شروط متعاقدین: بلوغ (ج۱۲۸-۳۰-۲-۱۴۰۵)
مرحوم آقای خویی بعد از نقل عبارتی از صاحب مفاتیح در صحت معاملات صبی در اشیایی که عادت و سیره بر معامله آنها با صبی است و از امور محقره باشد، عبارتی را از محقق تستری نقل کرده است که ایشان برای مشروعیت بیع و شراء در اشیاء یسیره علاوه بر سیره و حرج به روایتی استدلال کرده است.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۲)
ایشان به این روایت استشهاد کرده است که اگر شهادت صبی در امور دون مورد پذیرش است و مسلوب العبارة نیست پس در عقد و انشاء در امور دون هم مسلوب العبارة نیست.
این در حقیقت وجه هفتم برای اثبات صحت معامله صبی در اشیاء یسیره است. اگر عبارت صبی ملغی باشد به نحوی که حتی اقرار او هم نافذ نیست، پس شهادت او هم نباید نافذ باشد و مفاد این روایت نفوذ اخبار و شهادت صبی در امور دون است و در نتیجه او انشاء او هم در امور دون ملغی نیست.
مرحوم آقای خویی فرموده این روایت به محل بحث ما ارتباط ندارد و به باب شهادت مرتبط است و بین نفوذ شهادت صبی در محقرات و نفوذ انشاء او در محقرات تلازمی وجود ندارد.
اما به نظر میرسد مرحوم محقق تستری ناظر به این جهت باشد که شهادت صبی در محقرات حاکی از عدم سلب عبارت او است. البته پذیرش شهادت او در امور حقیر به معنای پذیرش اقرار او در اموال خودش نیست بلکه میتواند منظور شهادت او در حق دیگران باشد. این روایت ناظر به این است که شهادت صبی در امور خطیر معتبر نیست اما در امور یسیر نافذ است و این ملازمهای ندارد با اینکه عقد صبی در اموال خودش هم نافذ باشد.
البته ایشان هم به این روایت استدلال نکرده است بلکه استیناس کرده است ولی در پایان فرموده این نظر خالی از قوت نیست و عجیب است که اصحاب عمل به این روایت را ترک کردهاند که ظاهر این کلام در استدلال به روایت است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به سیره هم فرموده است اگر منظور سیره عقلاء است که این سیره با ادله دال بر اشتراط بلوغ و الغای عقد صبی ردع شده است و اگر منظور سیره متشرعه است که آنچه سیره است این است که صبی آلت در معامله است نه اینکه طرف معامله باشد.
مطلب دیگری که در تصرفات صبی مطرح است صحت طلاق صبی ممیز است. مرحوم آقای خویی فرموده مساله محل اختلاف بین عامه و خاصه است و جمعی از علماء به صحت معتقدند اما مشهور آن را باطل میدانند و منشا آن اختلاف روایات است و ایشان به این روایات پرداخته است و در نهایت فرموده است روایاتی که بر صحت طلاق صبی ده ساله دلالت دارد موجب تقیید روایاتی است که بر عدم صحت طلاق صبی دلالت دارد. این بحث به کتاب طلاق محول است اما به نظر ما با قطع نظر از روایات خاص شاید بتوان ادعاء کرد مقتضای قاعده بطلان طلاق صبی است و منظور از قاعده اطلاق روایاتی است که بر عدم نفوذ امر غلام و صبی دلالت دارد. منظور از امر، کارهایی است که به اعمال سلطنت نیاز دارد و طلاق هم جزو این امور است و لذا دلیلی بر صحت طلاق او وجود داشته باشد مخصص این قاعده خواهد بود.
بحث دیگر مساله این است که آیا تلاف صبی موجب ضمان هست یا نه؟ مرحوم شیخ هم به این بحث اشاره کردند و ما گفتیم اگر صبی مالی را تلف کند مقتضای قاعده ضمان است و روایاتی مثل یکی بودن عمد و خطای صبی و یا رفع قلم از او اصلا بر عدم ضمان دلالت ندارد و توضیح آنها گذشت. مرحوم آقای خویی فرموده روایت رفع قلم بر رفع احکام الزامی از او در زمان عدم بلوغ دلالت دارد و منافات ندارد که حکم برای بعد از بلوغ او ثابت باشد پس اتلاف صبی موجب ضمان هست اما حکم الزامی تکلیفی نسبت به بعد از بلوغ است و با آنچه ما قبلا گفتیم روشن شد که مفاد حدیث رفع قلم امتنانی است و فقط احکامی را رفع میکند که در رفع آنها امتنان وجود داشته باشد و لذا حتی مکلف بودن او حتی در دوران عدم بلوغ به اداء مانعی ندارد.
مساله بعدی، وصیت صبی است که مقتضای قاعده عدم نفوذ وصیت او است. وصیت در اموالش نافذ نیست چون محجور از تصرف در اموالش است و غیر آن نیز نافذ نیست چون به سلطنت نیاز دارد. با این حال مشهور معتقدند وصیت صبی ممیز ده ساله در امور برّ و معروف نافذ است و دلیل آن هم روایات خاص است. این بحث به کتاب وصیت محول است و اگر دلالت این روایات تمام باشد مخصص قاعده عدم نفوذ امر صبی است. در برخی روایات وصیت صبی این طور آمده است که وصیت او برای ارحام صحیح است و برای غرباء صحیح نیست که تفصیل این بحث باید در کتاب وصیت دنبال شود.
بحث ما اینجا در احکام عام عقود است و صحت برخی از عقود و ایقاعات او باید در هر مورد به صورت خاص مورد بررسی قرار بگیرد.
در اینجا بحث از اشتراط بلوغ به پایان میرسد و نتیجه این شد که به نظر ما صبی در عین اینکه از تصرف در اموال خودش محجور است اما مسلوب العبارة و الفعل نیست.