شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۰-۱۹-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم ادله‌ای که برای اشتراط بلوغ در متعاقدین ذکر کرده‌اند همه ناتمام است و لذا به نظر ما بر خلاف مشهور بلوغ در متعاقدین شرط نیست.
در کلمات فقهاء به مناسبت بحث از اشتراط بلوغ، برخی مسائل مرتبط با افعال صبی مطرح شده است که ما نیز به صورت اجمالی به آنها اشاره می‌کنیم.
مرحوم علامه در تذکره فرموده است صبی (حتی اگر ممیز باشد) در همه تصرفاتش محجور است و از آن چند مورد را استثناء کرده است که مرحوم شیخ از این استثنائات متوجه شده است منظور علامه این است که تمامی افعال و اقوال صبی ملغی است چون از جمله آنها ایصال هدیه و اذن در دخول به جایی است چرا که ایصال و اذن اصلا تصرف محسوب نمی‌شود و این نشان می‌دهد منظور علامه از تصرف، تمام افعال صبی است.
ظاهرا دلیل ایشان در این نظر، همان روایت رفع قلم از صبی است.
ما قبلا گفتیم بر اساس روایت رفع قلم، صحت و نفوذ عقد صبی را هم نفی کرد چه برسد به سایر تصرفات و گفتیم منظور از رفع قلم، رفع قلم تکلیف و الزام است نه اینکه فعل صبی موضوع هیچ حکم شرعی نیست و شیخ انصاری فرمود منظور رفع مواخذه است. در هر حال این روایت نافی صحت عبادات صبی نیست همان طور که نافی صحت نیابت صبی نیست و هم چنین است صحت احرام صبی یا پذیرش اسلام او.
در مورد وصیت او هم، با قطع نظر از محجوریت او از تصرف در اموالش، صحت وصیت محذور دیگری ندارد و لذا اگر وصیت مستلزم تصرف در مالش نباشد رفع قلم با صحت آن منافات ندارد و هم چنین است ایصال هدیه یا اذن او در دخول در جایی که اذن او کاشف از رضایت مالک باشد و این کلام از غرائب است.
بله روایت عدم جواز امر صبی با عقد و ایقاع او مرتبط است و ما گفتیم معنای جواز امر، اعمال سلطه است و مفاد این روایات این است که صبی سلطنت ندارد و ما توضیح دادیم که موضوع این روایت جایی است که اولا سلطنت در آن متصور باشد مثل بیع و قضاء و طلاق و نکاح و ... و ثانیا روایات به تسلط او در اموال خودش (یا شئون مرتبط با خودش) اختصاص دارند و روایات اطلاقی ندارند که شامل هر تسلط صبی باشند. پس این روایات با صحت عبادات صبی منافات ندارد چون صحت عبادات او به سلطنت نیاز ندارد همان طور که با سلطه او بر مال دیگران به اذن مالک منافات ندارد.
بر همین اساس روشن می‌شود که قبض چون به سلطنت نیاز دارد (چرا که تعیین کلی با آن اتفاق می‌افتد) مشمول این روایات است با این حال به نظر ما قبض او مانند عقد صبی است.
شیخ انصاری فرمود قصد صبی ملغی است و هر فعلی که اعتبارش به قصد منوط است اگر از صبی صادر شود ملغی است و برای این کلام به قول علامه استشهاد کرده است که معتقد است قبض صبی ملغی است و آن کلام علامه مشتمل بر نکاتی است که بعدا به آنها اشاره خواهیم کرد.
حاصل کلام اینکه بر اساس روایات عدم جواز امر صبی، هر کاری که انجام آن مستلزم سلطه صبی بر شئون خودش باشد از صبی صحیح نیست و صبی بر انجام آن امور ولایت ندارد و از جمله این امور، قبض است. پس از نظر ما قبض صبی از این جهت مشکل دارد که به سلطه نیاز دارد اما مرحوم شیخ آن را از این جهت ممنوع می‌داند که به قصد نیاز دارد.