شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۱-۶-۲-۱۴۰۵)
بحث در ادله شرط بلوغ در متعاقدین است. در حال بررسی روایاتی بودیم که مفاد آنها عدم جواز امر صبی بود. مرحوم شیخ دلالت این روایت بر محجوریت صبی را فی الجملة پذیرفته است. از نظر شیخ مشهور معتقدند عقد صبی مطلقا مشروعیت ندارد ولی مفاد این روایت عدم مشروعیت عقد صبی فی الجملة است. از نظر ایشان این روایت شامل فرضی که صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه عقد باشد نیست چون در این موارد عقد امر صبی محسوب نمیشود ولی شامل مواردی که صبی مفوض در عقد باشد هست.
ما کلام مرحوم آقای خویی را در نفی این تفصیل نقل کردیم و گفتیم به نظر ما کلام ایشان متین است و کلام مرحوم شیخ تمام نیست و مفاد عدم جواز امر صبی این است که صبی سلطنت ندارد و در مواردی که صبی از طرف ولی یا وکیل مجاز در عقد باشد حتی اگر به صورت مفوض باشد، عقد مفروض دو جنبه دارد یکی جنبه انتساب به صبی و دیگری جنبه انتساب به ولی یا وکیل و عقد از حیث انتساب به صبی مقتضی صحت ندارد ولی از حیث انتساب به ولی یا وکیل مقتضی صحت را دارد و مانعی هم وجود ندارد.
انتساب به صبی مثل غرری بودن بیع نیست که مانع از صحت باشد بلکه صرفا اقتضاء صحت ندارد.
نتیجه اینکه تفاوتی ندارد صبی صرفا مجاز در انشاء صیغه باشد یا مفوض در انجام آن باشد.
بله صبی در اموال خودش نمیتواند مفوض باشد چون مورد نهی در دلیل قرار گرفته است و ولی چنین ولایتی ندارد که صبی را به این صورت در اموال خودش مجاز کند.
علاوه حتی اگر فرض کنیم عدم جواز امر صبی مانع از صحت باشد و صدق امر صبی در مواردی که صبی مفوض باشد موجب میشود عقد باطل باشد حتی اگر عنوان دیگری صادق باشد، با این حال دلیل عدم جواز امر صبی نسبت به تصرفات صبی در اموال دیگران اطلاق ندارد و این ادله نسبت به مال خود صبی است. وجه آن هم قبلا توضیح دادیم که در این روایات مثل روایت عبدالله بن سنان و حمران یا ابوبصیر و هشام تعبیر «یتم» آمده است و موضوع در این روایات عنوان «یتیم» است که مشیر به آیه شریفه است و مفاد آیه نهی از این است که اموال خود او به او واگذار نشود. مناسبات حکم و موضوع اقتضاء میکند که حجر یتیم به نسبت به اموال خودش باشد و البته یتیم خصوصیت ندارد و صبی که پدرش هم زنده باشد همین طور است.
پس حکم مفروض محجوریت صبی در اموال خودش است نه بیشتر و این هم به اقتضای مناسبت حکم و موضوع است و هم به اقتضاء آیه شریفه و هم به اقتضاء ناظر بودن این روایات به آیه شریفه.
محجور بودن صبی از تصرف در اموال دیگران با اجازه مالک مناسبتی ندارد و آیه و روایت ناظر به آن نیستند علاوه بر قراینی که در برخی از آنها وجود دارد مثل اینکه در روایت ابو بصیر تعبیر «ماله» ذکر شده است.
پس اینکه مرحوم شیخ معتقد است که عقد صبی به صورت مفوض حتی در مال دیگران مشروعیت ندارد حرف ناتمامی است و نهایتا عقد صبی به صورت مفوض در اموال خودش باید غیر مشروع است.
تفصیل مرحوم آقای هاشمی هم در صحت عقد صبی در فرض اذن در خصوص انشاء و عدم صحت عقد صبی در فرض تفویض ناتمام است و ما در جلسه آینده به ادله ایشان اشاره خواهیم کرد. اینکه ایشان ادعاء کرده صبی در قصد قصور دارد و در این جهت بین مال خودش و دیگران تفاوتی نیست ظاهرا از قانون وضعی برخی کشورها متاثر است و در فقه چنین مطلبی وجود ندارد و این طور نیست که عقد صبی به خاطر قصور و نقص در اراده او مشکل داشته باشد.
بله در فقه ما عنوان مسلوب العبارة بودن صبی مطرح شده است که در این عنوان بین صبی مفوض و غیر آن تفاوتی نیست و ایشان هم آن را قبول ندارد و تفصیل ایشان این است که اگر صبی ماذون در صرف انشاء صیغه باشد عقد او صحیح است حتی اگر مال خودش باشد و اگر مفوض در عقد باشد عقد او باطل است حتی اگر در مال غیر خودش و با اذن مالک باشد.