شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۳-۲۲-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث به تفصیل در صحت عقد صبی بین معامله در اشیاء حقیره و اشیاء خطیره رسیده است. این قول در کلمات علماء مطرح شده و حتی از مرحوم فیض کاشانی هم پذیرش آن نقل شده است. ایشان فرموده است عقد صبی در امور یسیره که سیره بر معامله با کودکان در آنها ست صحیح است و بعد هم فرموده دلیل دیگر صحت عقد در این امور دفع و نفی حرج است.
شیخ انصاری فرموده این تفصیل ناتمام است و ادله‌ای که بر بطلان عقد صبی اقامه شد همه اطلاق دارند و بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست با این حال به برخی از وجوهی که برای این قول ذکر شده اشاره کرده‌ و از آنها پاسخ داده‌ است.
وجه اول: نفی حرج. خودداری از معامله با کودکان در اشیاء حقیره مستلزم حرج است.
شیخ انصاری فرموده اگر منظور ایشان جواز معامله صبی بدون اذن ولی است در اشیاء حقیری است که ملک خودش است حرفی است خلاف اجماع و در محجور بودن صبی از تصرف در اموالش بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست.
اما اگر منظور ایشان صحت معامله با اذن ولی است، ادعای استلزام حرج ممنوع است تفاوتی ندارد منظور ایشان این باشد که تصدی معاملات در محقرات توسط خود بالغین مستلزم حرج است و یا منظور ایشان این باشد که منع از خرید اشیاء حقیره از کودکان باشد که معمولا توسط اولیاء مباشر در این نوع معاملات قرار می‌گیرد مستلزم حرج است. در هر صورت اصل استلزام حرج ممنوع است.
وجه دوم: روایت سکونی.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ‏ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. (الکافی، ج ۵، ص ۱۲۸)
نهی در این روایت از نظر مشهور بر کراهت حمل شده است که با تعلیل مذکور در روایت هم سازگار است و در آن کسب صبی نابالغ فرض شده است و اینکه تجنب از آن مطلوب است. پس صحت کسب صبی مفروض است اما تجنب از آن خوب است.
بیان دیگر برای استفاده صحت از این روایت خود تعلق نهی کراهتی به معامله است چرا که اگر معامله باطل بود معامله حرام بود نه مکروه.
شیخ انصاری از این استدلال پاسخ داده است که منظور از کسب در این روایت، کسب از طریق معامله نیست بلکه کسب از طریق التقاط از مباحات و ... منظور است. پس کسب غلام دلیل بر معامله او در به دست آوردن آن کالا نیست بلکه با کسب از طریق التقاط یا اجیر شدن برای انجام کاری توسط ولی و بلکه حتی اجیر شدن بدون اذن ولی یا حتی بدون عقد اجاره و ... سازگار است.
ظاهر کلام ایشان این است که تقریب استدلال از نظر ایشان همان مساله کسب صبی است و لذا با انکار ملازمه بین کسب و معامله پاسخ داده‌اند اما اینکه خود نهی تنزیهی دلیل بر صحت باشد در کلام ایشان تصویر نشده است.
وجه سوم: از صاحب ریاض نقل شده است که صحت معامله صبی در اشیاء حقیره از این جهت است که صبی در این موارد از قبیل آلت برای ولی یا مالک است. اما ایشان نخواسته صحت معامله را مطابق قاعده بداند بلکه برای صحت به سیره تمسک کرده است و این سیره موردش این است که صبی از قبیل آلت است.
شیخ به این استدلال اشکال کرده است که این سیره ناشی از عدم مبالات به احکام دین است مثل بسیاری از سیره‌های مردم و آن را تایید کرده است به اینکه مردم با صبی غیر ممیز هم معامله می‌کنند بلکه با دیوانه هم معامله می‌کنند در حالی که در بطلان معامله با صبی غیر ممیز یا دیوانه تردیدی وجود ندارد. همان طور که در سیره بین معامله کودکان به نحو استقلال یا به نحو آلت تفاوتی نیست در حالی که در بطلان عقد صبی به نحو مستقل شکی وجود ندارد.
علاوه که صاحب ریاض فرمود معامله صبی در اموری یسیره که عادت بر معامله با صبی است صحیح است احاله به مجهول است چون سیره‌ای که بین مردم رواج دارد بر اساس توانایی کودکان متفاوت است. مثلا ممکن است خرید یک دسته سبزی را به کودک شش ساله محول کنند اما خرید گوشت را به او محول نمی‌کنند. یا خرید گوشت را به یک کودک ده ساله محول می‌کنند اما خرید خانه و باغ را به او محول نمی‌کنند و ممکن است امور تجارت را به کودک چهارده ساله هم محول کنند و ممکن است برخی امور را حتی به بچه بالغ هم محول نکنند.
لازمه احاله صحت به اموری که عادت بر آنها جاری است تفاصیلی است که کسی به آنها ملتزم نیست.
شاید این اشکال به اصل کلام فیض کاشانی هم باشد که در ضمن کلام صاحب ریاض به آن اشاره کرده است.
به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به این وجه ناتمام است. اشکال به اینکه ممکن است این سیره ناشی از عدم مبالات به دین باشد، در همه سیره‌ها محتمل است. منظور صاحب ریاض از سیره، سیره متشرعه است و اینکه سیره افراد ملتزم به شریعت و متدین به دین معامله با کودکان در اشیاء یسیره است که به زمان معصوم علیه السلام متصل است و اگر این کار مورد نهی بود اصلا سیره متشرعه شکل نمی‌گرفت.
حتی اگر منظور سیره عقلایی هم باشد عدم ردع در شریعت نشانه صحت آن است و عمومات و اطلاقات اشتراط بلوغ صلاحیت ردع از این سیره ندارد.
نتیجه اینکه با پذیرش این سیره، تشکیک در آن به این وجه که شیخ فرمود ناتمام است. اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین معامله با صبی ممیز و غیر ممیز تفاوتی نیست، اگر فرضا مردم با صبی غیر ممیز معامله کنند، این معامله به طرفیت صبی نخواهد بود چون صبی غیر ممیز اصلا قصد ندارد تا معامله از او محقق شود و لذا اگر چنین معامله‌ای هم باشد به این جهت است که صبی، وسیله انشاء معامله توسط بالغین است.
اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین مجنون و صبی تفاوتی نیست، با فرض اینکه چنین باشد ممکن است گفته شود معامله مجنون در اشیاء یسیره هم صحیح است اما اصل چنین سیره‌ای معلوم نیست.
اما اینکه ایشان فرمود در سیره بین معاملات صبی به نحو استقلال و غیر آن تفاوتی نیست خود آن دلیل است بر صحت معاملات صبی به نحو مستقل البته در غیر اموال خودش.
و اینکه ایشان فرمود این احاله بر مجهول است نیز حرف ناتمامی است و جهالتی در مساله نیست. معامله را به میزان توانایی کودک به او محول می‌کنند و آنچه را کودک در آن توانایی ندارد به او محول نمی‌کنند چون در حق او موضوع ندارد.
بر همین اساس است که حتی برخی بالغین را مباشر در معاملات برخی امور خطیر قرار نمی‌دهند چون آن شخص بالغ توانایی انجام آن معامله را ندارد نه اینکه معامله او فاسد است.
نتیجه اینکه به نظر استدلال به سیره برای اثبات صحت معاملات صبی خالی از قوت نیست.