شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۶-۲۸-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در اشتراط بلوغ متعاقدین است و به همین مناسبت به تفصیل برخی علماء در صحت معاملات صبی بین اشیاء حقیره و خطیره اشاره کردیم. برای این قول پنج وجه مطرح شد که وجه پنجم تصحیح معاملات بود بر این اساس که معامله ایجابا و قبولا متقوم به شخصی است که با صبی معامله می‌کند که بر اساس اذن مالکی که صبی را بر انجام این کار قرار داده است خودش متکفل ایجاب معامله به نیابت از مالک و قبول از طرف خودش می‌شود. گفتیم این وجه به اشیاء حقیره اختصاص ندارد.
مرحوم شیخ اشکال کرد که مالک اذن انشاء نکرده است بلکه نهایتا راضی است و صرف رضایت برای خروج معامله از فضولی کافی نیست و ما پاسخ دادیم که همین عمل مالک در نصب صبی برای این کار، خودش انشاء اذن است و این طور نیست که صرفا علم به رضای باطنی باشد بلکه این رضایت را ابراز کرده است و لذا از این جهت قصوری ندارد.
بله کسی که با صبی معامله می‌کند فعل واحد انجام می‌دهد و با فعل واحد ایجاب و قبول را انشاء می‌کند نه اینکه دو کار انجام بدهد و لذا گفتیم این مبتنی بر بحثی است که قبلا مطرح کردیم که آیا تعدد ایجاب و قبول شرط است یا می‌توان فعل واحد انشاء ایجاب و قبول باشد.
مشهور لزوم تعدد ایجاب و قبول بود و برخی مثل مرحوم آقای حکیم تعدد را لازم ندانستند ولی بر این اساس که بیع در این موارد ایقاع است! و ما گفتیم معامله عقدی از حقیقت خودش خارج نمی‌شود اما فعل واحد می‌تواند انشاء دو اراده متفاوت باشد.
بله در آنجا تذکر دادیم که اگر مباشر در معامله وکیل از دو طرف نباشد بلکه ولی آنها باشد، معامله با اراده واحد و به صورت ایقاعی محقق می‌شود چون اراده او، به مولی علیه مستند نیست بلکه او مستقل در اراده است و لذا با اراده واحد معامله را محقق می‌کند و بر همین اساس هم گفتیم در این موارد معامله از عقد خارج می‌شود و ایقاع است. یعنی اصلا معامله به دو اراده نیاز ندارد بلکه اراده واحد است که معامله با آن محقق می‌شود.
در هر حال در محل بحث ما، دو اراده است که با فعل واحد محقق می‌شود و لذا عقد است نه اینکه از حقیقت عقدی خارج شود بر همین اساس بعید نیست منشا اشکال شیخ به اینکه در این موارد شخصی که با صبی معامله می‌کند ایجاب را از طرف مالک انشاء نمی‌کند ناشی از همین باشد که در این موارد دو فعل محقق نمی‌شود و لذا ممکن است کسی از این اشکال این طور پاسخ بدهد که مقصود کاشف الغطاء این است که اگر چه فعل واحد است اما همین فعل واحد هم انشاء ایجاب است و هم انشاء قبول.
وجه ششمی که در تصحیح معاملات با صبی قابل بیان است همان مطلبی است که ما قبلا به تناسب مطرح کردیم و گفتیم یک معامله دیگر وجود دارد که از روایات و نصوص قابل استفاده است و آن اینکه شخص می‌تواند با رضایت مالک، تملک مال را انشاء کند و این اصلا بیع نیست و ما از آن به تملک بالضمان تعبیر کردیم و گفتیم بعید نیست برخی معاملات در حال حاضر مثل خرید از فروشگاه‌های بزرگ که کسی متصدی فروش نیست از همین نوع باشد.
در این معامله شخص بر اساس اجازه مالک، مال را با یک ثمن مشخص تملک می‌کند. پس مالک انشاء تملیک نمی‌کند بلکه اذن در تملک را انشاء می‌کند. این معامله هم از روایات و نصوص قابل استفاده است و هم از کلمات برخی از علماء فهمیده می‌شود.
اگر شخص از قبل شارع یا مالک ماذون و مجاز باشد که مال را تملک کند اما نه مجانا بلکه مضمونا، خودش یک معامله ایقاعی هست و مشروع است.
یکی از اسباب ملکیت، تملک مضمون است یعنی جایی که شخص به تملک مالش در مقابل مثل یا قیمت راضی است. در برخی روایات از این معامله به «تقویم الشیء علی النفس» تعبیر شده است که برخی موارد به اذن شارع است و برخی موارد به اذن مالک است.
در مساله معامله با صبی هم این وجه قابل تصور است که حتی اگر فرض کنیم قصد و انشاء صبی ملغی باشد اما از اینکه مالک صبی را در این کار تمکین کرده است استفاده می‌شود که او اجازه داده است دیگری این مال را تملک کند اما نه مجانا بلکه در مقابل عوض و خود این تملک از اسباب ملکیت است و به انشاء تملیک از طرف مقابل نیاز ندارد و با همان بیانی که که گفتیم خود تمکین صبی از این کار، ابراز و انشاء رضایت است نه اینکه صرفا رضای باطنی باشد. خود تملک علی وجه الضمان یک معامله است و لازم نیست حتما به این عنوان انشاء شود بلکه همان قبول او در مقابل انشاء صبی یعنی تملک علی وجه الضمان.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.