شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۱۹-۱۶-۲-۱۴۰۵)
بحث در استدلال بر اشتراط بلوغ در عاقد است و مرحوم شیخ روایت یکی بودن عمد و خطای صبی را دلیل بر مسلوب العبارة بودن صبی قرار داد به این بیان که روایت دلالت میکند هر جا حکم شرعی بر فعلی مترتب باشد که در آن قصد نقش داشته باشد اگر از صبی صادر شود آن حکم شرعی ثابت نیست.
سپس بر اساس جمع بین این تعبیر و تعبیر رفع قلم در برخی روایات فرمود روایات رفع قلم از صبی نیز بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت دارد و توضیح مطلب گذشت.
عرض ما این است که اولا روایت یکی بودن عمد و خطای صبی در بیشتر روایات ذیلی دارد که «تحمله العاقلة» و این روایات اصلا از محل بحث ما بیگانه است و به مساله جنایت اختصاص دارد و اینکه جنایت عمدی صبی در حکم جنایت خطایی است و عاقله باید دیه را پرداخت کند.
فقط در روایت محمد بن مسلم است که این ذیل وجود ندارد و این جمله به صورت مطلق وجود دارد. سند روایت معتبر است اما دلالت روایت بر بطلان عقد صبی و یا مسلوب العبارة بودن او تمام نیست چون اولا صدور چنین روایتی بدون ذیل معلوم نیست و حجتی هم بر صدور آن وجود ندارد و لذا حتی خود شیخ هم این روایت را در باب جنایات ذکر کرده است و ممکن است در روایت تقطیع رخ داده باشد و تقطیع در جایی جایز است که مخل به مقصود نباشد و چه بسا شیخ در تقطیع این روایت به همان عنوان باب اکتفاء کرده باشد لذا احتمال اختصاص این روایت به جنایات وجود دارد و دلیلی بر اطلاق آن به نحوی که شامل غیر باب جنایات باشد وجود ندارد.
به طور کلی ما معتقدیم در جایی که روایتی که ظاهرش مطلق است در کتاب ذیل عنوان مقیدی ذکر شده باشد، تمسک به اطلاق آن روایت در غیر مورد آن عنوان مقید محل اشکال است مگر اینکه به عدم اشتمال روایت بر قرینه وثوق وجود داشته باشد.
شیخ انصاری تلاش کرد از این اشکال پاسخ بدهد که شیخ در مبسوط و ابن ادریس به این روایت در ضمن کفاره محرمات احرام تمسک کردهاند.
ثانیا ظاهر این روایت این است که در جایی که فعل به عنوان عمد موضوع حکمی قرار گرفته باشد و به عنوان خطا موضوع حکم دیگر، اگر آن فعل از صبی به صورت عمدی صادر شود همان حکم فعل خطایی بر آن ثابت است. فعل عمدی صبی از قبیل فعل خطایی غیر صبی است. این تعبیر با «عمد الصبی کلا عمد» متفاوت است. در روایت گفته نشده است که عمد صبی، عدم عمد است بلکه گفته شده است عمد صبی خطا محسوب میشود و این در جایی است که عمد و خطا هر دو حکم داشته باشند تا گفته شود فعل عمدی صبی حکم خطا را دارد و در محل بحث ما این طور نیست و عقد خطایی حکمی ندارد بلکه شکل گیری عقد بر قصد متوقف است.
ثالثا ظاهر این روایت ارفاق بر صبی است و ارفاق بر صبی اقتضاء نمیکند که انشاء او ملغی باشد و حتی با اجازه متاخر هم قابل تصحیح نباشد. در الغای انشاء و قصد صبی چه ارفاقی وجود دارد؟ یا چه ارفاقی بر صبی وجود دارد اگر گفته شود معاملات او به وکالت از دیگران حتی از ناحیه موکل هم صحیح نیست؟
پس این روایت بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت ندارد و بلکه با نفوذ معاملات صبی به وکالت از دیگران نیز منافات ندارد.
اما آنچه شیخ در مورد روایت ابی البختری گفتند اولا سند روایت ناتمام است و در مورد ابی البختری گفته شده است که کذاب است و بلکه «اکذب البریة» است. ثانیا صدر روایت که یکی بودن عمد و خطای صبی است بر مسلوب العبارة بودن صبی دلالت ندارد و ذیل روایت که رفع قلم از صبی بود به تنهایی که دلالت ندارد همان طور که در ضمن حدیث رفع قلم گذشت و ارتباط آن به نحو علیت یا معلولیت با فقره قبل نیز دلالت ندارد به این بیان که بر فرض که این دو فقره باید با یکدیگر مرتبط باشند و اصل این هم محل تردید است و ممکن است دو حکم مستقل باشند، با این حال آنچه در ذیل روایت آمده است رفع قلم است و قبلا گفتیم منظور از رفع قلم، رفع ثقل است نه رفع قلم تشریع و در رفع صحت انشاء و معامله صبی رفع ثقل وجود ندارد تا مشمول این تعبیر باشد.
پس مفاد این روایت این است که در مواردی که قصد صبی منشأ الزام باشد الزام مرفوع است و قصد او هم مثل خطا ست نه اینکه قصد او مطلقا ملغی باشد. در جایی که قصد صبی منشأ ثقل بر صبی نباشد معنا ندارد رفع قلم از او شده باشد.
رفع قلم یا معلول قبل است یا علت آن پس باید بین رفع ثقل و قبل ارتباطی وجود داشته باشد و روشن است که در عقد صبی به وکالت از دیگران قصد او موجب ثقل بر او نیست تا قصد او ملغی شده باشد و حتی با اجازه ولی هم قابل تصحیح نباشد.