تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۶-۱۳-۳-۱۴۰۵)
بحث در اشتراط تعیین مالکین در بیع است. آیا تعیین افرادی که نقل و انتقال در بیع بین آنها اتفاق میافتد لازم است؟
مرحوم شیخ از محقق تستری کلامی را نقل کرد. ایشان تعین مالک را شرط صحت عقد و معامله میداند اما گاهی تعین مالک بر تعیین مالک در حال عقد متوقف است و بدون آن تعین پیدا نمیکند که در این صورت تعیین در هنگام عقد لازم است. مثل اینکه یک نفر وکیل از دو نفر در فروشی کلی یا خرید چیزی به ثمن کلی باشد که در این صورت اگر تعیین نکند که فروش یا خرید به وکالت از کیست معامله باطل است چون تعین مالک شرط است و در این موارد بدون تعیین، مالک تعین پیدا نمیکند.
اما گاهی تعین مالک بر تعیین او در حال عقد توقف ندارد از این جهت که ثمن و مثمن عین شخصی هستند که در این صورت وقوع عقد و معامله به صورت صحیح جز برای مالک آن عین متصور نیست. تعین ثمن و مثمن موجب تعین مالکی است که بیع برای او واقع میشود. البته ایشان در همین صورت سه وجه را در لزوم و عدم لزوم تعیین بیان کرد. چرایی آن هم در این نهفته است که اگر چه در این فرض وقوع عقد صحیح فقط در یک حالت متصور است اما ممکن است خلاف آن را قصد و انشاء کرده باشد و معامله باطل باشد.
پس تفاوت فرض اول و دوم در این است که در فرض اول چون هیچ تعینی برای معامله متصور نیست جز با تعیین در هنگام عقد، چارهای جز تعیین در زمان عقد نیست اما در فرض دوم چون وقوع عقد صحیح در یک حالت متصور است پس با قطع نظر از تعیین در هنگام عقد هم میتوان برای معامله یک تعین فرض کرد و لذا ایشان سه احتمال را در همین فرض مطرح کرده است:
اول: لزوم تعیین مطلقا
دوم: عدم لزوم تعیین مطلقا
سوم: در فرض تصریح به خلاف وجه صحیح، معامله باطل است اما در غیر آن معامله صحیح است و به تعیین نیاز نیست.
ایشان فرمود اقوی وجه اخیر است و اوسط همان وجه وسط است و اشبه به قواعد و اصول وجه اول است.
ایشان به فرض دوم (که معامله صحیح یک فرض بیشتر ندارد) یک صورت دیگر را ملحق کرده است و آن جایی است که ثمن یا مثمن کلی باشد نه عین شخصی اما مضاف به ذمه شخص خاصی شود که این هم در حکم عین شخصی است و لذا همان سه وجه در این صورت هم مطرح است.
ایشان ثمرات بین هر کدام از این سه وجه را بیان کرده است و فرموده بنابر عدم لزوم تعیین مطلقا، اگر شخص مال خودش را بفروشد به این صورت که ثمن به ملکیت شخص ثالث دربیاید، معامله صحیح است و برای خود او واقع میشود و ثمن هم به ملک خود او وارد میشود نه شخص ثالث چون تنها وجهی که وقوع معامله به صورت صحیح متصور است همین صورت است.
هم چنین اگر مال کسی دیگر را بفروشد به این صورت که ثمن به ملکیت شخص دیگری دربیاید، اگر از طرف مالک عین وکیل است در این صورت معامله صحیح است و ثمن به ملکیت موکل درمیآید اما اگر وکیل نیست، معامله نسبت به مالک عین و به صورت فضولی واقع میشود و متوقف بر اجازه او است.
فرض دیگر این است که شخص برای خودش چیزی را بخرد به این صورت که ثمن بر عهده شخص ثالث باشد که در این فرض دو صورت قابل تصور است و خواهد آمد.