحیح بشود نفی نمیکند چون در صورت اذن ولی، امر ولی است نه امر صبی.
مرحوم آقای خویی در موارد وکالت به صحت فعلی عقد صبی متلزم شده است چون امر صبی صدق نمیکند بلکه امر موکل است و مرحوم آقای هاشمی این را انکار کرده است که وقتی مفوض است امر صبی در اموال دیگران است.
عرض ما این است که درست است که این امر صبی است اما در روایت گفته شده است امر یتیم نافذ نیست و این یعنی امر صبی در اموال خودش نافذ نیست و اطلاقی وجود ندارد که مفاد آن عدم جواز امر صبی به نحو مطلق حتی در غیر اموال خودش باشد.