شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۷-۲۹-۲-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در تصویر صحت معامله با صبی بر اساس تملک به ضمان بود و روشن است که این وجه مانند وجه پنجم به اشیاء حقیره اختصاص ندارد بلکه حتی به صبی هم اختصاص ندارد و در مثل مجنون و سکران هم قابل تصویر است.
ما گفتیم تملک مضمون خودش یک معامله مستقل است و تمام حقیقت معامله توسط یک نفر محقق می‌شود نه اینکه یک نفر متکفل ایجاب و قبول است (وجه پنجم) بلکه آنچه محقق می‌شود متقوم به یک انشاء است چون ایقاع است که به اذن مالک است.
در صحت این معامله لازم نیست شخص قصد کند که از طرف مالک آن را به خودم تملیک می‌کنم تا اشکالات شیخ به وجه قبل به آن وارد باشد که شخص قصد نیابت و وکالت ندارد یا اینکه مالک چنین اجازه‌ای نداده است.
علاوه که ما این اشکالات را در وجه پنجم هم نپذیرفتیم و گفتیم آنچه مهم است این است که فعل وکیل با اجازه و رضایت مالک باشد لازم نیست به داعی و قصد وکالت باشد. لذا اگر شخص اصلا تصور می‌کند ماذون نیست و معامله کند و بعد معلوم بشود که ماذون بوده است معامله او صحیح است.
در مساله ما هم بر اساس وجه پنجم صرفا لازم است شخصی که با صبی معامله می‌کند مال را به خودش تملیک کند نه اینکه قصد کند این را از طرف مالک به خودم تملیک می‌کنم. لازم نیست شخص قصد نیابت داشته باشد.
اما در هر حال در وجه ششم اصلا چنین چیزی از اساس معتبر هم نیست چون معامله ایقاع است یعنی مال دیگری را با اذن او و به نحو مضمون تملک می‌کند. خود قبول معامله از طرف کسی که با صبی معامله می‌کند مصداق یک معامله مشروع و مجاز است. درست است که این کار به عنوان جزئی از یک معامله واقع شده است اما اعتبار آن به لحاظ جزء معامله بودن نیست بلکه از این جهت است که انشاء قبول یعنی انشاء تملک آن مال به ثمنی که صبی پیشنهاد کرده است که ولی به این تملک اذن داده است. پس خود این انشاء قبول مصداق یک معامله مشروع است.
به نظر ما این وجه تمام است و معاملات با صبی را تصحیح می‌کند هر چند نه به عنوان معامله صبی و به این موارد هم اختصاص ندارد و در مشابهات آن هم قابل تبیین است. یعنی مواردی که معامله ممکن است به لحاظ تقوم به دو طرف صحیح نباشد اما به لحاظ صدورش از یکی از دو طرف عقد مصداق یک معامله صحیح دیگر مثل تملک مضمون قرار بگیرد. مثلا اگر در ایجاب بیع ماضویت را شرط بدانیم اگر شخص ایجاب را به صیغه ماضی انشاء نکند، بیع باطل است اما کسی که معامله را قبول می‌کند انشاء تملک می‌کند و این خودش مصداق یک معامله مشروع است و صرف اینکه این انشاء تملک در مقابل ایجاب فاسد است و لذا نمی‌تواند بیع صحیح را ایجاد کند اما در ایجاد تملک به اذن مالک مانعی ندارد و فاسد نیست. تملک مشتری مصداق تملک مضمون است که خودش یک معامله مستقل و صحیح است. نتیجه اینکه این معامله اگر چه مصداق بیع صحیح نیست و بیع فاسد است اما مصداق تملک مضمون است و از این جهت صحیح است.
با این بیان می‌توان برخی از مواردی که معامله از جهت عدم مقتضی فاسد است را تصحیح کرد. بله در جایی که فساد معامله به جهت مانع باشد (مثل بیع غرری) این بیان نمی‌تواند صحت معامله را اثبات کند و حداقل اطلاق مقامی دلیل مانعیت (اگر نگوییم اطلاق لفظی) اقتضاء می‌کند که وقتی آن معامله باطل است مطلقا باطل است حتی از جهت عناوین ملازم.
در هر حال در معاملات با صبی این بیان برای تصحیح کارآمد است. هم چنین در معامله با سفیه در فرضی که ولی سفیه به آن معامله راضی باشد و غبطه‌ای در آن وجود داشته باشد.
نتیجه اینکه حتی اگر وکالت صبی هم نافذ نباشد و انشاء او ملغی باشد اما با فرضی که مالک و موکل رضایتش به تملک مال به نحو مضمون را انشاء کرده باشد تملک مال در مقابل آن عوض مسمی نافذ و صحیح است.
در اینجا بحث از صحت معاملات صبی به پایان می‌رسد.