شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۲-۲۱-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

مرحوم شیخ فرمودند هر فعلی که ترتب حکم بر آن مشروط به قصد باشد چنانچه از صبی صادر شود ملغی است پس صبی مسلوب القول و الفعل است اما در حیطه امور قصدی ولی مرحوم علامه به صورت مطلق فرمود تمام اقوال و افعال صبی ملغی است حتی افعالی که تاثیر آنها مشروط به قصد نیست و لذا ایشان مثل اذن در دخول خانه و ایصال هدیه را هم به عنوان استثناء ذکر کرد در حالی که عدم دخالت قصد در این موارد روشن است. بر این اساس هم شیخ و هم علامه فرمودند قبض صبی ارزشی ندارد.
ما گفتیم بر سلب قصد صبی یا الغای افعال و اقوال او دلیلی وجود ندارد و لذا اگر صبی هبه به خودش را قبض کند، قبض او نافذ است چون این قبض تصرف در مالش نیست تا محجوریت او مانع از صحت باشد و هم چنین است قبض به وکالت از دیگری و هم چنین است قبض طلب دیگری.
اما نسبت به قبض طلب خودش ممکن است کسی بگوید اگر چه قبل از قبض مال او نیست و با قبض مال او می‌شود اما محجوریت او از تصرف در مال معین خودش به فحوی بر ممنوعیت او از تصرف در مال کلی هم دلالت دارد چون مصونیت مال کلی از مال معین بیشتر است هر چند به نظر ما این بیان هم تمام نیست اما در حال الغای قبض صبی به وکالت از دیگران هیچ وجه و دلیلی ندارد و قبلا به صورت مفصل در مورد آنها بحث کردیم.
مرحوم علامه فرمود اگر طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را به صبی بده، ذمه بدهکار با عطای مقدار حق به صبی بری نمی‌شود و این از قبیل این است که طلبکار به بدهکار بگوید طلب من را داخل دریا بیانداز. چون ذمه بدهکار با اقباض مقدار دین و قبض صحیح از طرف طلبکار بری می‌شود و بدون آن اصلا حق طلبکار در آن مال شخصی، تعین پیدا نمی‌کند بلکه هم چنان به صورت کلی باقی است.
عرض ما این است که حتی اگر بپذیریم قبض صبی ملغی است و امر به اعطای مقدار طلبش به صبی مثل امر به القای مقدار حقش در دریا باشد اما این موجب نمی‌شود که ذمه بدهکار بری نشود چون با امر کردن به این کار ضمان آن مقدار بر عهده او ثابت می‌شود مثل مواردی که شخص بگوید مالت را در دریا بینداز و ضمانش با من. مقتضای امر و استیفاء این است که آمر ضامن است چون اتلاف به امر او واقع شده است و در نتیجه بین طلب او و مقداری که ضامن است تهاتر رخ می‌دهد و نتیجه آن با قبض یکی است.
اما اینکه ایشان فرمود اگر ودعی مال صبی را که در دست او امانت است به اذن ولی به صبی بدهد ضامن است نیز حرف ناتمامی است. درست است که با توجه به آیه شریفه، اموال صبی نباید در اختیار او قرار داده شود اما این با الغای قبض صبی مرتبط نیست. مقتضای آیه این است که صبی از تصرف در مالش محجور است و معنای محجوریت صبی این نیست که قبض صبی فاسد است. محجوریت صبی یعنی او بر مالش سلطنت ندارد و مطلق العنان در مالش نیست اما همان طور که اگر ولی به صبی در خصوص انشاء صیغه در مال خودش اذن بدهد عقد او صحیح است در فرضی که ولی مصلحت ببیند که صبی مال خودش را تحویل بگیرد و صرفا در این کار به او اذن بدهد، اشکالی ندارد. محجور بودن صبی به معنای مسلوب القول و الفعل بودن صبی نیست.
علامه فرمود اگر صبی پول را به صراف بدهد تا آن را تبدیل کند یا خرد کند یا کالایی را به مقوم بدهد تا قیمت گذاری کند، صراف یا مقوم حق ندارد مال را به صبی برگرداند. بله اگر ولی به اعطای مال به صبی امر کند چنانچه مال ملک خود ولی باشد اشکال ندارد چون عین شخصی است و اهدار کرده است ولی مال خود صبی باشد امر او نیز نافذ نیست و صراف یا مقوم حق ندارد چنین کاری کند. اشکال این کلام هم از آنچه گفتیم روشن می‌شود و اگر ولی صبی را به عنوان مباشر در انجام کار قرار بدهد چه در انشاء عقد و یا غیر آن اشکالی ندارد حتی اگر در مال خود صبی باشد.
مرحوم علامه فرموده است اگر صبی اذن در دخول در خانه بدهد یا هدیه‌ای را به کسی ایصال کند اشکال ندارد به خاطر تسامح علمای سلف در آن و البته این خلاف قاعده است. نسبت به ایصال هدیه و اقباض که گفتیم صحت اقباض او مطابق قاعده است و فعل صبی ملغی نیست. علاوه که در هبه اصلا به اقباض نیاز نیست و آنچه مهم است قبض به همراه رضایت واهب است.
اما نسبت به اذن صبی در دخول در خانه، محجور بودن صبی نسبت به این مساله هیچ تصویری ندارد تا این را بر اساس سیره استثناء بدانیم. کاشفیت یک امر تکوینی و قطعی است و التزام به عدم اعتبار این کشف مثل التزام به عدم اعتبار قول صبی است در فرضی که قول او مفید علم باشد! الغای قصد یا فعل نهایتا جایی قابل تصور است که تاثیر آن تعبدی باشد اما در جایی که تعبد نیست و تکوینی است اصلا چنین چیزی متصور نیست. وقتی فعل صبی موجب علم به رضایت صاحب خانه است، الغای فعل او چه معنایی دارد؟
مرحوم شیخ بعد از اینکه پذیرفتند صبی مسلوب القول و الفعل است به کلمات برخی از علماء در تفصیل بین معامله صبی در اشیاء حقیر و خطیر اشاره کرده است و فرموده است این تفصیل غلط است چون هم اجماع و هم روایات مطلق بودند و شاهد اطلاق فتاوای علماء را این قرار داده است که مرحوم علامه قضیه ابو درداء در گرفتن گنجشک از دست صبی را رد کرده است به اینکه چنین چیزی ثابت نیست و اگر هم باشد حجت نیست و تلاش کرده است آن را توجیه کند.
ادامه مطلب خواهد آمد.