شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۵-۲۶-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در تفصیل در صحت معامله صبی بین اشیاء حقیره و اشیاء خطیره است. وجوهی برای این تفصیل بیان شد و آنها را بررسی کردیم. خلاصه وجه چهارم این بود که معامله در حقیقت بین بالغی است که صبی را به کار گرفته است و طرف مقابل و فعل صبی صرفا از قبیل ادات انشاء است و لذا حتی قصد او هم معتبر نیست و اگر صبی غیر ممیز هم باشد کفایت می‌کند چون قاصد و منشئ خود شخص بالغ است و صبی و قول او در حقیقت مثل ضبط صوت است و گفتیم که در این بیان بین اشیاء حقیره و خطیره تفاوتی نیست و ما گفتیم این وجه، قوی است و شاید منظور صاحب ریاض هم همین بوده باشد.
بحث به وجه پنجم رسیده است. در این وجه که شاید منظور مرحوم کاشف الغطاء باشد قوام معامله در حقیقت به شخصی است که با صبی معامله می‌کند یعنی همه معامله (ایجاب و قبول) توسط شخصی محقق می‌شود که با صبی معامله می‌کند و این کار با اذن مالک یا ولی محقق می‌شود. نقش صبی در این فرض حتی نقش ادات انشاء هم نیست بلکه صرفا کاشف و مبرز اذن و رضایت مالک است بر اینکه شخص مقابل مجاز است ایجاب را به نیابت از مالک برای خودش انشاء کند و بعد هم برای خودش آن را قبول کند. در حقیقت این شخص وکیل و ماذون در تملیک و تمک مال است از ناحیه مالک. البته فعل واحد است که با این فعل واحد هم ایجاب از طرف مالک را قصد می‌کند و هم قبول از طرف خودش را.
ما قبلا در ضمن شرایط عقد از این مطلب بحث کردیم که آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است یا نه؟ گفتیم اگر چه معروف این است که تعدد ایجاب و قبول شرط است اما به نظر ما بعید نبود که تعدد شرط نباشد و شخص واحد بتواند با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء کند و ما به مناسبت بحث تملک بالضمان را مطرح کردیم که گفتیم اصلا جزو ایقاعات است. البته ما بر خلاف مرحوم آقای حکیم بیع را در این موارد هم عقد می‌دانیم نه ایقاع اما ایجاب و قبول با فعل واحد و انشاء واحد محقق می‌شود.
خلاصه اینکه شخصی که با صبی معامله می‌کند با فعل واحد هم قصد می‌کند تملیک مال را از طرف مالک به خودش که در این کار هم ماذون است و هم تملک مال را از او برای خودش.
تفاوت این وجه با وجوه سابق نیز مشخص است و این وجه به اشیاء حقیره اختصاص ندارد.
مرحوم شیخ به این وجه اشکال کرده است که اگر شخصی که با صبی معامله می‌کند قرار باشد انشاء از طرف مالک را هم انجام بدهد اگر ادعاء این است که او ماذون در این کار است که خلف فرض است چون مفروض این است که مالک به صبی اجازه معامله داده است نه به کسی که با صبی معامله می‌کند و اگر منظور این است که او به رضایت مالک علم دارد، اکتفاء به رضایت برای جواز انشاء معامله مشکل است و صرف رضایت باطنی برای خروج معامله از فضولی کافی نیست.
علاوه که شخصی که با صبی معامله می‌کند اصلا ایجاب بیع از طرف مالک برای خودش را قصد نمی‌کند بلکه صرفا قصد می‌کند قبول از طرف خودش را.
عرض ما این است که این اشکال دوم مرحوم شیخ حرف بعیدی نیست و شخصی که با صبی معامله می‌کند قصد نیابت از مالک در انشاء معامله را ندارد اما اینکه ایشان فرمود برای تصدی وظیفه مالک و انشاء از طرف او صرف رضایت و علم به آن کافی نیست بلکه به اذن نیاز است که فرضا چنین اذنی محقق نشده است حرف ناتمامی است و حتی اگر علم به رضایت را هم برای خروج از فضولی کافی ندانیم اما اذن در قول منحصر نیست بلکه اذن فعلی هم کافی است و همین که مالک صبی را برای این کار نصب کرده است ظهور در این دارد که راضی است که شخص مقابل این مال را در مقابل این ثمن تملک کند مثل مواردی که جایی را برای قرار دادن ثمن معین می‌کنند و شخص با برداشتن کالا و قرار دادن ثمن در آنجا، کالا را تملک می‌کند.
پس این اشکال مندفع است اما اینکه خارجا شخصی که با صبی معامله می‌کند چنین چیزی قصد نمی‌کند حرف بعیدی نیست اما اگر قصد کند از ناحیه اذن مالک قصوری وجود ندارد.
وجه ششمی که برای تصحیح این معاملات قابل بیان است همان مطلبی است که ما قبلا در مساله تملک بالضمان مطرح کردیم و توضیح آن خواهد آمد.