تعیین من یقع العقد له و علیه (ج۱۳۷-۱۶-۳-۱۴۰۵)
بحث در کلام محقق تستری در اعتبار تعیین مالکین در بیع است. ایشان فرموده بود اگر محتملات وقوع عقد به صورت صحیح متعدد باشد، تعیین مالکین در ضمن عقد لازم است و گرنه عقد باطل است. اما اگر وقوع عقد به صورت صحیح منحصرا یک احتمال داشته باشد سه وجه در لزوم تعیین مالکین وجود دارد و ثمراتی را بین آنها مطرح کرد.
یکی از آن ثمرات این بود که اگر شخص برای خودش چیزی بخرد اما ثمن را در ذمه شخص ثالث قرار دهد، از یک طرف ممکن است معامله برای خود او واقع شود و ثمن در ذمه خودش باشد و از طرف دیگر ممکن است چون ثمن در ذمه شخص ثالث قرار داده شده ممکن است معامله برای شخص ثالث واقع شود. پس اگر مشتری از طرف شخص ثالث وکیل نباشد صحت عقد متوقف است بر اینکه عقد برای خودش واقع شود و قید قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث را الغاء کرد اما اگر وکیل از طرف او باشد محتملات صحت متعدد است. شراء لنفسه اقتضاء میکند که ثمن بر عهده خود او باشد نه شخص ثالث و قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث اقتضاء میکند که شراء لنفسه نباشد بلکه برای همان شخص ثالث باشد. پس برای تصحیح معامله باید یکی از این دو جهت را الغاء کرد. بر این اساس که تعیین مالکین لازم نباشد سه احتمال در این عقد مطرح است یکی بطلان (به خاطر تعارض این دو جهت) دیگری صحت معامله برای خودش (الغای قید قرار دادن ثمن بر عهده شخص ثالث) از این جهت که وکالت شامل موردی نیست که شخص برای خودش خرید کرده باشد و احتمال سوم اینکه معامله برای موکل واقع شود (الغای قید وقوع معامله برای خودش) مثل جایی که با عین شخصی که ملک دیگری است برای خودش چیزی بخرد که معامله برای خودش واقع نمیشود بلکه برای مالک همان کالا واقع میشود.
فرع دیگر جایی است که اگر برای شخص ثالث خرید کند و ثمن را در ذمه همان شخص ثالث قرار بدهد و وکیل او نباشد، معامله به صورت فضولی برای همان شخص ثالث واقع میشود و بر اجازه او متوقف است و اگر زید اجازه ندهد شخص دیگری نمیتواند آن معامله را اجازه بدهد و عقد برای او واقع بشود.
سپس فرموده باقی فروع هم بر اساس همین موارد قابل توضیح است و بنابر عدم لزوم تعیین مالکین تفاوتی ندارد عاقد قصد خلاف کند یا حتی به آن تصریح کند و اگر صحت عقد در یک احتمال منحصر باشد عقد مطابق همان واقع میشود.
بله بنابر وجه سوم (تفاوت بین موارد تصریح به خلاف و غیر آن) بین این دو حالت تفاوت است. و بنابر وجه اول (لزوم تعیین مطلقا) در تمام این فروع معامله باطل است.
آنچه به نظر میرسد این است که ایشان بین مواردی که صحت عقد منحصر در یک احتمال باشد و غیر آن تفصیل داد و در فرض انحصار وجه صحیح عقد در یک احتمال سه وجه بیان کرد و بر اساس عدم لزوم تعیین مطلقا، فرمود باید یکی از قیود معامله الغاء شود و ایشان فرمود قید وقوع معامله عن الغیر الغاء میشود، وجهی ندارد چون اصلا انحصار وجه صحت معامله در یک وجه بر این فروع قابل تطبیق نیست. در فرضی که شخص مالی را در ذمه خودش برای دیگری میفروشد چه تعینی هست که قید عن الغیر الغاء شود؟ چرا مال نفسه الغاء نشود؟ اینکه ایشان فرض کرده است که در این موارد صحت عقد فقط یک احتمال دارد کلام ناصحیحی است. تعین صحت عقد در یک احتمال در جایی است که بدون الغای هیچ قید در عقد، صحت عقد منحصر در یک احتمال باشد. الغای بخشی از عقد برای تصحیح آن، وجهی ندارد و این یعنی عقد وجه صحیح ندارد و قابل تصحیح نیست.
بله فرع آخر که ایشان مطرح کرد جزو مواردی است که احتمال صحت عقد در یک فرض منحصر است ولی باقی مواردی که ایشان مطرح کرده است که تصحیح عقد به الغای بخشی از عقد نیاز دارد خارج از محل بحث است و الغای بخشی از عقد وجهی ندارد و عقود هم تابع قصد متعاقدین است و فرض این است که آنها عقدی که را که مشتمل بر آن بخش ملغی شده نباشد انشاء نکردهاند.
اما اینکه ایشان فرمود گاهی چون احتمالات وقوع عقد به صورت صحیح محتمل است تعیین در هنگام عقد لازم است و گرنه معامله باطل است، مبتنی بر این است که خرید و فروش برای جامع و کلی صحیح نباشد. قبلا تذکر دادیم که خرید و فروش برای جامع با خرید و فروش برای مردد متفاوت است.
اگر کسی که از طرف دو نفر وکیل در خرید کالایی است، چنانچه در هنگام عقد برای عنوان موکل و کلی آن بخرد (که از قبیل کلی فی المعین است) عقد باطل است؟ مالکیت کلی امر معقولی است مثل اینکه زکات ملک کلی فقراء است یا وقف برای عنوان علماء البته به این شرط که قابل تطبیق بر مصداق باشد. مثلا در زکات مالک ولایت دارد بر تطبیق آن عنوان بر مصداقش.
پس سوال این است که آیا معامله برای عنوان کلی صحیح است؟ و سوال دیگر اینکه تطبیق آن بر مصداق به دست کیست؟ آیا در اختیار وکیل است؟ یا باید قرعه زد؟ یا در اختیار بایع است (که این به نظر میرسد از این جهت که بایع به خصوصیات ملزم نیست و باید به کلی تحویل بدهد و به هر کدام از آنها تحویل بدهد به همان تحویل داده است)؟
محقق تستری در مورد سوال اول، معتقد بود تعیین در حال عقد لازم است و تعیین بعد از عقد کافی نیست پس نمیتواند معامله برای عنوان کلی واقع شود ولی در مقابل عدهای از بزرگان این نوع معامله را صحیح میدانند و از اشکالات محقق تستری پاسخ دادهاند که توضیح آن خواهد آمد.