شروط متعاقدین: رشد (ج۱۳۰-۴-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم اشتراط رشد در متعاقدین در کلمات شیخ انصاری ذکر نشده است اما در کلمات برخی از علماء صریحا به عنوان یکی از شرایط متعاقدین ذکر شده است. ادله‌ای هم که برای آن ذکر شده است همان ادله اشتراط بلوغ است که در جلسه قبل به برخی از آنها اشاره کردیم.
در اشتراط رشد در معاملات باید به این نکته توجه کرد که گاهی مقصود از این شرط، توقف تصرفات شخص در اموال خودش بر این شرط است و گاهی مقصود توقف تصرف او در اموال دیگران و انشائات او بر این شرط است و نباید بین این دو خلط کرد.
از جمله ادله‌ای که برای اشتراط رشد مطرح شده است آیه شریفه سوره نساء است در نهی از قرار دادن مال در اختیار سفهاء. گفتیم این آیه بر اشتراط رشد در عاقد دلالت ندارد بلکه مفاد آن حجر غیر رشید از تصرف در اموال خودش است. روایاتی هم که در این مساله مطرح شده‌اند معمولا در مقام همین مطلب هستند و بر چیزی بیش از حجر سفیه از تصرف در اموالش دلالت ندارند.
مثلا:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى] عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۶۸)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً.
بعید نیست منظور از «لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ» همان رشد باشد یعنی عقل مالی.
عموم روایاتی که در مورد عدم نفوذ بیع و شراء معتوه یا ابله وارد شده است در مقام بیان همین مطلب هستند و با این منافات ندارد که عقد صحیح در اموال دیگران صحیح باشد و بلکه در مال خودش هم صحت تاهلی داشته باشد به نحوی که با اجازه ولی نافذ شود.
تنها یک روایت است که شاید از آن استفاده شود که تصرف سفیه در اموال دیگران نافذ نیست و مرحوم آقای هاشمی هم به این روایت استدلال کرده است که همان روایت عبدالله بن سنان است.
مفهوم روایت که مستفاد از استثناء است این است که شخص ضعیف العقل سلطنت ندارد و اطلاق آن اقتضاء می‌کند حتی در مال دیگران که شامل فرضی است که او وکیل مفوض باشد. البته حتی اگر معنای روایت این هم باشد بر مسلوب العبارة بودن او دلالت ندارد تا حتی با اذن ولی یا اجازه او قابل تصحیح نباشد.
ما در ذیل بحث اشتراط بلوغ استدلال به این روایت را رد کردیم و گفتیم معنای عدم جواز امر این است که معامله از حیث انتساب به او است که نافذ نیست و این منافات ندارد که که معامله از حیث استناد به موکل یا ولی نافذ باشد. بله ولی نمی‌تواند مال خود او را در اختیارش قرار بدهد اما این به تصرفات صبی یا سفیه در اموال دیگران مرتبط نیست.
علاوه که به قرینه ذکر یتیم مفروض در این روایت تصرفات صبی و سفیه در مال خودش است و لذا مفاد آیه محجوریت سفیه و صبی از تصرف در اموال خودشان است و استثناء هم از همین مساله است. از یتیم در روایت به سایر صبیان تعدی می‌شود اما تعدی از اموال خود آنها به اموال دیگران وجهی ندارد و البته نسبت به سایر شئون مرتبط با خودشان که به سلطنت نیاز داشته باشد مثل طلاق هم اطلاق دارد.
پس روایت همان طور که بر الغای انشای صبی دلالت ندارد بر الغای انشای سفیه هم دلالت ندارد.
بنابراین آیات و روایات بر اشتراط رشد در عاقد دلالت ندارند و در مساله اجماعی هم وجود ندارد و اگر هم باشد مدرکی است.
در نتیجه رشد شرط صحت تصرف شخص در اموال خودش است نه شرط صحت عقد او.
به مناسبت اشتراط رشد تذکر برخی از مطالب مناسب است.
در مواردی که رشد شرط باشد آیا این اشتراط فقط نسبت به اموری است که به ضرر سفیه باشد یا مطلق است و حتی در اموری که به نفع او هم باشد شرط است؟ آیا سفیه نمی‌تواند هدیه دیگری را قبول کند؟ یا قبض کند؟ یا تصرفاتی که از قبیل تعهدات نیستند مثل حیازت و ...
از نصوص و روایات اشتراط مطلق قابل استفاده نیست و مفاد آنها الغای قصد سفیه یا سلب عبارت او نیست.
مرحوم آقای هاشمی در مورد سفیه فرموده است معامله سفیه در جایی که مستقل در تصرف باشد باطل است حتی اگر در اموال دیگران و با اذن او باشد و ما در ضمن بحث بلوغ گفتیم این حرف تمام نیست.
ایشان در ضمن بحث رشد (صفحه ۲۷۱) مطلبی دارند که به نظر منحصر در ایشان است و غیر ایشان کسی به این حرف معتقد نیست و آن هم مساله نسبی بودن رشد است و رشد مطلق متصور نیست. ممکن است شخص در امور کم ارزش رشید باشد اما در اموال خطیر نباشد و اموال شخص به همان مقداری در اختیارش قرار می‌گیرد که نسبت به آن رشید است نه بیشتر و معاملات او هم به همان مقدار صحیح است. پس صحت هر تصرف مالی رشد مناسب با خودش را نیاز دارد و فرموده این هم مطابق با مناسبات حکم و موضوع است.
این فرمایش ایشان از غرائب است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.