شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۶-۱۳-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در استدلال به روایات عدم جواز امر صبی برای اثبات بطلان تصرفات او در مال دیگران است. مرحوم آقای هاشمی مدعی بود که این روایات اطلاق دارد و شامل تصرفات تفویضی صبی در اموال دیگران با اذن مالک هم می‌شود و ما گفتیم این استدلال مبتنی است اولا بر عدم استناد افعال وکیل مفوض به موکل که بطلان آن را بیان کردیم و ثانیا بر اطلاق این ادله نسبت به تصرفات صبی در اموال غیر خودش است که آن را هم انکار کردیم و گفتیم این روایات در مورد عدم سلطنت صبی بر اموال خودش است.
مفروض در مثل روایت عبدالله بن سنان و حمران، یتیم است و این تعبیر مشیر به آیه شریفه است و کنایه است از اینکه اموال خود صبی را نباید در اختیار او گذاشت. علاوه که مناسبات اقتضاء می‌کند که نکته این نهی لزوم رعایت مصلحت و غبطه یتیم است و روشن است که مصلحت او در این است که اموال خود او در اختیارش قرار داده نشود نه اینکه هیچ کس مالی در اختیار او قرار ندهد.
لذا حتی اگر امر الصبی هم صدق کند اما آنچه در روایت مفروض است عدم جواز امر صبی در اموال خودش است و اصلا نسبت به اموال غیر خودش دلالت ندارد و ساکت است و حکم تصرفات او در اموال دیگران را باید از قواعد دیگر اثبات کرد.
اما اینکه ایشان فرمودند خود وکالت صبی هم امر است و نافذ نیست، حرف عجیبی است. اولا که از نظر ما وکالت عقد نیست و حتی اگر هم عقد باشد و فرضا قبول وکالت سلطنت باشد اما ماذون بودن صبی، یقینا امر صبی محسوب نمی‌شود پس تصرفات او اگر با اذن مالک باشد محذوری در نفوذ آن وجود ندارد و همین طور است سفیه.
مخصوصا در سفیه که در تصرفات مالی در اموال خودش محجور است و اصلا محجوریت او در اموال دیگران با اذن مالک وجه و دلیل ندارد.
مالکی که محجور از تصرف نیست سلطنت دارد که مالش را تلف کند یا در اختیار کسی قرار بدهد که احتمال دارد آن را تلف کند، نهایتا این است که این کار از نظر تکلیفی جایز نیست اما عدم نفوذ آن دلیل ندارد و نهی در این موارد مستلزم عدم نفوذ نیست.
خلاصه اینکه بحث ما در شرایط متعاقدین است و این یعنی شرایط آنها از آن حیث که عاقد هستند و محجوریت شخص در اموال خودش به عاقد من حیث هو عاقد، مرتبط نیست.
کسی که در اموال خودش محجور است یعنی بر مال خودش سلطه ندارد نه با عقد و نه با غیر آن و لذا ولی موظف است که مال صبی را از تلف حفظ کند و چه بسا این حفظ اقتضاء کند مال صبی را حتی برای تصرفات تکوینی هم در اختیار او قرار ندهد نه اینکه صرفا تصرفات اعتباری او مجاز نباشد و این شرایط تصرف در مال است و به مساله شروط متعاقدین مرتبط نیست و بحث ما در شروط متعاقدین از حیث عقدیت است.
نتیجه اینکه در جایی که تصرف صبی، تصرف او در مال خودش محسوب نشود عدم صحت آن دلیل ندارد حال یا اینکه اصلا مال خودش نباشد یا اگر مال خودش هم هست اما سلطه بر مال خودش به حساب نیاید مثل اینکه صرفا وکیل در انشاء عقد باشد.
اینکه ایشان اصرار دارد تصرفات صبی و سفیه و مکره حتی در اموال دیگران و با اجازه آنها جایز نیست هیچ دلیلی ندارد.
نکته دیگر اینکه از نظر ایشان فعل وکیل مفوض به موکل مستند نیست و با این حال خود این التزام بر موکل هم نافذ است و بر این اساس هم فرمود تحویل مبیع و ... بر عهده خود وکیل است.
این کلام هم ناتمام است چون وکیل تعهد را از طرف خودش انشاء نکرده است بلکه از ناحیه موکلش انشاء کرده است و لذا بر علیه خودش چیزی ملتزم نشده است و حتی اگر صبی به چنین چیزی هم ملتزم شده باشد شارع این بخش از عقد را تنفیذ نکرده است و ادله رفع قلم از صبی اقتضاء می‌کند که صبی مکلف نیست حتی اگر تکلیف از ناحیه خود صبی و امضای خود او شکل گرفته باشد و لذا نذر و یمین او هم لازم نیست و یا مکلف به وفای به عقد اجاره نیست.
ایشان در نهایت خواسته‌اند صحت انشاء صبی را در فرضی که صرفا وکیل در انشاء صیغه باشد اثبات کند و فرمود صبی در این موارد از قبیل آلت است و با قطع نظر از وکالت، فعل صبی با مباشرت موکل محقق شده است و تکوینا فعل موکل محسوب می‌شود که البته باید منظور ایشان این باشد که با قطع نظر از استناد فعل وکیل به موکل به موکل مستند است.
این کلام با صحت تصرفات صبی در فرضی که مفوض باشد منافات ندارد همان طور که منافات ندارد با اینکه در موارد تفویض، صحت به خاطر استناد فعل وکیل به موکل باشد.
نتیجه اینکه به نظر ما کلام ایشان در صبی و سفیه و حتی مکره تمام نیست و حتی اگر وکیل مکره باشد در عین اینکه مالک راضی باشد بطلان عقد او وجهی ندارد.