تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۵-۱۲-۳-۱۴۰۵)

ارسال شده در فقه سال ۰۵-۱۴۰۴

بحث در اشتراط تعیین من یقع العقد له و علیه است. محقق تستری گفت به حسب ثبوت تعیین مالکین در بیع لازم است و بدون آن معامله قابل تصحیح نیست و به حسب اثبات اگر صریحا بایع و مشتری تعیین شود یا ظهور انصرافی وجود داشته باشد معامله صحیح است و بعد هم فرمود این مطلب به بیع اختصاص ندارد و در سایر عقود هم جاری است.
ما گفتیم وجه لزوم تعیین مالکین در بیع این است که عقد باید قابل وفاء باشد تا موضوع ادله صحت معاملات قرار بگیرد و با فرض تردد، عقد قابل وفاء نیست و لذا مشکل قصور دلیل نیست بلکه مشکل عدم امکان تصحیح معامله است.
محقق تستری در اثبات مدعای خودش چهار دلیل ذکر کرده است:
اولا: لازمه وقوع عقد بدون تعیین مالکین، بقای ملک بدون مالک معین است واقعا. مثلا کسی که کالایی را به وکیل از طرف زید و عمرو بفروشد بدون اینکه او یا مشتری یکی از آن دو نفر را به خصوص قصد کند، با بیع مبیع از ملک بایع خارج می‌شود اما به ملک هیچ کس وارد نمی‌شود چون هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد و فرض هم این است که با قصد هم تعیین نشده پس ملک بدون مالک خواهد بود.
ثانیا: لازمه وقوع عقد بدون تعیین مالکین، عدم جزم در عقد است. در همین مثال، ثمن بر عهده زید است یا عمرو؟ هیچ کدام تعین پیدا نکرده‌اند و لذا هیچ کدام از آثار عقد بر آن مترتب نخواهد بود.
ثالثا: این وجه در حقیقت تکمیل دو وجه قبل است و آن اینکه تعیین بعد از بیع نیز نمی‌تواند معین باشد چون دلیلی ندارد که تعیین بعد از عقد معین است. ادله صحت بیع، اقتضاء می‌کند عقد نافذ است و در جایی که عقد با قطع نظر از تعیین قابل تنفیذ نباشد و تعیین هم در عقد محقق نشده باشد، چطور ممکن است نافذ باشد؟ دلیل خاصی بر صحت معامله وجود ندارد بلکه همان اطلاقات است که اطلاقات نمی‌توانند اثبات کنند تعیین بعد از عقد معین است.
رابعا: ادله صحت عقد به عقود متعارف منصرف هستند و عقد مبهم از اطلاق آنها خارج است و لذا دلیلی بر صحت ندارد.
ایشان در ادامه فروعی را به عنوان تطبیق مطرح کرده است:
مثلا اگر فضولی برای غیر بدون اجازه او خرید کند، اگر غیر را در ضمن عقد تعیین ‌کند که در این صورت صحت معامله موقوف بر اجازه آن شخص متعین است ولی اگر غیر را تعیین نکند بلکه به صورت مبهم و مردد قصد کرده باشد معامله باطل است و حتی معامله فضولی واقع نمی‌شود.
سپس فرموده گاهی تعین مالک بر تعیین هنگام عقد متوقف نیست که مواردی است که عوض و معوض عین شخصی باشد که در این صورت تعین همان عین، موجب تعین مالک هم هست چون حقیقت معاوضه این است که ثمن داخل در ملک همان کسی بشود که مثمن از ملک او خارج می‌شود و غیر از این اصلا معاوضه نیست آیا در این موارد هم تعیین مالک و قصد او در هنگام عقد لازم است؟ یا اینکه تعیین لازم نیست و یا اینکه همان انصراف کافی است و یا اینکه باید بین مورد تصریح به خلاف و غیر آن تفصیل داد؟ اگر تصریح به خلاف کند معامله باطل است و گرنه معامله بر اساس همان وجه منصرف واقع می‌شود. ایشان فرموده اقوی همین وجه اخیر است ولی اصول و قواعد اقتضاء می‌کند که حتی در این فرض هم تعیین لازم باشد.
سپس فرموده اضافه مال کلی به ذمه شخص خاص، در حکم تعیین است و لذا اگر گفت این خانه را به یک میلیارد تومان در ذمه زید خریدم معامله برای زید واقع می‌شود و لازم نیست بگوید این خانه را برای زید خریدم چون در غیر این فرض معاوضه معنا ندارد.
بعد هم فرموده است بنابر عدم وجوب تعیین، اگر شخص مال خودش را برای دیگری بفروشد مثلا شخص خانه خودش را برای زید بفروشد به این معنا که زید مالک ثمن باشد در این صورت معامله صحیح است و بیع برای دیگری واقع نمی‌شود بلکه برای خودش واقع می‌شود چون وقوع آن برای دیگری خلاف حقیقت معاوضه است و وقوع معامله به صورت صحیح فقط در صورتی است که معامله برای خود مالک عین واقع شود و قصد غیر ملغی است.
سپس فرموده اگر مالی که ملک دیگری است را برای شخص ثالثی بفروشد مثلا خانه زید را برای عمرو بفروشد که ثمن به ملک عمرو داخل شود اگر از طرف زید وکیل است معامله برای زید واقع می‌شود و قصد شخص ثالث لغو است و اگر از طرف زید وکیل نیست معامله فضولی است و بر اجازه زید متوقف است و قصد شخص ثالث ملغی است.
فرع دیگری که بیان کرده فرضی است که برای خودش چیزی را بخرد در مقابل مالی در ذمه دیگری، در این صورت هم اگر از طرف او وکیل نیست عقد برای خود او واقع می‌شود ولی مال در ذمه خود او واقع می‌شود و قصد ذمه غیر ملغی می‌شود ولی اگر از طرف دیگری وکیل است مقتضای وقوع عقد به هر دو صورت وجود دارد و اینکه قید برای خودش ملغی شود و معامله برای دیگری که مال در ذمه او قرار گرفته واقع شود و یا اینکه معامله برای خودش واقع شود و قید قرار دادن ثمن در ذمه دیگری ملغی شود و چون هر دو محتمل ست و هیچ کدام تعین ندارد احتمال دارد معامله باطل باشد و احتمال دارد معامله را تصحیح کرد به بیانی که خواهد آمد. ادامه بحث خواهد آمد.