شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۱-۲۰-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

به مناسبت بحث از اشتراط بلوغ متعاقدین به برخی مسائل مرتبط که در کلمات علماء مذکور است اشاره کردیم. از عبارت مرحوم علامه در تذکره استفاده می‌شود که نه تنها قول صبی ملغی است بلکه مطلق افعال صبی ملغی است چرا که ایشان ایصال هدیه توسط صبی و اذن در دخول خانه را از محجور بودن صبی استثناء کرد در حالی که روشن است این امور از تصرفات قولی و فعل محسوب نمی‌شوند بلکه حتی از استثنای احرام و اسلام و عبادات صبی این مطلب قابل استفاده است چرا که این امور تصرف نیستند. پس هر فعلی که از صبی صادر شود ملغی و بی اعتبار است و از جمله افعال، قبض است حتی اگر نسبت به مال خودش هم نباشد.
اما شیخ انصاری فرمودند افعالی که ترتب حکم بر آنها بر صدور قصدی و عمدی آنها متوقف باشد چنانچه از صبی صادر شوند ملغی هستند و دلیل ایشان هم روایت رفع قلم و یکی بودن عمد و خطای صبی است بر همین اساس هم ایشان پذیرفته است قبض صبی ملغی است.
علامه فرموده است قبض صبی صحیح نیست و مفید حصول ملک در موارد هبه هم نیست حتی اگر عقد هبه از دیگری صادر شده باشد و این نه فقط نسبت به خودش بلکه حتی نسبت به دیگران هم هست و حتی اگر با اذن یا اجازه ولی باشد. سپس فرموده اگر طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را به این صبی تحویل بده، اگر بدهکار این کار را انجام بدهد ذمه او بری نمی‌شود و آنچه در ید صبی قرار می‌گیرد هم چنان بر ملک بدهکار باقی است و اگر هم تلف شود صبی ضامن نیست چون خود بدهکار با علم به اینکه صبی اهلیت قبض ندارد مال را به او تحویل داده است. اینکه طلبکار بگوید طلب من را به این صبی بده مانند این است که بگوید طلب من را داخل دریا بیانداز که ذمه بدهکار بری نمی‌شود چون تعین حق طلبکار در آن عین به قبض است و تا وقتی قبضی شکل نگیرد حق او در آن مال تعین پیدا نمی‌کند.
بله اگر طلبکار مالک عین شخصی باشد و به بدهکار بگوید آن را به صبی تحویل بده، از عهده ضمان خارج می‌شود چون خلاف امانت رفتار نکرده است.
و البته این در فرضی است که آن عین، ملک خود صبی نباشد و گرنه باز هم بدهکار ضامن است چون ولی بر تحویل مال بچه به خود او یا اذن در آن ولایت ندارد و در نتیجه اگر ضامن آن را به بچه تحویل بدهد خلاف امانت رفتار کرده است.
سپس فرموده است اگر بچه پولی را به شخص بدهد تا آن را برایش خرد یا تبدیل کند و یا کالایی را به کسی بدهد تا روی آن قیمت بگذارد، آن اشخاص نمی‌توانند آن مال را به خود بچه پس بدهند حتی اگر ولی اجازه بدهد. بله اگر مال ولی باشد، با اجازه خود ولی اشکال ندارد.
در ادامه هم فرموده اگر دو صبی با یکدیگر معامله کنند و تقابض کنند معامله آنها باطل است و آنچه قبض کرده‌اند اگر به اذن ولی باشد، در ضمان ولی است و اگر بدون اذن ولی باشد ولی ضامن نیست بلکه خود دو صبی ضامن هستند.
بعد هم به اذن صبی در دخول و ... اشاره کرده است.
این کلام علامه مشتمل بر جهاتی است:
اول عدم اعتبار قبض صبی است. شیخ هم این را شاهد بر این گرفته است که افعالی که ترتب حکم بر آن بر صدور آنها از روی قصد متوقف است اگر از صبی صادر شوند اثر ندارند.
به نظر ما الغای فعل صبی به این نحو دلیل ندارد. اگر صبی عین موهوب را قبض کند عدم دخول آن عین در ملک او و ملغی بودن قبض او دلیل ندارد و هیچ کدام از ادله بر فساد این قبض دلالت ندارد چون قبض او نه تصرف در مال صبی محسوب می‌شود (چرا که قبل از قبض اصلا ملک او نیست) و نه رفع قلم چنین اقتضایی دارد و نه یکی بودن عمد و خطای صبی و نه عدم جواز امر صبی. چون گفتیم عدم جواز امر صبی به نکته رعایت مصلحت صبی است و این نکته در جایی وجود دارد که شیء مال صبی باشد اما چیزی که هنوز مال صبی نیست این نکته در آن وجود ندارد بلکه الغای قبض او بر خلاف مصلحت صبی و خلاف ارفاق بر او است.
اما در جایی که صبی به وکالت از دیگری قبض کند باز هم الغای قبض او وجهی ندارد. اطلاق ادله مشروعیت وکالت اقتضاء می‌کند که اموری که قابل توکیل باشند اگر از وکیل صادر شوند صحیح باشند و به دلیل خاص هم نیاز ندارند و از جمله این امور قبض است.
درست است که قبض منوط به قصد است اما دلیلی وجود ندارد که قبض بی مطلقا ملغی باشد و ما دلیل شیخ انصاری را نپذیرفتیم.
از همین روشن می‌شود اینکه ایشان فرمود اگر طلبکار بگوید طلب من را به صبی بده، ذمه بدهکار بری نمی‌شود نیز حرف ناتمامی است و قبض قابل توکیل است و قبض وکیل، قبض موکل محسوب می‌شود و امر ولی یا موکل هم هست.