شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۲-۷-۲-۱۴۰۵)
بحث در اشتراط بلوغ در متعاقدین است. مرحوم شیخ دلالت روایات متضمن «لایجوز امر الصبی» فی الجملة پذیرفتند و ما دلالت این روایات را انکار کردیم و گفتیم مفاد این روایات انتفای سلطنت صبی بر مال خودش است حتی با اذن ولی.
مرحوم آقای هاشمی بلوغ را فی الجملة شرط صحت انشاء میداند و صبی را فی الجملة مسلوب العبارة دانسته است و مشهور بین علماء این است که صبی مطلقا مسلوب العبارة است. شیخ انصاری اگر چه ابتدائا دلالت ادله بر مسلوب العبارة بودن صبی را به صورت مطلق انکار کرده است اما در نهایت آن پذیرفته است.
مرحوم آقای هاشمی تفصیل داده است بین فرضی که صبی مفوض در عقد باشد حتی اگر در مال دیگران باشد و بین فرضی که صبی صرفا ماذون در اجرای صیغه باشد حتی اگر در مال خودش باشد.
کلام ایشان با مشهور دو تفاوت دارد یکی اینکه مشهور صبی را مطلقا مسلوب العبارة میدانند و عقد او را از اساس باطل میدانند به این معنا که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست اما مرحوم آقای هاشمی اولا معاملات صبی را صرفا در مواردی که مستقل در معامله باشد باطل میداند و ثانیا همان را هم با اجازه متاخر قابل تصحیح میداند.
ما هم معتقد بودیم صبی اصلا مسلوب العبارة نیست حتی در مواردی که مستقل در معامله باشد. عقد صبی در اموال غیر خودش اگر از طرف مالک ماذون باشد نافذ است و صحت فعلی دارد و عقد صبی در اموال خودش نیز در مواردی که صرفا ماذون در انشای صیغه باشد نافذ و صحیح است. بله تصرف او به نحو استقلال در اموال خودش نافذ نیست اما در همین فرض هم مسلوب العبارة نیست و عقد او صحت تاهلی دارد یعنی با اجازه متاخر ولی نافذ است.
و مشهور در همه این صور عقد صبی را باطل میدانند به نحوی که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست.
دلیل مختار خودمان را قبلا بیان کردیم. دلیل مشهور را نیز قبلا توضیح دادیم و اشکالات آن را هم بیان کردیم.
اما دلیل تفصیل مرحوم آقای هاشمی آن طور که در صفحه ۳۰۲ از کتاب خودشان بیان کرده این است که مرکز شرطیت اعتبار بلوغ همان قصد است. یعنی قصد که مقوم عقد است مشروط به بلوغ است و شخص غیر بالغ در ناحیه قصد و اراده ضعف دارد. ایشان این مطلب را در موارد عدم رشد و اکراه هم دارد و اینکه اراده شخص سفیه یا مکره غیر تام است و نقصان در آن وجود دارد. بله در صبی و سفیه این نقصان ذاتی است ولی در مکره عرضی است.
شرط بلوغ و رشد و عدم اکراه در حقیقت به اشتراط اهلیت در رکن معنوی عقد (قصد و اراده) مرتبطند.
پس از ناحیه صیغه انشاء در غیر بالغ قصوری نیست و مثل ساهی و مجنون و نائم نیست اما از ناحیه رکن معنوی عقد که همان اراده و قصد است قصور دارد. پس انشاء صبی به لحاظ رکن مادی نقصی ندارد اما به لحاظ رکن معنوی ناقص است. پس عقد صبی به صورت مفوض حتی در مال دیگری باطل است همان طور که سفیه و مکره هم این چنین است و البته با اجازه متاخر قابل تنفیذ است اما در جایی که صرفا ماذون در انشاء صیغه باشد عقد او نافذ است و اگر هم ماذون نباشد صحت تاهلی دارد و با اجازه متاخر قابل تنفیذ است.
پس ایشان هم در حقیقت صبی را مطلقا مسلوب العبارة نمیداند چون در همه صور عقد را اجازه متاخر قابل تنفیذ میداند.
ایشان برای اثبات ادعای خودشان در عدم صحت عقد صبی به صورت مستقل حتی در اموال دیگران به روایات عدم جواز امر صبی استدلال کرده است. ایشان گفته است در مواردی که صبی مستقل در معامله باشد حتی اگر در اموال دیگران باشد تعبیر «امر الصبی» صدق میکند و اگر این معامله نافذ باشد یعنی امر او جایز و نافذ است در حالی که در روایات گفته شده امر صبی نافذ نیست.
علاوه که در مواردی که صبی مفوض باشد دفع مال هم صادق است و در آیه شریفه از دفع مال به صبی (چه مال خودش و چه مال دیگری) نهی شده است. البته ایشان معتقد است مفاد آیه شریفه عدم جواز دفع مال خود صبی است اما این آیه به فحوی و به طریق اولی بر منع از دفع مال غیر صبی دلالت دارد چرا که اگر تصرفات صبی در اموال خودش حتی به وکالت از ولی صحیح نباشد به طریق اولی تصرف او در اموال دیگران صحیح نیست و این اولویت عرفی و شرعی است.
منع از چنین اولویتی نادرست است و در اتکاز عقلاء در منع تصرفات صبی تفاوتی بین مال خودش و دیگری نیست و بچه بودن و صبا را موجب عدم صحت تصرفات میدانند.