شروط متعاقدین: رشد (ج۱۳۱-۵-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

گفتیم مقتضای اطلاقات ادله مشروعیت عقد سفیه است حتی اگر مستقل در معامله باشد. ادله‌ای که برای اشتراط رشد مطرح شده است همه بر حجر سفیه از تصرف در اموال خودش دلالت دارند نه بر بطلان معاملات او در اموال دیگران یا اموال خودش با اذن ولی.
به این مناسبت کلامی را از مرحوم آقای هاشمی نقل کردیم که ایشان فرموده است رشد امر نسبی است و حتی افراد بالغ هم نسبت به برخی معاملات و تصرفات رشیدند و نسبت به برخی نه و فرمودند مقتضای ادله این است که حتی در افراد بالغ صرفا معاملاتی صحیح و نافذ است که شخص نسبت به آنها رشید است و اما معاملاتی که نسبت به آنها رشید نیست دلیلی بر صحت و نفوذ ندارند.
ایشان از فقه وضعی نقل کرد که در سن اهلیت تفصیل قائلند. صبی ممیز اهلیت اقتناع دارد یعنی می‌تواند دارایی‌اش را در اختیار بگیرد. اگر به سن ۱۶ سالگی برسد اهلیت اداره و تصرف در اموالی را دارد که از کار خودش کسب می‌کند و ضامن بدهی‌هایی است که برای او در این مسیر پیدا می‌شود و اگر بدهی‌های او بیش از این مقدار باشد نسبت به مقدار ما زاد ضامن نیست تا وقتی به سن ۱۸ سالگی برسد که معاملات او نافذ است.
ایشان فرموده البته این تفصیل در فقه اسلامی مطرح نیست اما خود ایشان تفصیلی را مطرح کرده که رشد امری مطلق نیست و نسبت به مقداری از مال که در اختیار شخص قرار می‌گیرد متفاوت است.
به نظر می‌رسد کلام ایشان مطلب غریبی است و شاید منحصر به ایشان هم باشد و ناشی از یک خلط در تشخیص مفهوم رشد است. لازمه کلام ایشان این است که هیچ کس نسبت به مطلق معاملات رشید باشد چون کسی پیدا نمی‌شود که در معامله همه اجناس و همه انواع معاملات و ... خبرویت داشته باشند و لازمه کلام ایشان این است که اکثر افراد بالغ هم در بسیاری موارد و نسبت به بسیاری از اموالشان و معاملات تا آخر عمر محجور باشند و این کلام اصلا قابل التزام نیست.
آنچه باعث شده است ایشان این مطلب را بگوید عدم دقت در مفهوم رشد است. رشد به معنای توانایی معامله نیست تا گفته شود هر کسی به مقداری که توانایی دارد رشید است. رشد خبرویت و توانایی در مباشرت در معامله نیست بلکه معنای رشد این است که شخص در معاملاتی که معمولا انجام می‌دهد کلاه سرش نمی‌رود و در معاملاتی که احساس توانایی و خبرویت نمی‌کند از انجام معامله امتناع می‌کند. پس معنای رشد این است که اگر شخص در خودش توانایی انجام معامله دارد آن را انجام می‌دهد و اگر توانایی ندارد معامله را انجام نمی‌دهد. پس ملاک رشد توانایی مباشرت در معامله نیست تا نتیجه آن نسبی بودن رشد باشد.
نسبی بودن رشد، مقطوع البطلان است و نه در فقه چنین چیزی هست و نه در خارج هم این طور است که اموال اشخاص به مقدار رشدشان در اختیارشان قرار بگیرد در حالی که این از اموری است که اگر بود حتما معلوم می‌شد. اینکه ایشان به برخی از کلمات فقهاء چنین مطلبی را نسبت داده است حرف ناصحیحی است و در کلمات هیچ کدام از فقهاء چنین دلالتی وجود ندارد. نصوص و روایات هم اصلا به مساله نسبیت رشد مرتبط نیست.
اینکه در صحیحه عیص آمده است «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ» چه ربطی به نسبی بودن رشد دارد؟ این همان مطلبی است که عرض کردیم که شخص یا کلاه سرش نمی‌رود یا معامله انجام نمی‌دهد.
در صحیحه هشام هم که گفته شده است «وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ» چه دلالتی بر نسبی بودن رشد دارد؟ ایشان گفت مناسبات حکم و موضوع چنین اقتضایی دارد! این مطلب ایشان برای ما مفهوم نیست.
شخص رشید اگر در خودش توانایی انجام معامله‌ای را نبیند به خاطر احتمال فساد مال از معامله امتناع می‌کند اما شخص سفیه اصلا احتمال فساد برایش مطرح نمی‌شود تا از انجام معامله امتناع کند. تفاوت سفیه و رشید در این است نه اینکه رشید کسی است که در همه معاملات خبرویت دارد و در هیچ معامله‌ای کلاه سرش نمی‌رود و سفیه در مقابل او باشد. هر کدام از مردم در انجام برخی معاملات خبرویت دارند و در برخی معاملات ندارند.
آنچه هم ایشان از فقه وضعی نقل کرد از نظر فقه ما قابل مساعدت نیست و آنچه در فقه ما در کلام فقهاء مذکور است و در نصوص و روایات هم به صراحت آمده است بلوغ است و اینکه اگر شخص بالغ شود و رشید باشد تصرفات او مطلقا نافذ است و هیچ تفصیلی وجود ندارد.
نتیجه بحث تا اینجا این شد که رشد از شروط متعاقدین نیست همان طور که بلوغ از شروط متعاقدین نبود.
شرط دیگری که در کلمات برخی فقهاء برای متعاقدین ذکر شده است عقل است. ما قبلا تذکر دادیم که مراد از عقل مذکور در برخی روایات رشد است نه عقل در مقابل دیوانگی.
به نظر می‌رسد عقل مانند بلوغ است. یعنی شخص غیر عاقل از تصرف در اموال خودش محجور است که در روایت عبدالله بن سنان هم با تعبیر «ضعیف» ذکر شده است.
البته عقل به مقداری که مقوم قصد است در متعاقدین شرط است از این جهت که عقد متقوم به قصد است و مجنونی که حتی به این مقدار هم عقل نداشته باشد و از او قصد محقق نشود، عقد و انشاء از او محقق نمی‌شود و سالبه به انتفای موضوع است نه اینکه شرط متعاقدین است. اما عقلی که شرط صحت تکلیف در شرع است که از آن در کلمات فقهاء به کمال عقل تعبیر می‌شود جزو شروط متعاقدین نیست. در خارج هم افرادی هستند که عقلی که ملاک تکلیف باشد را ندارند اما معاملات (مخصوصا معاملات یسیر) را انجام می‌دهند و توانایی آن را دارند. پس عقل به معنایی که شرط تکلیف است شرط عاقد نیست.