شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۴-۹-۲-۱۴۰۵)
بحث در کلام مرحوم آقای هاشمی در بطلان معاملات صبی است. ایشان صبی را مسلوب العبارة نمیداند اما معاملات او را به نحو استقلال باطل میداند حتی اگر در اموال دیگران و با اذن مالک باشد.
ایشان فرمود بطلان معاملات صبی به خاطر اخلال در رکن معنوی عقد است. از شخص فاقد قصد عقد متمشی نمیشود و اگر چه از صبی ممیز قصد متمشی میشود اما قصد او ناقص است. پس چون قصد او فاقد کمال است معامله او نافذ نیست. این عدم کمال اراده نکته عدم صحت معاملات سفیه و مکره هم هست.
بر این اساس ایشان در معاملات صبی تفصیل داد و فرمود صبی مسلوب العبارة نیست همان طور که سفیه و مکره مسلوب العبارة نیستند و لذا در مواردی که ایشان صرفا متصدی انشاء عقد باشند عقد آنها اخلالی ندارد و آنها در رکن مادی عقد (قصد استعمال لفظ) نقصی ندارند اما در جایی که مساله نقش اراده ایشان در معامله مطرح باشد معاملات آنها نافذ نیست چون در اراده دچار نقص و خلل هستند و در نتیجه عقد آنها با اجازه متاخر قابل تنفیذ است.
نتیجه اینکه صبی اگر مستقل در معامله باشد حتی اگر در غیر اموال خودش و با اجازه مالک باشد عقد او نافذ نیست چون اراده او ناقص است و او سلطنت بر تصمیمگیری ندارد.
ادله ایشان را در جلسه قبل بیان کردیم. ایشان تلاش کرده عدم نفوذ معامله صبی و سفیه و مکره را اثبات کند. در مورد مکره فرموده در جایی که وکیل مفوض مکره در معامله باشد معامله او فاقد شرط طیب نفس است و لذا معامله او نافذ نیست هر چند موکل به تصرفات او راضی باشد مگر اینکه موکل بعدا شخص آن معامله را اجازه بدهد و صرف اینکه مالک به تصرفات وکیل به نحو عام راضی باشد معامله را صحیح قرار نمیدهد.
در مورد صبی و سفیه آیه شریفه قرآن و روایات شامل تصرفات آنها در اموال دیگران هم میشوند و به اموال خودشان اختصاص ندارد. بلکه ایشان اولویت را ادعا کرده است و آن را به مناسبات و ارتکازات عرفی هم تایید کرد.
و بلکه فرمودند اطلاق لفظی روایت عبدالله بن سنان و حمران شامل این تصرفات هم هست.
در نهایت هم فرمودند معاملات وکیل مفوض به موکل استناد ندارد و لذا از این جهت هم معاملات صبی و سفیه قابل تصحیح نیست.
عرض ما این است که آنچه ایشان در مورد مکره فرمود اگر چه مکره فاقد طیب نفس است اما استدلال بر بطلان معامله به عدم طیب نفس وکیل خیلی ضعیف است چون آنچه معتبر است طیب نفس مالکین است و طیب نفس متعاقدین در صحت معامله نقشی ندارد. عقدی صحیح است که از رضایت مالک نشأت گرفته باشد اینکه وکیل راضی باشد یا نباشد ارزشی ندارد. در فرضی که مالک و موکل راضی باشد عقد وکالت اقتضاء میکند تصرف وکیل نافذ و صحیح است. در هیچ دلیلی ذکر نشده است که رضایت متعاقدین لازم است و اصلا اعتبار آن موجبی ندارد.
اینکه ایشان فرموده در موارد اکراه وکیل «تجارة عن تراض» صدق نمیکند ادعای بدون دلیل است. منشا این ادعا این است که ایشان انتساب معاملات وکیل به موکل را انکار کرده است و صحت معاملات وکیل در این موارد از باب ولایت است نه انتساب و استناد. تصرفات وکیل مفوض مثل تصرفات ولی است که در عین اینکه به مولی علیه استناد ندارد اما صحیح است.
پس چون معامله وکیل به موکل مستند نیست رضایت موکل در صحت معامله نقشی ندارد و آنچه مهم است رضایت وکیل است که فرضا چون مکره است فاقد رضایت و طیب نفس است.
ما بعدا به صورت مفصل به این مطلب خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که تصرفات وکیل مفوض به موکل مستند است.
اما آنچه ایشان در مورد صبی و سفیه فرموده و برای آن به فحوای آیه منع از تصرفات صبی و سفیه در اموال خودش استدلال کرد حرف ناتمامی است و هیچ تلازمی بین منع از تصرفات صبی و سفیه در مال خودش و منع از تصرفات او در اموال دیگری با اذن مالک وجود ندارد چه برسد به اولویت.
اینکه ولی حق ندارد مال یتیم را در اختیار خودش قرار بدهد چه تلازمی دارد که ولی نتواند مال خودش را در اختیار یتیم قرار بدهد؟ اینکه ولی حق ندارد مال صبی را در اختیار خودش قرار بدهد به خاطر رعایت غبطه و مصحلت صبی است تا مال او تا زمانی که اهلیت معامله پیدا کند حفظ شود اما ولی که چنین صلاحیتی را دارد و میتواند در مال خودش تصرف کند چرا حق ندارد مالش را در اختیار صبی قرار بدهد؟
اینکه ایشان اصرار دارد در ارتکاز عقلایی و عرفی وجه عدم نفوذ معاملات صبی، عدم رشد او و افساد در مال است و مال خود او خصوصیت ندارد ادعای ایشان است و چنین ارتکاز عقلایی وجود ندارد. بله عقلاء ممکن است مال خودشان را در اختیار صبی قرار ندهند و بلکه حتی در اختیار غیر صبی هم قرار ندهند اما این به این معنا نیست که حق ندارند قرار بدهند. اینکه مال خودشان را در اختیار صبی یا دیگران قرار نمیدهند چون میخواهند مال خودشان از تلف در امان بماند یک مساله است و اینکه حق ندارند در اختیار آنها قرار بدهند و اگر قرار بدهند هم نافذ نیست یک مساله دیگر است و بین آنها ارتباطی وجود ندارد و لذا ممکن است در جایی مال را در اختیار صبی قرار بدهند به این دلیل که نکتهای در آن میبینند یا حتی برای صبی اهلیت بیشتری در آن تصرف ببینند. بلکه حتی شاید در برخی موارد مصلحتی در قرار دادن اموال در اختیار او وجود داشته باشد و چه بسا حتی این مصلحت در اختیار قرار دادن اموال خود او به نحو جزیی هم وجود داشته باشد.
هیچ تلازم و اولویتی در بطلان این تصرفات وجود ندارد و اینکه در آیه تعبیر شده است «اموالکم» از این جهت است که مال مولی علیه را هم مال خودتان به حساب بیاورید و همان طور که مال خودتان را در اختیار او قرار نمیدهید مال او را هم در اختیارش قرار ندهید نه اینکه تشریعا هیچ مالی نباید در اختیار او قرار بگیرد.
نتیجه اینکه نه تنها اولویتی وجود ندارد که حتی ملازمهای هم وجود ندارد و نهایتا این است که حیث انتساب معامله به موکل موجب میشود معامله صبی معامله سفهی باشد نه معامله سفیه.
ادامه مطلب خواهد آمد.