شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۳-۸-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در ادله‌ای است که مرحوم آقای هاشمی برای بطلان معاملات صبی در اموال دیگران در فرض استقلال است. ایشان فرمودند وجه در اشتراط بلوغ همان وجه اشتراط رشد و عدم اکراه است.
دلیل اول ایشان تمسک به روایت است که روایات حجر صبی و همچنین مثل روایات عدم جواز امر صبی اقتضاء می‌کند که معاملات صبی حتی به وکالت از دیگران هم جایز نباشد چون در موارد معاملات استقلالی تعبیر «ملک امر» صادق است و در روایات گفته شده صبی مالک امر نیست پس صبی مالک تصرف در اموال دیگران حتی به وکالت از آنها نیست.
درست است که آیه شریفه در مورد اموال خود صبی است، اما به اولویت عرفی و فقهی بر ممنوعیت تصرفات صبی در اموال دیگران دلالت دارد.
ایشان فرمود مرتکز عقلایی این است که نکته عدم نفوذ معاملات صبی همان عدم رشد است همان طور که معاملات سفیه هم به خاطر عدم رشد باطل است. به عبارت دیگر حکمت و نکته بطلان تصرفات سفیه و صبی، افساد در مال و عدم قدرت تشخیص صلاح است و در این نکته بین مال خودش و دیگری تفاوتی نیست و مال خودش خصوصیتی ندارد و گرنه باید بطلان معاملات صبی در اموال خودش مختص به موارد خسران می‌شد در حالی که یقینا معاملات صبی در اموال خودش باطل است حتی اگر موجب خسران نباشد. پس مال خود صبی موضوعیت ندارد و مهم افساد مال است.
موید این مطلب هم این است که در آیه مال خود سفیه به اولیاء استناد داشته شده و گفته شده «اموالکم» و این نشان دهنده این است که مقصود عدم افساد اموال خود سفیه نیست بلکه مهم عدم افساد مطلق اموال است که به مجتمع انسان متعلق است و این همه موید فحوای عرفی در عدم اختصاص بطلان تصرفات صبی به مال خودش است.
مخصوصا اگر ارتکازی بودن محدودیت صبی و سفیه را بپذیریم ارتکاز اقتضاء می‌کند که نکته در این محدودیت همان قصور اراده نسبت به تصرفات مالی است و به اموال خود آنها اختصاص ندارد.
دلیل دوم ایشان صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن تعبیر شده است «إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ جَازَ أَمْرُهُ‏ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‏ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً» که این تعبیر شامل تصرفات او در اموال دیگران حتی به وکالت از آنها هم هست.
روایت حمران از این هم واضح‌تر است چون در آن این طور آمده است: «وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.»
که اطلاق دارد و شامل امر صبی در اموال خودش و دیگران می‌شود.
ایشان فرموده ممکن است تصور شود تعبیر «وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ء جَازَ أَمْرُه‏» در روایت عبدالله بن سنان (البته ایشان روایت را این طور تعبیر کرده که جاز علیه امره در حالی که این تعبیر در روایت نیست و شاید ایشان خواسته بر اساس قرینه سیاق چنین ادعایی کند) نشان دهنده این است که امری که نافذ نیست چیزی است که «علیه» صبی باشد و این با اموال خود او مناسبت دارد نه اموال دیگران.
از این بیان ایشان جواب داده است که منظور از تعبیر «كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ء» کتابت سیئات است که کنایه از حد بلوغ است و «جاز علیه امره» شامل هر تصرف ملزمی است چه در اموال خود او باشد و چه در اموال دیگران.
پس مفاد روایت این است که هر چه الزام آور بر متصرف باشد مشروط به بلوغ و رشد متصرف است و این شامل معاملات مستقل صبی در اموال دیگران هم هست چون وکیل مفوض هم در قبال التزاماتش مسئول است و مثل کسی نیست که صرفا متصدی اجرای صیغه است.
سپس فرموده خود عقد وکالت صبی و سفیه، امر است و مشمول اطلاق عدم جواز امر است چون وکالت در وکیل مفوض آثار الزامی دارد و مسئولیت تصرفاتش بر عهده او است.
ایشان در ادامه به مختار مرحوم آقای خویی اشاره کرده است که وجه نفوذ امر صبی در اموال دیگران این است که تصرفات به وکالت از شخص، امر موکل محسوب می‌شوند و مسئولیت تکلیفی و وضعی این تصرفات بر عهده موکل است چون صبی هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
ایشان فرموده با آنچه گفته شد که وکیل مفوض خودش مسئول تصرفاتی است که انجام می‌دهد بطلان کلام آقای خویی هم روشن می‌شود و انصراف روایات عدم جواز امر صبی از تصرفات صبی در اموال دیگران وجهی ندارد.
ایشان ادعا کرده در موارد وکیل مفوض فعل به موکل مستند نیست پس از این جهت نیز ‌نمی‌توان معامله صبی را نافذ دانست بله در جایی که صبی صرفا در اجرای صیغه وکیل باشد انشاء او نافذ است چون فعل به موکل مستند است.
سپس فرموده بلکه صبی در این موارد صرفا آلت است و عقد در حقیقت عقد موکل است و صبی صرفا مبرز اراده او است. پس عقد توسط خود ولی صادر می‌شود نظیر اینکه ارسال صبی غیر ممیز مبرز اراده عاقد قرار بگیرد که ملاک تمامیت عقد اراده و انشاء خود عاقد است و صبی نقشی جز ابزار ابراز اراده ندارد.
نتیجه اینکه صبی مسلوب العبارة نیست و لذا وکالت او در صرف اجرای صیغه صحیح است و در موارد وکالت تفویضی نیز عقدی که او انشاء کرده است قابلیت تنفیذ توسط ولی یا صاحب مال را دارد.
ایشان در نهایت اشتراط رشد را به همین بیان مطرح کرده است و فرموده معاملات سفیه در جایی که وکیل مفوض باشد حتی در اموال دیگران نافذ نیست و بعد هم فرموده بر همین اساس هم معاملات مکره در اموال دیگران حتی با اجازه صاحب مال نافذ نیست.