شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۷-۱۴-۲-۱۴۰۵)
بحث در ادله اشتراط بلوغ در متعاقدین است. تا کنون سه دلیل را ذکر کردهایم که عمده آنها اجماع است و دیگری حدیث رفع قلم از صبی و سوم روایات عدم جواز امر صبی و به نظر ما هیچ کدام از این سه دلیل تمام نبودند. اگر تعبدی نبودن این اجماع مورد وثوق نباشد حداقل احتمال آن وجود دارد.
چهارمین دلیل در کلام شیخ انصاری، استدلال به روایاتی است که مضمون آنها این است که «عمد الصبی و خطاه واحد». ایشان ابتدا این روایات را به عنوان موید ذکر کرده است و مدعی است که این مضمون در روایات مستفیضه ذکر شده است و شاید منظور ایشان این باشد که این مضمون در ضمن روایات مستفیض ذکر شده است و لو اینکه در بسیاری از آنها تعبیر «تحمله العاقلة» هم ذکر شده است. و گرنه این تعبیر صرفا در روایت محمد بن مسلم ذکر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ عَمْدُ الصِّبْيَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
(تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۳)
روایاتی که در ذیل آنها «تحمله العاقلة» ذکر شده است به محل بحث ما اصلا ارتباط ندارد و حتی برای استیناس هم ارزش ندارد و تنها روایتی که شیخ میتواند به آن استیناس کرده باشد همان روایت محمد بن مسلم است.
شیخ فرموده هر چند اصحاب این روایت را در ضمن بحث جنایات ذکر کردهاند اما مضمون آن به باب جنایات اختصاص ندارد و صرف ذکر آن در این باب دلیل بر عدم اطلاق آن نیست و لذا شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس در باب حج به این روایت استدلال کردهاند و اینکه اگر صبی محرم برخی محذورات احرام را مرتکب شود که حرمت آنها به صورت عمد اختصاص دارد، کفاره بر او واجب نیست چون عمد صبی در حکم خطا ست.
پس سند روایت معتبر است و دلالت آن هم اطلاق دارد و مفاد آن این است که هر حکم شرعی که در موضوعش قصد و عزم معتبر باشد به نحوی که اگر از بالغ بدون قصد واقع شود اثر بر آن مترتب نیست، اگر از صبی صادر شود آن حکم بر آن مترتب نیست و مانند فعل صادر بدون قصد از بالغ است. در نتیجه عقد و ایقاع صبی حتی اگر با قصد صادر شده باشد مثل عقد هازل و ساهی است و نتیجه آن مسلوب العبارة بودن صبی است به نحوی که حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نیست.
شیخ بعد از این تقریر فرموده است ممکن است به همین بیان به روایت «رفع قلم» هم تمسک کرد.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَن أَبی الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ، وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» (وسائل الشیعة، ج ۲۹، ص ۹۰)
یعنی همان روایات رفع قلم که ایشان در دلالت آنها خدشه کرد، بر اساس جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم در برخی روایات، قابل استدلال خواهند بود.
روایت از نظر سندی ضعیف است ولی با قطع نظر از سند، شیخ فرموده است ارتباط فقره «وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ» با فقره «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» اقتضاء میکند خود تعبیر رفع قلم هم بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت داشته باشد.
ایشان فرموده این فقره یا علت اصل حکم است یعنی علت ثبوت دیه بر عاقله این است که قلم از مجنون و صبی مرفوع است و یا این فقره معلول «عَمْدُهُمَا خَطَأٌ» است یعنی چون عمد صبی خطا ست پس قلم از او رفع شده است و در هر صورت نتیجه روایت این است که رفع قلم بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت دارد. تطبیق عدم مواخذه صبی و مجنون بر نفی قصاص و دیه اقتضاء میکند که منظور از رفع قلم، اعم از مواخذه اخروی و دنیوی است و اینکه قتل اگر از انسان بالغ و عاقل صادر میشد موضوع قصاص یا دیه بود، اگر از صبی یا مجنون صادر شود چون قصد آنها مثل عدم قصد است قصاص و دیه بر آن ثابت نیست.
پس اگر عمد صبی کلا قصد است حتی اگر با اذن ولی عقد از او باطل است و موضوع اثر نیست حتی بعد از بلوغ و این مساوق است با مسلوب العبارة بودن.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.