شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۰-۵-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در شروط متعاقدین است. گفتیم منظور از شروط متعاقدین به لحاظ صحت شرعی عقد نیست بلکه منظور شروطی است که در حقیقت شروط عقدند اما چون محل آنها متعاقدین است به عنوان شروط متعاقدین و در مقابل شروط عقد مطرح شده است. پس منظور از شروط متعاقدین، شروط متعاقدین از حیث عقد است نه از حیث نفوذ شرعی عقد.
گفتیم شاهد این مطلب این است که فقهاء عقد فضولی را صحیح می‌دانند در حالی که قطعا عقد فضولی تاثیر فعلی ندارد. پس منظور از صحت عقد فضولی همان صحت تاهلی است که با ضمیمه شدن رضایت مالک صحت فعلی محقق می‌شود.
شاهد دیگر اینکه در بحث عقد فضولی تصریح کرده‌اند منظور از عقد فضولی عقدی است که واجد همه شرایط است غیر از رضایت و اذن مالک و لذا در مساله «من باع شیئا ثم ملک» اشکال کرده‌اند و عقدی را قابل تصحیح با اجازه مالک می‌دانند که مضمون عقد مشروعیت داشته باشد و عقد متضمن معاوضه در ظرف عدم ملکیت یکی از متعاقدین برای کسی که در زمان عقد مالک نیست، مشروعیت ندارد به نحوی که صحت چنین عقدی مستلزم خروج معوض از ملک کسی و دخول عوض در ملک دیگری است.
به تعبیر دیگر منظور از فقهاء از شروط متعاقدین، شروط مربوط به تحقق عقد عرفی است و اینکه جدای از شرط نفوذ شرعی، عقد عرفی شروطی دارد و به عقد خاص اختصاص ندارد بلکه در مطلق عقود وجود دارد.
پس بحث در اینجا بحث از شروط عقود به نحو عام است نه عقد خاص. هم چنین منظور از شروط متعاقدین شروطی است که به لحاظ متعاقدین در تحقق عقد دخیلند به نحوی که اگر آنها نباشند عقدی که ضمیمه برخی امور شرعی دیگر، موضوع حکم شارع به نفوذ محقق نمی‌شود.
پس از نظر فقهاء عقد صبی اصلا عقد نیست همان طور که عقد ساهی و نائم و ... عقد نیست از این جهت که صبی را مسلوب العبارة می‌دانند و انشای او را ملغی دانسته‌اند.
پس مراد از شروط متعاقدین این است اما به مناسبت بحث شروط صحت شرعی را هم مطرح کرده‌اند و شاید منظورشان اعم باشد یعنی منظورشان از شروط متعاقدین اعم از شروط اصل تحقق عقد به لحاظ متعاقدین و شروط صحت و نفوذ عقد باشد.
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین بود. به برخی از ادله و رد آنها اشاره کردیم. در حال بررسی استدلال به روایاتی بودیم که مفاد آنها «عدم جواز امر صبی تا زمان بلوغ» است. گفته شده بود از این تعبیر استفاده می‌شود که صبی مسلوب العبارة است به نحوی که صبی اگر مال دیگری را با اجازه مالک بفروشد باطل باشد.
شیخ به این استدلال اشکال کرد و فرمود از این روایت استفاده نمی‌شود که صبی مسلوب العبارة است تا اگر صبی مستقل در معامله نباشد و صرفا مباشر در انشاء صیغه باشد معامله باطل باشد. و ما گفتیم این موارد اصلا «امر صبی» محسوب نمی‌شود.
اما شیخ پذیرفت که اگر صبی مستقل در معامله باشد (استقلال در مقابل اذن ولی نیست بلکه منظور این است که خودش مستقل در معامله عمل کند حتی اگر با اجازه ولی باشد) معامله او باطل است و این روایات بر بطلان چنین عقدی دلالت دارند.
پس شیخ در استدلال به این روایات، بین مواردی که صبی مفوض باشد و مواردی که صرفا مباشر در انشاء صیغه باشد تفصیل داده است.
به نظر ما دلالت این روایات بر بطلان عقد صبی حتی در موارد تفویض در غیر اموال خودش هم تمام نیست.
اگر صبی مفوض در معامله در اموال غیر خودش (ولی یا غیر او) با اذن مالک باشد این روایت بر بطلان معاملات او دلالت ندارد.
مرحوم آقای خویی هم این مطلب را قبول دارند و البته ایشان برای اثبات صحت معاملات صبی در این معامله به این مطلب استدلال کرده است که معاملات وکیل به موکل مستند است و لذا معاملات او صحیح است.
به عبارت دیگر هر چند در این فرض معاملات صبی بر اساس مباشرت او در معامله به خود صبی مستند است اما به موکل هم مستند است و استناد معامله به موکل مانع از استناد معامله به صبی نیست. بر همین اساس هم گفته شده که صحت معاملات وکیل به دلیل خاص نیاز ندارد. استناد معامله به صبی اقتضاء صحت ندارد نه اینکه مقتضی بطلان دارد و مانع از صحت است. اما استناد معامله به موکل مقتضی صحت را دارد. پس در چنین معامله‌ای از حیث استناد معامله به موکل مقتضی صحت وجود دارد و مانعی هم وجود ندارد.
بله ولی نمی‌تواند اموال خود صبی را در اختیار او قرار بدهد و او را مفوض در تصرف در اموال خودش قرار بدهد حتی به وکالت از طرف ولی و دلیل آن هم نهی در آیه شریفه است.
««وَ لاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً ... وَ ابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» (النساء ۵ و ۶)
پس ولی با دو شرط می‌تواند اموال صبی را در اختیار او قرار بدهد یکی بلوغ و دیگری رشد و بدون آنها نمی‌تواند زمام اموال صبی را در اختیار خودش قرار بدهد. این آیه کنایه از حجر صبی و عدم ولایت او بر تصرف در اموال خودش است. پس ولی نمی‌تواند به صبی برای تصرف در اموال خود صبی حتی اذن هم بدهد.
لذا تفصیل مذکور در کلمات برخی معاصرین بین جواز اذن ولی در انشاء صیغه به صبی و عدم جواز تصرفات صبی در اموال غیر خودش ناتمام است و تفصیل کلام خواهد آمد.