شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۸-۱۵-۲-۱۴۰۵)
بحث در دلالت روایت محمد بن مسلم بر مسلوب العبارة بودن صبی و بطلان عقد او است. در این روایت گفته شده است عمد صبی و خطای او یکی است. شیخ انصاری فرمود مفاد این مضمون یعنی عمد صبی در حکم عدم عمد است پس هر جا در موضوع حکم شارع عمد و قصد معتبر باشد اگر آن فعل از صبی صادر شود آن حکم ثابت نخواهد بود. مثلا شارع قصاص را بر قتل عمد ثابت دانسته است و اگر صبی مرتکب قتل شود، قتل او موضوع ثبوت قصاص نیست. پس هر جا عنوان قصد و عمد موضوع حکم شارع باشد، چنانچه آن فعل از صبی صادر شود حکم بر فعل او مترتب نیست و روشن است که قوام عقد و ایقاع به قصد است در نتیجه موضوع احکام شارع در عقود و ایقاعات متقوم به قصد است و اگر چنین عقدی از صبی صادر شود آن احکام ثابت نخواهند بود.
نتیجه این استدلال سلب عبارت صبی است چون اثبات صحت تاهلی برای عقد صبی و امکان تصحیح آن با اجازه متاخر یعنی عقد از صبی صادر شده است در حالی که شیخ قصد و عمد صبی را ملغی کرده است و آن را مثل خطا و عدم قصد حساب کرده است.
مرحوم شیخ فرمودند با توجه به جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم از صبی در برخی از روایات (روایت ابی البختری) و با توجه به این بیان میتوان برای مسلوب العبارة بودن صبی به حدیث رفع قلم نیز استدلال کرد.
این استدلال بر اساس ارتباط رفع قلم با یکی بودن عمد و خطای صبی است به این بیان که یا رفع قلم علت اثبات دیه بر عاقله است و اینکه چون قلم از صبی مرفوع است پس دیه بر عاقله ثابت است و یا رفع قلم معلول برای یکی بودن عمد و خطای صبی است و اینکه چون عمد و خطای صبی یکی از است قلم از او مرفوع است. درست است که قبلا گفتیم منظور از رفع قلم، رفع مواخذه است اما اگر این فقره معلول برای قبل باشد با این بیان روشن میشود که چون مواخذه مبتنی است بر قصد و عمد و قصد صبی هم ملغی است قلم مواخذه از صبی مرفوع است و اگر هم علت برای حکم باشد معلوم میشود رفع قلم مواخذه به نحوی است که قصد او را ملغی کرده است و در هر صورت عقد صبی باطل خواهد بود.
نتیجه اینکه ارتباط رفع قلم مواخذه از صبی با یکی بودن عمد و خطای او و اثبات دیه بر عاقله اقتضاء میکند عقد صبی باطل باشد چه اینکه رفع قلم معلول باشد یا علت. پس این روایت قرینه است که روایات رفع قلم از صبی نیز بر سلب عبارت صبی دلالت دارند.
پس هر حکمی که ثبوت آن مبتنی بر صدور فعل از روی قصد و عمد باشد چنانچه از صبی صادر شود حکم ثابت نخواهد بود. در نتیجه التزامات او، اقرار او و ... هیچ اثری نخواهند داشت حتی اگر این فعل با اذن یا اجازه ولی باشد یا حتی با اجازه خود او بعد از بلوغ باشد چون همه این موارد با الغای قصد او منافات دارد و روایات به صورت مطلق قصد او را ملغی دانسته است.
شیخ در ادامه به اشکالی اشاره کردهاند که لازمه این حرف این است که اتلاف صبی هم مضمون نباشد در حالی که التزام به این مطلب در فقه ممکن نیست. ایشان از این اشکال پاسخ دادهاند که این اشکال مبتنی است بر اینکه رفع قلم علت برای حکم باشد در حالی که استدلال به این روایت برای اثبات مسلوب العبارة بودن صبی بر صرف این احتمال مبتنی نبود بلکه با احتمال معلول بودن این فقره هم استدلال تمام است.
اگر این فقره معلول باشد رفع قلم مختص به مواردی است که در ترتب حکم قصد معتبر باشد و چون در ضمان در فرض اتلاف قصد معتبر نیست پس این روایت نافی ضمان صبی در فرض اتلاف نخواهد بود.
در نهایت فرمودهاند معنای رفع قلم از صبی، رفع قلم مواخذهای است که برای بالغین وضع شده است یا به صورت مطلق ثابت شده باشند و این منافات ندارد با اینکه برای صبی به عنوان صبی مواخذهای ثابت باشد و این روایات نافی آن مواخذه نخواهند بود.
ظاهر کلام شیخ بلکه صریح کلام ایشان این است که ایشان استدلال به روایت یکی بودن عمد و خطای صبی و روایت رفع قلم از صبی را پذیرفته است و در نتیجه صبی را مسلوب العبارة میداند و عقد او را از اساس باطل میداند.
اما به نظر ما استدلال ایشان ناتمام است و توضیح مطلب خواهد آمد.