شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۴-۲۳-۲-۱۴۰۵)
بحث در تفصیل در صحت معاملات صبی در اشیاء حقیره و اشیاء خطیره است. سه وجه برای این نظر تقریر کردیم و گذشت. دو وجه دیگر باقی مانده است که اگر تمام باشند نتیجه آنها صرفا اثبات صحت عقد صبی در اشیاء حقیره نیست بلکه نتیجه اعم است.
وجه چهارم: معاملهای که توسط صبی انجام میشود در حقیقت بین ولی یا موکل و طرف مقابل صبی است و صبی صرفا از قبیل واسطه و آلت انشاء معامله است. انشاء صبی نه به عنوان اینکه انشاء معامله است و قصد او منشأ وقوع معامله است بلکه تحقق معامله بر اساس قصد کسی است که این صبی را برای معامله قرار داده است و لذا اصلا مهم نیست که از صبی قصد و انشاء محقق شود. صبی صرفا واسطهای است که کالا را برای طرف مقابل حمل میکند و لذا این معامله در حقیقت معاطات بین بالغین است و انشاء صبی در آن نقشی ندارد. خود ولی یا وکیل با همین نصب، رضایت خودش را به این معامله اعلام کرده است و این ایجاب معامله است و طرف مقابل هم با دریافت کالا معامله میکند و قبول محقق میشود و لذا حتی ممیز بودن صبی هم لازم نیست. این مثل مواردی است که کالایی را در جایی قرار دادهاند و جایی را هم برای قرار دادن پول معین کردهاند که افراد با برداشتن آن کالا و قرار داد پول در محل خودش معامله میکنند. وجود صبی و به کارگیری او در قرار دادن کالا در اختیار مشتری از قبیل آلت انشاء معامله است و خود حضور صبی در آنجا انشاء موکل یا ولی محسوب میشود.
پس این معامله قسمی از معاطات است مثل مواردی که دستگاه را در جایی قرار میدهند و خریدار با پرداخت پول از دستگاه کالا را دریافت میکند که خود قرار دادن این دستگاه در آنجا انشاء ایجاب از طرف صاحب کالا ست.
بر اساس این وجه در حقیقت معامله صبی تصحیح نشد بلکه معامله بین ولی یا موکل و بین مشتری است و شاید عبارت مرحوم صاحب ریاض هم ناظر به همین وجه باشد و شاید منظور مرحوم کاشف الغطاء هم همین باشد.
«نعم تثبت الإباحة في معاملة المميّزين إذا جلسوا في مقام أوليائهم، أو تظاهروا على رؤس الأشهاد، حتّى يظنّ أنّ ذلك عن إذن من الأولياء، خصوصاً في المحقّرات.»
اگر این وجه تمام باشد به محقرات اختصاص ندارد چون بر اساس سیره نیست بلکه بر اساس انشاء معامله توسط بالغ است. همان طور که صبی ممیز خصوصیت ندارد مگر اینکه گفته شود آنچه موجب ظن یا وثوق به اذن اولیاء است جلوس صبی ممیز باشد و در صبی غیر ممیز چنین ظن و وثوقی حاصل نشود.
اینکه ایشان ظن به اذن اولیاء را مطرح کرده است از این جهت است که در موضوعات ظن را کافی میداند و گرنه باید وثوق و اطمینان و علم حاصل شود.
این وجه ثبوتا محذوری ندارد و اگر قصد ولی یا وکیل، از قرار دادن صبی انشاء معامله به این صورت باشد معامله صحیح است اما اینکه اثباتا به کار گیری اطفال در معاملات به این قصد است بحث اثباتی است.
مرحوم شیخ به این وجه اشکال کرده است که اگر منظور این است که خود صبی معامله را به صورت معاطات انجام بدهد خلاف محجوریت صبی و الغای قول و فعل او است و اگر منظور این است که اذن ولی و رضایت او منشا اباحه تصرف است متوقل است بر اینکه بپذیریم مدار حصول اباحه در معاطات رضایت طرفین است نه انشاء و تعاطی.
و اگر کسی ادعاء کند که خود قرار دادن کالا در اختیار صبی محقق انشاء از طرف موکل یا ولی است پاسخ این است که این انشاء نسبت به شخص معین نیست و معلوم نیست چنین انشائی داخل در حکم معاطات باشد.
شیخ در نهایت فرموده است قبض و اقباض صبی کالعدم است و اگر مورد از مواردی باشد که رد و بدل شدن عوضین به هر نحوی اتفاق بیافتد کافی است اینجا هم کافی است وگرنه معامله صحیح نیست. علاوه که صرف ظن به رضایت مالک هم کافی نیست بلکه باید علم باشد.
به نظر ما اشکال مرحوم شیخ به این وجه تمام نیست و اینکه ایشان گفتند کفایت رضایت ولی که از حضور خود صبی کشف میشود مبنی بر این است که در معاطات به همین مقدار اکتفاء شود و این مطلب دلیل ندارد در صورتی تمام است که صحت معاطات خلاف قاعده باشد در حالی که بر اساس بیانی که ما گفتیم (که خود به کارگیری صبی انشاء معامله توصط ولی یا موکل است) نفوذ این معاطات مطابق قاعده است.
اما اینکه ایشان فرمود این انشاء اباحه یا تملیک به غیر شخص غیر معلوم است و این معاطات نیست و دخول آن در حکم معاطات هم معلوم نیست، مبنی بر این است که در انشاء شرط باشد که انشاء به شخص معلوم باشد در حالی که به نظر ما چنین چیزی شرط نیست خصوصا در انشاء اباحه.
وجه پنجم از ذیل کلام کاشف الغطاء قابل استفاده است:
«و لو قيل بتملّك الأخذ منهم لدلالة مأذونيته في جميع التصرّفات فيكون موجباً قابلًا، لم يكن بعيداً.»
به این بیان که مشتری از صبی مالک میشود و خودش هم موجب است و هم قابل. این بیان وجه قوی و دقیقی است که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.